السعودية ذكرت في العرض التقديمي الموجه لمستثمري الدخل الثابت أن أساسياتها الاقتصادية تتفوق على بعض «دول مجموعة العشرين» وكذلك نظيرتها من الدول التي تشاركها بنفس درجة التصنيف الائتماني. ونتوقّع أن يتم إقفال الإصدار هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، حيث ساهم إنشاء برنامج السندات في السنة الماضية في تسريع وتيرة طرح الإصدار الدولاري الثاني من هذا البرنامج. توقيت الإصدار يعتبر أكثر من رائع وذلك لـ4 أسباب:
1. تزامن الإصدر مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ سنتين.
2. وصول عوائد «مؤشرات القياس» لمستويات قريبة من أدنى مستوى سجلتها هذه السنة.
3. انخفاض (spreads) أو الهوامش الائتمانية للمملكة مقارنة مع ما كانت عليه في 2016. ولا سيما مع شريحة الـ30 سنة، حيث انخفض الـ( z-spread) الخاص بهذه الشريحة من 270 نقطة أساس إلى 201 .
4 . نتمنى من مكتب الدين أن يستغل انخفاض أسعار «عقود مقايضة الائتمان» (CDS) للمملكة وذلك من أجل ضغط التسعير ليكون داخل منحنى العائد لسندات 2016 .
مراحل التسعير
كخلفية عامة، عندما تبدأ عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، سيلتفت المستثمرون إلى عاملين الأول هوامش الائتمان الخاصة بالمملكة والثاني مؤشر القياس ونعني بذلك «متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)» أو عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وعند جمع أرقام «هوامش الائتمان» مع «مؤشر القياس» نحصل على العائد (yield) الذي سنعرفه عند إغلاق الإصدار.عندما ننظر لمؤشر القياس الذي قد تستخدمه السعودية، فإني أنصح باستخدام «متوسط عقود المبادلة» وذلك بسبب انخفاض عوائد هذا المؤشر مقارنة مع أسعار «عوائد الخزامة الأمريكية». نأخذ أيضاً في عين الاعتبار أنه ستكون هناك 3 جولات للأسعار الاسترشادية، بحيث نرى «كرم تسعيري» في «الجولة الأولى». ثم يتبع ذلك تقليص لهذه الأسعار
التوقعات للأسعار الاسترشادية
بحسب التداولات الثانوية على سندات المملكة الدولارية فإني أنصح بالتركيز أكثر على السندات الثلاثينية، حيث تتداول تلك السندات على علاوة فوق القيمة الاسمية مما يوحي بأن طلبات الاكتتاب على هذه الشريحة ستكون عالية مقارنة مع غيرها بخصوص التوقعات للأسعار الأولية، فقد تُطرح السندات الخمسية ونصف السنة قرب نطاق 105 نقطة أساس فوق مؤشر القياس الذي سيتم اختياره
و149 نقطة أساس للسندات العشرية ونصف السنة و207 نقطة أساس للسندات الثلاثينية مع العلم أن أي تسعير أقل من هذه المستويات يعني أننا قد حصلنا على تسعير داخل القيمة العادلة لسندات 2016.
نقلا عن الجزيرة
