التقارير الاقتصادية تشير إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد السعودي ليست على قدر المأمول. هناك أسباب كثيرة من الممكن تقديمها لتفنيد وتوضيح سبب هذه الحال، وهي أسباب قابلة للحوار والنقاش.
فهناك تشكيل جديد يتكون للسوق السعودية حجم أصغر وتنافسية أكثر شراسة ونسب ربحية أقل وخروج عدد كبير من المستهلكين نتاج حملات تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعمال نتاج رسوم مستحدثة ومصاريف جديدة.
كل ذلك كان من شأنه أن يحدث تباطؤا متوقعا نتاج إعادة هيكلة السوق ولكن المسألة لها أبعاد أخرى مهمة.
مناخ الأعمال بحاجة لمحفزات وأهم المحفزات ما يتعلق بالمستثمر الوطني رجل الأعمال السعودي نفسه. والوزارات المعنية في الحقائب الاقتصادية تتعامل مع قطاع الأعمال الخاص وكأنه خصم لها وأنه «مجبور» على الإذعان لكل الطلبات والشروط بدلا من معاملته كشريك و«زبون» يحب تسهيل مهمته وإغراؤه بالاستثمار محليا في ظل تنافس مفتوح في العالم.
القطاع الخاص السعودي كان دوما سندا وشريكا عظيما ويعتمد عليه في السراء والضراء، وقد نجح وأنجز أهم المشاريع والنجاحات وترك علامات فارقة في قطاعات مختلفة عبر مبادرات عظيمة واستثنائية لا تزال بيننا حتى اليوم مخلفة أسماء متألقة ولامعة وناجحة مثل العليان وجميل وفقيه والمهيدب والفوزان وكامل والبواردي وبن لادن وغيرهم من الأسماء الأسطورية.
القطاع الخاص في السعودية بحاجة لأن يشعر بالثقة والاطمئنان وأن يكون له نفس الترحيب والإقدام كما يلقاه القطاع الخاص الأجنبي الذي تقدم له التسهيلات من قبل وزارات الأعمال المعنية بذلك الأمر.
اتجاه الدولة اليوم واضح لتخصيص بعض القطاعات ورأينا نتاج ذلك بشكل فوري ومبهر في قطاع المطارات الذي بدأ يشهد تحولا ملموسا في فعالية وكفاءة القرارات مع تسليم الإدارة للقطاع الخاص ومن المتوقع أن نرى ذات الشيء في قطاعات التعليم والصحة والموانئ والسكك الحديدية.
متى ما منح القطاع الخاص الإحساس بالأمان والاحترام وفرصة الشراكة العادلة والفرصة الموضوعية فهو قادر على الأداء المبهر، ولكن متى ما زرعت في طريقه الأشواك وعومل بازدراء وصوبت صوبه أسهم الاتهام وأصابع التخوين وسمح له أن يتحول إلى كيس ملاكمة تكال عليه كل اللكمات الغاضبة فهذا سيكون محبطا على أقل تقدير وأبسط وصف.
القطاع الخاص في السعودية ثروة وطنية لا تقل أهمية عن أهم الشركات والنفط نفسه ولابد من إعادة النظر في مناخ الأعمال الحالي والاستعانة بكفاءات قيادية ذات خبرة استثنائية من رجال الأعمال السعوديين لمساعدة الدولة على تنمية الاقتصاد وهذا يعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا وكندا على سبيل المثال.
هناك خلل في أداء بعض وزارات قطاع الأعمال مع القطاع الخاص المحلي وعدم توفير المناخ المطمئن لهم لأن القاعدة الاستثمارية الأساسية تقول إذا فشل أي اقتصاد في جذب المستثمر الوطني فهو سيكون في مهمة صعبة لاستقطاب المستثمر الدولي. لتكون الأولوية إيجاد السبل الفورية لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص المحلي وإعادة النظر في بعض المسائل المعيقة له وجعله شريكا حقيقيا وكاملا في مسيرة النمو والتنمية.
