لو كنت أملك عصا موسى ومال قارون لمنحت كل مواطن أرضا وقرضا من صندوق التنمية العقاري، لكنني لا أملكهما ولا الصندوق العقاري يملكهما أيضا، وبالتالي فمطالب عودة الصندوق لنظامه القديم في منح القروض السكنية لبناء المساكن مع منح الأراضي غير منطقية، لأن الصندوق غير قادر على تلبية الطلبات القديمة ناهيك عن تلبية الطلبات الجديدة !
لنكن واقعيين، فعدد سكان المملكة تضاعف 3 مرات منذ تأسيس الصندوق عام 1975، ورأسماله اليوم مع معدل التحصيل يحتاج إلى نحو 40 عاما لتلبية الطلبات الحالية بمعدل 12 ألف طلب سنويا، ويتوقع أن تتجاوز الطلبات المستقبلية المليون طلب، وبالتالي فإن قدرة الصندوق على مواكبة الطلب بوتيرته المتزايدة تبدو مستحيلة، كما أن من سلبيات نظامه في السابق أنه لم يفرق بين المواطن المستحق وغير المستحق، فلا فرق بين فقير بحاجة للسكن وغني يستطيع توفير السكن، لذلك لا تتحقق عدالة الاستحقاق والغاية الأخلاقية من فكرة قيام الصندوق أصلا، وبالتالي كانت هناك حاجة ملحة لخلق آليات وأدوات وطرق جديدة للتعامل مع الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المجتمع !
أعلم أن البعض يشعر بحالة ارتباك في فهم وتقييم السياسات الإسكانية الجديدة، لكن من المهم أيضا فهم تحولات وتغيرات الظروف الاقتصادية والكلفة التنموية، وأنها باتت تفرض واقعا جديدا على الدولة في تنفيذ إستراتيجيات وبرامج التوازن المالي والتحول الوطني والرؤية المستقبلية مما فرض البحث عن سياسات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ تجاه الالتزامات وتحقيقها !
