الدولار كان ولايزال -وغالبا سيبقى على مدى المستقبل المنظور- هو العملة الوحيدة التي يُسعّرُ بها البترول في البورصات، وأسواق البترول الآجلة والفورية. وبالتالي يتم جميع التبادل التجاري (عقد العقود طويلة الأجل للبترول) بين المصدرين والمستوردين بالدولار.
بتاريخ 1 سبتمبر 2017 (قبل عشرة أيام) نشرت الصحيفة الآسيوية (Nikkei Asian Review) تقريرا تقول فيه إن الصين (أكبر دولة مستوردة للبترول) تُعد العدّة الآن لفتح بورصة آسيوية للتداول في عقود البترول الآجلة باليوان (العملة الصينية) المغطى بالذهب بالكامل (أي سيُترك الخيار لبائعي البترول أن يستبدلوا اليوان بما يعادله من الذهب).
تاريخيا حاول البعض أن يعقد أحيانا صفقات مقايضة ثنائية لتبادل البترول لم يكن الدولار واسطة التبادل فيها ولكنها محدودة وليس لها تأثير على التعامل بالدولار.
في حالة نجاح الصين في إنشاء هذه السوق الآسيوية وتوصلها بنجاح إلى اختيار مزيج بترول آسيوي ليكون كمؤشر (benchmark) مُنافس لمؤشّري بترول مزيج برنت، وبترول غرب تكساس. ومن ثم بيع البترول باليوان فإن هذا سيتيح الفرصة للدول المصدرة للبترول (خاصّة روسيا وإيران في حالة المقاطعة) بأن تستغني عن الدولار كوسيلة لبيع بترولهم واستبداله باليوان القابل بدون قيود لتحويله إلى الذهب ومن ثمة لن تخشى الدول المصدرة للبترول من تقلبات سعر اليوان أو تراكمه لديهم.
الصين يبدو أنها جادة في المضي قُدُما في استخدام اليوان المغطى بالذهب كأداة لدفع قيمة وارداتها من البترول بتلميحها بأن المنتجين للبترول الذين يرغبون في بيع بترولهم لها باليوان سيكون لهم الأفضلية. أما الذين لا يرغبون في قبول اليوان سيفقدون حصتهم السوقية في السوق الصيني.
ثم تمضي الصحيفة قائلة بأنه سبق في شهر يوليو الماضي أن اقترحت الصين على المملكة تسعير وارداتها من بترول المملكة باليوان ولم يكن من الواضح ماذا كانت ردة فعل المملكة على هذا الاقتراح. ولكن الصين -على حد قول الصحيفة- آخذة في تخفيض حصة المملكة من إجمالي وارداتها من البترول فانخفضت حصتها من 25 % عام 2008 إلى 15 % عام 2016.
الخلاصة: أنه لا يوجد الآن إلاّ مؤشران أساسيان اثنان هما مزيج بترول برنت البريطاني وبترول غرب تكساس الأميركي وكلاهما يُسعّران بالدولار وحده الذي يقبله جميع المصدرين للبترول (على رأسهم روسيا وجميع الدول المُعادية لأميركا) سواء طوعا أو كرها. أما بالنسبة لخطة الصين بأن تنشء بورصة آسيوية للبترول باليوان فرغم أنه نظريا قد تقبله بعض الدول المصدرة للبترول لكن عمليا من أين ستأتي الصين بالذهب الكافي لاستبدال اليوان وهذا قد يُعيق تنفيذ الفكرة.
نقلا عن الرياض
هل نظام بريتون وود يعيد نفسه ١٩٤٤: ربطت امريكا قيمة أونصة الذهب بـ ٣٥ دولار ١٩٧١: جمعوا الذهب وعُوم الدولار أتعلم كم قيمة أونصة الذهب الآن!
أخي الحبيب ابو عبد الله نظام بريتون وود مضى بخيره وشره ولن يعود لأن نظام الذهب يحد من النشاط الاقتصادي بين الدول ويحلق بأسعار الذهب الى عنان السماء. والصين الآن تحاول أن تجد مخرجا لتسويق منتجاتها الناشئة بعد أن بدأت أمريكا تُشدّد على استيرادها للمنتجات الصينية التي غزت السوق الأمريكي الى حد غير مقبول. علما من تجربتي الشخصية أن الصينيين الأكاديميين الذين يدرسون في أقسام الاقتصاد في الجامعات الأمريكية هم أكثر من يتخصصون ويدرّرسون (ويجيدون) التجارة الدولية. وبالمناسبة عن سؤالك هل أعلم كم قيمة أونصة الذهب؟ فجوابي: بصراحة أنا لا أتابع أسعار الذهب ولا أتابع ما يسمى (bitcoin)
الذهب ايضاً مسعر بالدولار فكيف سيتم تقييم اليوان مقابل الذهب، الفكرة قديمة ولكن تطبيقها لازال يحتوي الكثير من المغامرة لذلك الصين حذرة في إطلاقها للتعامل.
بعد أن تخلّت إدارة نيكسون عام 1971 عن قاعدة الذهب ، و أصبح الدولار عملة الاحتياطي العالمي نتيجة الاتفاق على تسديد مشتريات البترول في العالم بهذه العملة التي تسعى كل دول العالم الى تكوين احتياطاتها من الدولار لتمويل حاجاتها من الطاقة و الغذاء ، صار بإمكان الولايات المتحدة الامريكية أن تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على طبع أية كميات من أوراق العملة دون أن يُؤثرََ (او الكترونيا ) ذلك في التضخم في الداخل !! ، حيث تُصدّر هذه العملات المطبوعة الى الخارج لسد طلبات دول العالم منها !! ، بل يُمكنها بذلك أن تستوردَ البترول مجاناً !! : أي على حساب العالم !! ، من خلال طبع كمية النقود المطلوبة لسداد فاتورة الطاقة !!
كلامك صحيح أستاذ (zahrn) لكن المشروع الصيني هو لا زال في المرحلة النظرية ولم تتضح تفاصيل الصورة كاملة وقد لا تنجح لأن عملية تحويل اليوان عمليا الى الذهب في بورصة شانغهاي أو هونق كونق ليست واضحة وربما تكون على نطاق ضيق
دكتور جمال مشكور للأضافة المفيدة لكن قوة الدولار مستمدة ليست فقط من استخدامه في تقييم وتبادل البترول بل هذا (رغم أهميته) عامل واحد ضمن عوامل أخرى أهمها قوة وكبر الاقتصاد الأمريكي وانتشار أمريكا (كألأخطبوط) تجاريا وعسكريا جعلت الدولار عملة يثق فيها العالم وبالمناسبة انتشار الدولار ليس فقط لضخامة عدد الدولارات المطبوعة (القاعدة) لكن الأهم هو بسبب سرعة دورانه وانتقاله من يد (صفقات دولية) الى يد أخرى بشكل آمن وموثوق لا تتوفر في أي عملة أخرى. بإختصار أنه ليس أمريكا وحدها المستفيدة من انتشار الدولار بل حتى دول العالم الأخرى وعلى رأسهم الدول المصدرة للبترول والمواد الاخرى المقيمة بالدولار فلولا وجود الدولار لتعطلت التبادلات التجارية