أكدت منظمة العمل الدولية أن العالم بحاجة لتوفير 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030؛ لمواكبة نمو القوى العاملة ولخفض معدل البحث عن العمل إلى معدلات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأضافت ان هناك 780 مليون عامل وعاملة في العالم غير قادرين على انتشال أنفسهم من براثن الفقر حيث يتقاضون أقل من دولارين يوميا.
وأشارت إلى أن 60 بالمائة من الشباب في الدول النامية إما لا يجدون فرصة عمل أو يعملون في القطاع غير الرسمي أو في وظائف منخفضة الجودة؛ وذلك بسبب عدم استجابة النمو في الوظائف مع النمو الاقتصادي ما يعكس خللا في مرونة أسواق العمل الدولية.
إن الزخم الجديد الذي شهدناه على فرص الاستثمار الجديدة في العالم بعد الأزمة العالمية لم يغير الخصائص التقليدية لفرص العمل في هذه المنطقة. ومن جهة أخرى، أخذ الطلب على اليد العاملة في القطاع العام يتباطأ، وأصبح يتم في القطاع الخاص خلق معظم فرص العمل الجديدة، حيث بات قطاع الخدمات يتيح أكثر فرص العمل الجديدة في دول المنطقة، أو في قطاعات محدودة الانتاجية مما خلق علاقة سلبية بين معدلات نمو العمالة ومعدلات نمو الانتاجية في دول المنطقة.
وعلى الرغم من هذه العلاقة، هنالك عدة دول تقوم بخلق فرص عمل جديدة في قطاعات تشهد ازديادا في الإنتاجية أيضاً. فالتوسع في خلق فرص العمل في قطاعات الخدمات - وبدرجة محدودة في قطاع الصناعة - ترافق مع بعض الزيادة في الإنتاجية في بعض الدول. ولكن هنالك العديد من حالات خلق فرص عمل ترافق مع هبوط الإنتاجية، ولاسيما في الدول التي شهدت أعلى معدلات نمو فرص العمل الجديدة.
وترى منظمة العمل الدولية أن خلق فرص العمل الجديدة سيبقى من بين الأولويات في المستقبل المتطور بالنسبة لدول المنطقة. فما هو المطلوب للتحدي الماثل في خلق العمالة؟ يجب أن تأتي الغالبية العظمى من فرص العمل اللازمة من داخل اقتصاديات هذه المنطقة.
ولكي تتحول المنطقة إلى نمط قوامه النمو العالي في خلق فرص العمل الجديدة الذي يعززه ازدياد الإنتاجية، من الضروري أن تظل معدلات النمو الاقتصادي قوية وأن تزداد أيضاً. وعادة يشير ارتفاع مرونة العمالة (elasticity) في هذه المنطقة إلى قوة عملية خلق فرص العمل الجديدة في أوقات النمو الاقتصادي، ولكن ولكون معظم فرص العمل الجديدة ظهرت في أنشطة منخفضة الإنتاجية. أي أن هذه المنطقة تعاني من مأزق كمية فرص العمل مقابل نوعية فرص العمل. فمن شأن استمرار الضغوط السكانية أن يدفع باتجاه الكمية. ولكن إذا رغب صانعو السياسات في بقاء تحسن صورة وأوضاع العمالة بعد أي هبوط قد تشهده أسعار النفط.
إنّ مواجهة تحدّي خلق فرص العمل يتطلّب مدخلا شاملا للإصلاح على الرغم من أنّ تحديد الأولويات وتسلسل السياسات الإصلاحية يختلف من بلد إلى آخر في ضوء أوضاعه الأساسية الخاصّة، بما في ذلك نصيبه من الثروات الطبيعية، ودرجة تقدّم الإصلاحات المحققّة فيه، ونوعية مؤسساته.
إنّ الحاجة إلى طريقة شاملة للإصلاح لا تقلّل من قيمة التدرّج في تنفيذ برامج الإصلاح كما هو جار حاليا في دول التعاون، كما أنّها لا تقلل من اعتبار أهمّية تسلسل الإصلاحات بالطرق التي ترفع توقّعات النجاح إلى الحدّ الأعلى. ولكنّها تكيّف النظرة إلى ما تستدعيه الحاجة لإحياء الفرص الاقتصادية ولتأمين الحياة الكريمة لأبناء دول المنطقة. إنّ هذه المنطقة تتطلب تحوّلا على صعيد واسع في سياساتها الاقتصادية لتعزيز الدوافع الجوهرية للنمو الاقتصادي، ولخلق تطلعات قابلة للتحقيق من حيث إيجاد فرص العمل لاستيعاب عشرات الملايين من الرجال والنساء الذين سينضمون خلال العقدين القادمين إلى القوى العاملة.
ولكي يتم تفعيل سياسات توليد الوظائف ينبغي أيضا تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في أسواق العمل، لكن أهم تحد يواجهه في تحقيق هذه المهمة، هو موضوع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية.
وهذان العنصران أي الكفاءة والإنتاجية لن يتحققا الا من خلال التعليم والتدريب والممارسة التي تقود بالنتيجة الى الاحتراف المهني. فالقطاع الخاص يهدف الى زيادة العائد من الاستثمار في التنمية البشرية. ومن هنا تتضح العلاقة الجدلية بين التطوير التوظيفي من جهة والتوطين من خلال الاحتراف من جهة أخرى على مستوى الاقتصاد الجزئي.
اما على مستوى الاقتصاد الكلي، فان تفعيل سياسات خلق الوظائف يتطلب تحسين انتاجية الاقتصاديات الخليجية ككل، حيث إن هذه الاقتصاديات مطالبة بتحسين مستوى إنتاجيتها وكفاءة أدائها كسبيل لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وبالتالي تعزيز مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق الرفاهية المنشودة.
وهذا بدوره يتطلب أيضا تحسين مستوى إنتاجية وكفاءة المنشآت والقطاعات العاملة فيه. أي بمعنى اخر إنتاجية وكفاءة المواطنين العاملين والقائمين على إدارة هذه المنشآت والقطاعات. وهذا لن يتحقق الا من خلال الاحتراف المهني القائم على العلم والمعرفة والتخصص والممارسة.
ويمكن القول إجمالا إن العلاقة بين تفعيل سياسات توليد الوظائف وبين الحفاظ على مرونة أسواق العمل يجابه الكثير من التحديات، حيث ان توليد الوظائف يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوطين الذي يعني بمفهومه المتداول إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة لمنحها فرصة العمل في وطنها.
وهذا حق كفله الدستور وعلى الدولة بهيئاتها ومؤسساتها ودوائرها ان توجد فرص العمل للمواطنين. ومن اجل ذلك، فإن الدول المتقدمة ومن خلال فهم دقيق لمعنى وإبعاد التوطين، تولي هذه القضية اهتماما كبيرا ومن اجلها تشرع القوانين وتسن التشريعات، وتضع الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق التوطين الحقيقي على صعيد الإنسان والاقتصاد والوطن ومن ثم تعزيز سياسات توليد الوظائف.
نقلا عن اليوم
