كثيراً ما تحتاج الشركات بالسوق لعقد الاتفاقيات مع البنوك وشركات التمويل للحصول على تمويل أو قروض لمشروعاتها أو لتسيير أعمالها بسبب نقص في السيولة النقدية ولأسباب قد تكون لضعف الطلب على منتجاتها أو خدماتها أو لسوء إدارتها وتعتبر من ضمن أعمال الشركة وتُبرز بالقوائم المالية وتناقش بالجمعيات باعتبار أن زيادة حجم القروض مؤشر سلبي يُخشى من تبعاته، إلا أنه وخلال السنوات الأخيرة أصبحت أخبار الاتفاقيات للحصول على قروض أو تمويل من المحفزات الإيجابية.
-بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات- التي يتفاعل معها سعر السهم بالارتفاع، والمؤسف بث القنوات للقاءات مباشرة تبشر بها كنجاح لإدارة الشركة المقترضة! مما يثير تساؤلات المتداولين عن الجانب الإيجابي في ذلك مع أنهم يرون أسعار أسهم الشركات التي سبق أن ارتفعت بفعل إعلان حصولها على قروض وتورطوا بها قد انخفضت بعد أيام من نشر الإعلان!
ومع اختلاف ظروف كل شركة وأسباب لجوئها للاقتراض والذي يكون غالباً استثمارياً بالشركات الكبيرة، فإن حرص شريحة من الشركات التي تعاني من سوء في إداراتها الحالية أو تبعات الإدارات السابقة يكشف حجم معاناة الشركات في الاقتراض وخصوصاً بعد التشدد في الإقراض وإعادة التقييم لضمانات القروض السابقة والجديدة ومدى التورط في العديد من الصفقات والنفقات التي تستنزف سيولتها وبدون وجود تدفقات نقدية بالمنظور القريب!
والغريب أن التفاعل السريع والمؤقت لأسهم الشركات أصبح يدار مضاربياً ويقترن بشركات تعاني أساساً من ضائقة مالية ومهددة بالإفلاس وفق القوائم المالية وظروف عملها خلال فترات الركود، ويتم اختلاق المحفزات الوهمية بهدف المضاربات أو التخارج وهناك من يهدف لرفع تقييم السهم السوقي لرهنها مقابل الحصول على قرض مقابلها ليتحمل المُقرض -سواء بنك أو شركة- تبعات انخفاضها عن قيمة القرض وكالمعتاد يحول القرض كديون مشكوك في تحصيلها ثم ديون معدومة! أي إن التفاعل الإيجابي والزخم الإعلامي مستهدف لأهداف ليست للشركة علاقة بها كما إن استمرار الاقتراض والصكوك للشركات الخاسرة في معظمها لتسديد قروض سابقة! والأهم استمرار الشركة أطول فترة ممكنة لبقاء إدارتها ومضاربيها! وأمام تزايد حالات استغلال أخبار الاقتراض وتوقيع اتفاقيات التمويل وطرح الصكوك والسندات للشركات الخاسرة والصغيرة في تضليل المتداولين يجب أن تُلزم هيئة السوق المالية جميع الشركات بتضمين إعلاناتها بأسباب الاقتراض بشكل واضح ومحدد وبدون عبارات عامة ومحاسبة الإدارة في حال عدم تحقق الهدف منها لتكون هناك شفافية أكثر عند الإعلان والقضاء على المحفزات الوهمية!.
نقلا عن الرياض
