وضح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خططه للتحول وتطوير الاقتصاد ضمن برامج وحزم إصلاحية، وتفرع منها أعمال كثيرة وتأسيس لهيئات تخصصية مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وهيئة للترفيه وغيرها، وبدأت الأعمال التنظيمية للخطط وتوجهات للصناعات والصناعات العسكرية والبحرية.
الخصخصة وتطوير قطاعات جديدة وأعمال جديدة من أهم ركائز هذه البرامج، ولا يخفى على أحد مدى العمل الإعلامي الذي قامت به هذه البرامج من تسويق وتوضيح للبرامج بالتفصيل في جميع القنوات الإعلامية محليا، وأيضا تم نشر الخطط والطموحات في بعض المحافل الدولية حيث قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكثير من الوزراء بزيارة لأكبر الدول الشرقية والغربية بما فيها الدول الأكبر اقتصادا، ووصلت «رؤية المملكة 2030» إلى جميع رؤساء دول العالم ووزرائهم وشركاتهم الكبرى وصناديقهم الاستثمارية، الرسالة كانت طموحة وقوية وواضحة.
برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول وضحت أنها ستعتمد على القطاع الخاص اعتمادا كبيرا، وهذا يشمل القطاع الخاص المحلي والخارجي، وأيضا يشمل استثمارات الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشهدنا مؤخرا الإعلانات عن برامج استثمارية كبيرة وكثيرة.
بقي الأهم، وهو القطاع الخاص المحلي أو الشركات أو التجار المحليون، وهؤلاء متمثلون بالغرف التجارية، هؤلاء لم يفصحوا عن أي خطط. المفروض أن تتبنى هذه الغرف التجارية وترسم خطة استراتيجية توضح مدى الاستثمارات التي ستقوم بها الشركات السعودية خلال الأعوام القادمة، وتوضح مدى المساهمة بالوظائف وتطوير الاقتصاد وتوضح مؤشرات القياس والتي يفترض متابعتها ومراقبتها من الجهات الحكومية.
الخطط أعلنت اعتمادها على القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص أو الشركات لم تعلن قبولها ولا رفضها، ولا نستطيع إجبارها على القيام بأي عمل، ولكن يجب أن نسمع رأيها فالصمت من علامات الرضا، وهذا مستقبل بلدنا ووظائف أبنائنا وبناتنا والخدمات التي ستقدم داخل البلد، فنحن بحاجة للعمل من خلال خطة استراتيجية وأيضا خطة استثمارات للقطاع الخاص، فالعمل خارج أي خطة يعتبر عملا عشوائيا.
خرج أحد رؤساء الغرفة التجارية والصناعية بالرياض السابقين في لقاء مبسط على إحدى قنوات السناب لأحد المشاهير مادحا ومطمئنا ومؤملا بالمستقبل التنموي والاقتصادي والوظيفي للمملكة، وهذا أمر جيد واللقاء لقي انتشارا واسعا، ويفترض أن يكون هناك خطط توضح مدى استعداد الشركات المحلية لذلك، أو يوضحون عدم الاستعداد للمشاركة لتتضح الصورة للكل. نحن لا نستطيع الانتظار دون توضيح، فمستقبل بلدنا والوظائف بحجم مشاركات القطاع الخاص.
ماذا ننتظر من شركاتنا في تطوير الخدمات التعليمية والصحية؟ وماذا عن التطوير والبحوث والابتكار في هذه القطاعات؟ هل ستساهم شركاتنا في توسعة وتطوير خدمات النقل من مطارات وقطارات ومترو وطرق؟ ماذا عن التصنيع؟ وصناعة النفط والكهرباء والطاقة الشمسية وتحلية المياه؟ ما هي مساهمة القطاع الخاص في توليد الوظائف؟
وظائف للأجانب في بلدانهم يصنعون سياراتنا وطائراتنا وقطاراتنا ومعداتنا وأجهزتنا المنزلية والاتصالات والبرامج والالكترونيات ويتكرم تجارنا (باستيرادها جاهزة) حارمين بذلك أبناء وبنات هذا البلد من الوظائف والأعمال التي نطمح بها والتي ترتقي لطموحات رؤية المملكة 2030.
نحن لا نفرض على أي تاجر أين يستثمر وبماذا يعمل، ولكن نحن بحاجة لسماع آراء أكبر 50 شركة محلية أو أكبر 50 تاجرا محليا من خلال خطة استراتيجية توضح مدى الاستثمارات في الأعمال والتصنيع والخدمات المتقدمة ومدى استثمارهم بالابتكارات وتطوير البحوث العلمية والتي من خلالها تولد الوظائف ويطور الاقتصاد، لعل الغرف التجارية هي المكان الأنسب حاليا للقيام بهذه الخطط، أو وضحوا موقفكم ولا توهقونا.
نقلا عن مكة
بالعربي لا يوجد تجار سعوديين 90% من هؤلاء التجار يدير شركاتهم اجانب والسعودي ياخذ الأرباح والأجنبي يتقاضئ راتبي خيالي مقابل الأداره ولو رجعت الى سجلات المدرى الأجانب لوجدت انهم هم من اسس الشركات من البدايه وبقي الأسم فقط لتاجر . ولا يمكن القضاء على هذه الظاهره الأ بطرح الشركات العائليله لتكون شركات مساهمه ووضعها تحت ادارة صندوق الأستثمارات واعادة هيكلة الأداره وفرض السعوده عليهم.
القطاع الخاص يعانى من التدخل الحكومى المستمر وفوضى إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات السلطوية المنفردة من قبل الجهات المسئولة دون سابق إستشارة أو مشاركة أو حتى تنسيق.
للاسف الشديد فان اغلب التجار ورجال الاعمال تعودوا العمل فى بيئة يسودها الفساد الادارى وحققوا من وراء ذلك ارباح طائلة لذلك من الصعب عليهم التعامل فى بيئة نظيفة وتحقيق ارباح منطقية ولايكون الفساد هو السائد فيها لذلك اعتقد انه من الافضل استبدالهم بشركات اجنبية لم تعتاد على العمل فى مستنقع الفساد الادارى الموجود عندنا حتى ينشاء جيل جديد من رجال الاعمال لم ينعود على الارباح الطائلة بفضل الفساد وفى نفس الوقت يجب القضاء تماما على المسؤلين والموظفين الفاسدين لعل عندها تتحسن الاحوال