أكد تقرير حديث أن كافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن قطاع الصناعة في دول الخليج لديه فرصاً قوية للنمو بنحو 5% سنوياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تبلغ نحو 394 مليار دولار وفقاً لتقديرات حديثة.
وأظهرت البيانات المتداولة خلال السنوات الثلاثة الماضية تباين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بشكل سلبي وإيجابي، حيث شهدت هذه الفترة ارتفاع مستوى الضغوطات التي تواجهها اقتصادات المنتجين والاقتصاد العالمي الذي بات يواجه صعوبات حقيقية في تحقيق معدلات نمو مستهدفة حتى اللحظة، إضافة إلى مجموعة التحديات والمخاطر التي رافقت التراجعات على أداء قطاع النفط والغاز نفسه على مستوى ضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على القدرات الإنتاجية وتدفق الإمدادات.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن أسواق الاستثمارات حول العالم يتطلب منها مستويات أداء أكثر كفاءة لإدارة قطاعات وأسواق الطاقة على حد سواء، وذلك لأن خطط التطوير للقطاعات الاقتصادية لم تكن كفيلة في المحافظة على مستوى أسعار النفط عند حدود معينة، ولم تستطع منعها من تسجيل تراجعات حادة على موازنات الإنفاق الاستثماري والتنموي، فضلاً عن عدم استعداد القطاعات الاقتصادية لمواجهة هذه الانخفاضات على نتائج أدائها.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط الخام أدى إلى إعادة جدولة الكثير من الخطط والمشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية لدى المنتجين والمستوردين، بينما أظهرت بقاء الأسعار تحت الـ 50 دولار لفترة طويلة أو ضمن المتوسطات السنوية،حالة من التباطؤ على تطوير أنواع بديله للوقود الأحفوري على عدد من المجالات التي في مقدمتها الوقود الخاص بقطاع النقل الجوي وبشكل خاص وقود الطائرات، مما قد يؤدي كنتيجة مباشرة إلى انخفاض أسعار البديل المتوفر.
وبين التقرير أن شركات الطيران العالمية بإمكانها تخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى شراء طائرات جديدة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، الأمر الذي يؤكد بأن الأسعار الحالية للنفط تعكس مؤشرات إيجابية على نتائج أداء القطاع، وسلبية على تطوير مصادر الوقود البديلة.
وأكد أن أسعار النفط المتذبذبة كان لها تأثيرات مباشرة على القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم، حيث أدت إلى إحداث مسارات تباطؤ اقتصادي على دول المنطقة ومشاريعها وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية، وذلك في الوقت الذي تشكل فيه العوائد النفطية ما نسبته 46% من متوسط العائدات لدول المنطقة، فيما تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 75% من إجمالي الصادرات.
كما أن حجم التأثير السلبي يعتمد على مقدار السيولة المتوفرة لدى الاقتصادات المستهدفة، والتي في الأساس يكون مصدرها الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى قوة الأداء والتنوع الاقتصادي الحالي، وقدرة القوانين والتشريعات على دعم استقرار القطاع العقاري وضمان جاذبيته لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشكل أهمية كبيرة لنمو أداء القطاع في كافة الظروف.
