عند الحديث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتداخل مفاهيم مترابطة مثل الابتكارات وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال والتدريب والتأهيل حتى نصل لقناعة بأن أهم التحديات هي التمويل ومسرعات الأعمال والإجراءات والتدريب، وهناك تحديات أخرى يتوجب التركيز عليها.
تعمل الوزارات المعنية في المملكة (العمل والتجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة) على مبادرات لعلاج بعض التحديات لقيام هذه المنشآت، فقد وفرت هذه القطاعات حاضنات ومسرعات أعمال وخدمات استشارية لمساعدة القيام بهذه الأعمال، ويبقى الاعتقاد بأن التمويل من أهم التحديات وهذا صحيح لدرجة كبيرة، والتحدي الآخر هو الإجراءات والشروط الحكومية وهذا ربما غير دقيق فقد سهلت كثير من الإجراءات الحكومية، والتحدي الأخير هو وعي وجاهزية رائد الأعمال، وهذا صحيح، ولكن ربما يمكن تجاوزه بما أن الدولة تقدم مساعدات كثيرة بذلك.
يبقى هناك تحد آخر وهو اختيار نوعية النشاط من قبل صاحب المنشأة والذي عادة يكون (نصف عشوائي)، ويعزى ذلك لعدم وجود مراكز دراسات تنشر تقارير للسلع والخدمات الأكثر تداولا، وتوضيح دقيق للعرض والطلب محليا وخارجيا. أيضا دراسات الجدوى الاقتصادية الموجودة غالبا تعمل بطريقة (عشوائية بحتة) ولغرض الحصول على القروض والدعم، وهذا يمثل تحديا آخر ساهم في فشل كثير من المشاريع.
أما التحدي الرئيسي لنجاح هذه الأعمال (والذي يحتاج لتركيز) فهو غياب الإنتاجية عن هذه الأعمال، والمقصود بذلك أننا لا نستهدف صناعة المنتجات والخدمات التي تطور الاقتصاد وتتيح الوظائف المتقدمة والرواتب العالية والتي ما زال التاجر يستوردها جاهزة من الخارج.
المقصود هنا بأنه يوجد في المملكة أكثر من مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، ولا يمكن أن (نضاعف العدد) طالما أن غالبيتها العظمى خدمية بحتة (مطاعم وتجزئة وإنشاءات وخدمات عامة)، وتأتي صعوبة تمويل هذه المشاريع بسبب عدم ثقة الممول لهذه المشاريع لكثرتها.
نحن بحاجة
إلى منشآت ذات جدوى تعتمد على الابتكارات والبحوث العلمية مثل البرمجيات والصناعات المتقدمة وتقنية المعلومات، وكل ما نتمنى ألا نستورده بل ننتجه محليا، حينها نجزم بأن هذا هو التأسيس الصحيح للتنافس والبناء السليم للاقتصاد وسوق العمل والوظائف. فقط هنا، نجد ثقة الممول ونجد التمويل الوفير والتدفق النقدي لصناديق المال الجريء.
المؤشر الحقيقي لنمو «الصغيرة والمتوسطة» هو حجم استثمارات (القطاع الخاص) في البحوث والتطوير. الابتكارات ليست فقط أفكارا، بل تصاميم لحلول مبتكرة يعمل عليها علماء ومهندسون ومختصون في المعامل كثيرا وطويلا. تشبعنا من مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة، وإضافة مليون أخرى مماثلة لن تساهم في البناء الحقيقي والوظائف.
نجاح «الصغيرة والمتوسطة» على نطاق واسع في المملكة مرتبط باستهداف خفض الواردات وصناعتها محليا، وأيضا استهداف الصادرات، ودعم البحوث العلمية والاستثمار في البحوث والتطوير.
إنتاجية «الصغيرة والمتوسطة» دور مهم، فعند النظر مثلا للولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 30% من صادرات أمريكا تأتي من «الصغيرة والمتوسطة»، وتصل قيمتها إلى 435 مليار دولار سنويا، يعمل عليها 39% من العلماء والمهندسين وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والتقنيين.
علينا أن نعلم أن أهمية «الصغيرة والمتوسطة» في دول الغرب والشرق تمثل قيمة مضافة لبلدانهم وتطويرا لاقتصاداتهم، وأيضا تطويرا لأبناء وبنات تلك الدول. وطالما أننا لا نستهدف الإنتاجية في تطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة» فإننا لن نتقدم كثيرا في هذا الملف.
عدم استهداف خفض الواردات ورفع الصادرات ليس إلا خلق وظائف بالخارج على حساب الوظائف المحلية، وتجاهل تصنيع هذه السلع والخدمات محليا ليس إلا تهربا من التعمق في البحوث العلمية وصناعة الحلول، هكذا يريدها (القطاع الخاص) مستوردة وجاهزة على حساب التطوير والتوظيف.
نقلا عن صحيفة مكة
إذا كنت تقصد بالصناعات هى مايتم إنتاجه داخل المصانع من قبل عمال حرفيين فأغسل يدك الشباب السعودى لا يقبل أن يعمل فى مهن أو حرف الغالبية تبحث عن وظيفة ماصه وكرسى إن كنت فى شك فأذهب وشاهد بنفسك من يعمل فى مصانعنا الآن ! بالمناسبة ألم يخطر فى بالك وأنت الكاتب الإقتصادى الغيور أن تتساءل أين ذهب خريجى معاهد التدريب المهنى التى أنشأتها الدولة منذ 57 عام. هل سبق لك أن تعاملت مع كهريائى سعودى أو ميكانيكى سعودى أو حداد سعودى أو نجار سعودى. لا أريد أن أزيدك وجعا هل سبق لك أن إشتريت دواء من صيدلى سعودى. بالله عليك أيحق لنا أن ندعى بأن لدينا بطالة !!!