المملكة كما أنها بيئة استثمارية متفرِّدة بالكثير من الفرص والخيارات الاستثمارية المتنوِّعة؛ فهي أيضاً سوق واعدة لإنجاح أي مشروع، وهي بأنظمتها الجديدة، وتزامنها مع إطلاق الرؤية 2030 لا تترك مجالاً للتخوّف من المستقبل عند الاستثمار في المملكة، أو التردد في اقتناص الفرص المتاحة الآن وقد لا تُتاح في المستقبل.
فمستقبل الاستثمار في المملكة يبدأ من الآن، من اليوم، وقد تضيق الفرص المتاحة في المستقبل بعد أن تتشبّع السوق بحاجتها من المشروعات، وقدرتها على قبول المزيد من الاستثمارات، في ظل هذا الاهتمام العالمي بالسوق الاستثمارية في المملكة.
وإذا كانت المملكة قد انشغلت في العقود الماضية عن الاستثمار الأجنبي ببرامج التنمية، والتحديث في بيئتها التعليمية والصحية والخدمات الأخرى، فإن الإصلاحات الجديدة في أنظمة الاستثمار، وإطلاق الرؤية وبرامج التحوّل الوطني، كلها تفتح الطريق أمام فرص استثمارية كثيرة تتجاوز الاستثمارات التقليدية إلى الاستثمارات في مشروعات عملاقة.
هناك عوائد كبيرة وكثيرة من الاستثمارات في المملكة وإن حدّدت حسب التوقّعات بحدود 4 % إلا أن هذه النسبة متحفظة، إذ إن السوق السعودي سوق نشط، وكل المقومات لأي ضخ مالي في المشروعات المتوقّع طرحها تشير إلى أنها موعودة بالنجاح، وأن عوائدها ستكون مجزية وكبيرة.
إن إشراك الأجنبي في الاستثمارات المطلوبة لإقامة المصانع والشركات وتطوير البيئة الاستثمارية في السوق السعودية، لا يقف عند المال الأجنبي الذي سيدخل إلى المملكة مشاركاً برأس مال كبير في إقامة المشروعات العملاقة، وإنما هناك الخبرات الأجنبية والاستثمار في الإنسان، وكلها سوف تنقل المملكة إلى مصاف الدول الصناعية المتقدِّمة.
فالمملكة هي إحدى دول مجموعة العشرين، وهي الوحيدة بين الدول العربية الممثّلة في هذا التجمع العالمي الاقتصادي الكبير، وهي بموقعها وحجم إنتاجها واحتياطياتها وتصديرها من البترول إنما تمثِّل موقعاً متقدماً بين دولة في العالم، وهناك معالجة تمت خلال العامين الماضيين لكثير من المعوقات التي كانت الأنظمة الاستثمارية المحلية تحول دون الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تم في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
فرؤية المملكة 2030 فتحت شهية العالم، وبدأ ينظر إلى سوق المملكة الاستثماري في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم، باعتباره واحداً من أهم الخيارات لتجاوز أزماتهم الاقتصادية في ظل ضيق فرص الاستثمار في الدول الأخرى، إذ إن لدى المملكة ما لا يوجد عند غيرها لإنجاح أي استثمار في هذه المرحلة.
التنظيم والإعداد والشخصيات العالمية التي شاركت في مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة، ويشارك فيها أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثِّرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة، وما يقابلهم من خبراء وعلماء سعوديين، في الحوار والنقاش، وصولاً إلى نتائج وتوصيات، بما لم نعهده من قبل، يفتح أنظارنا وأسماعنا كمواطنين أمام الجديد الذي جد في المملكة، ويجعلنا في حالة اطمئنان نحو المستقبل الاستثماري في بلادنا.
ومن المهم ألا نستعجل النتائج، فيأتي من يتوقَّع أن تطبيق ما استمع إليه سيتم بين ليلة وضحاها، فمثل هذه الأفكار التي طرحت، والخيارات التي تم تداولها، ووجهات النظر التي كانت مثار نقاش بين المشاركين والمسؤولين، تحتاج إلى مزيد من الوقت، وإلى تفاهمات لاحقة لتطبيق المناسب والمتاح منها.
سوف تنفض الاجتماعات بنهاية هذا اليوم، وتتصدر التوصيات والنتائج والتفاصيل الأخرى وسائل الإعلام، والجهات الاستثمارية على مستوى العالم، وسنرى لاحقاً تفعيلها بالتدرج وخلال الوقت المناسب، أي أننا سنكون أمام مستقبل مرض للاستثمار في المملكة، يتيح للمملكة فرصاً لتوظيف المواطنين، ويخلق مشروعات نحن بحاجة إليها، ويحسِّن حركة السوق الاستثمارية، ويجعل من المملكة دولةً صناعيةً عملاقةً كما نتوقَّع.
نقلا عن الجزيرة
اعتقد انه من الافضل ان يركز صندوق الاستثمارات العامه استثماراته في الخارج ويترك الاستثمار الداخلي لجهات اخرى مثل مصلحة معاشات التقاعد والتامينات الاجتماعيه بالاضافه الي الصناديق الخاصه وبذلك تتم التنميه الداخليه ويتم الاستثمار خارجيا لجلب العمله الصعبه للدوله وتكون بديلا للبترول .
أى إهتمام عالمى بالسوق الإستثمارية فى المملكة يا أستاذ ! ؟ هانحن فتحنا سوق أسهمنا للتداول منذ سنوات ولم يأت أحد ! هانحن منحنا حق الإستثمار للشركات الأجنبية فى بلادنا بدون قيد ولا شرط ولم يأت أحد ؟