يتركّز الهدف من الاستثمار في أسواق الأسهم على عائد يحافظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة، في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم. ويتشكّل مصدر العائد من الاستثمار في أسواق الأسهم من الأرباح النقدية التي توزعها الشركات سنوياً على مساهميها، ومن الأسهم المجانية التي يحصل عليها المساهمون بين فترة وأخرى. تُضاف إليها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الزيادة في أسعار الأسهم في السوق، إذا كانت الشركات تحقق نمواً متواصلاً في أرباحها.
ونظراً إلى ازدياد الأخطار في الاستثمار في أسواق الأسهم، فمن الأجدى توزيع الأموال المستثمرة على عدد من الأدوات الاستثمارية، لتنويع الأخطار ومنها السندات والودائع وصناديق الاستثمار والعقارات. إذ تتميز الودائع على سبيل المثال بعدم وجود أخطار، لكن العائد السنوي يكون عادة الأقل بين الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وينصح المختصون عادة المستثمرين الاحتفاظ بنقد أو سيولة تكفي مصاريف ستة أشهر، كي لا يضطر إلى بيع بعض الأدوات الاستثمارية في وقت وسعر غير مناسبين. وتُعتبر الأسهم أفضل أداة استثمارية على المدى الطويل. في وقت يمكن أن يتعرض المضاربون إلى خسائر، نتيجة ازدياد أخطار المضاربة في الأسواق وعدم التفات المضاربين إلى مؤشرات وأساسيات لدى اتخاذهم قرارات الاستثمار.
ويُنصح المستثمرون أيضاً بالتوقيت المُناسب للشراء، من حيث التأكد من الوضع الاقتصادي في حال كان يمرّ في مرحلة نمو أو تباطؤ أو ركود، نظراً إلى انعكاس مؤشرات الاقتصاد الكلي على نتائج أعمال الشركات. وتُضاف إلى ذلك، أهمية التركيز على بعض المؤشرات التي تساعد المستثمرين على اختيار أسهم الشركات الجيدة والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة، ومنها مكررات الربحية سواء للأسواق أو الشركات، فضلاً عن معيار القيمة السوقية إلى تلك الدفترية وتوزيع الأرباح ونسبتها المئوية من القيمة السوقية، مع الأخذ في الاعتبار معدلات السيولة والتداول.
وتجب الإشارة إلى أن المســــتثمرين الأذكياء يدخلون عادة إلى الأسواق عند سيــــطرة الخوف على المســـتثمرين، وحيث تتوافر فرص توظيف جيـــدة، ويبيــــعون عندما تزول حالة الخوف وتنتعش الأسواق.
وبالتالي ترتفع الأسعار والأخطار التي يتعرض لها المستثمرون في الأسواق، وفي مقدمها المتمثل بانخفاض الأسعار وتقلبات أرباح الشركات وتقلّص سيولة الأسهم نتيجة هبوط الطلب. ومن الأخطار أيضاً توظيف كل الأموال في أسهم شركة واحدة، بدلاً من تنويع المحفظة. ويُفترض بالمستثمر تقبّل الأخطار، وكما تحمل المضاربة فرصاً للربح فهي تتميز بالمخاطرة.
وتساهم استشارة المحللين والمختصين، في ترشيد القرارات الاستثمارية. كما أن توزيع الاستثمارات في الأسواق على أسهم القطاعات الاقتصاديه المختلفة، يساعد على تراجع الأخطار، نظراً إلى اختلاف مواعيد دورات هذه القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار اختيار الشركات القوية والمتميزة بمؤشراتها سواء تلك المتصلة بالربحية والنمو، والتي تعكس كفاءة إدارتها، من دون إغفال الأخطار التي تواجه الشركات المساهمة العامة. وفي مقدمة هذه الأخطار تلك المتعلقة بالتشغيل والإدارة وأسعار الصرف وكذلك القانونية والائتمانية وحركة أسعار الفوائد على الودائع، لأن ارتفاعها بنسبة كبيرة يساهم في تحول نسبة مهمة من المودعين من الأسهم إلى الودائع. ولا بد من الإشارة إلى أخطار صعود مستوى التضخم الذي يتطلب زيادة في مستوى العائد المطلوب من الاستثمار في أسواق الأسهم.
وتؤخذ في الاعتبار أيضاً أخطار انخفاض سيولة الأسواق والشركات ومدى قدرة المستثمرين على بيع أسهمهم عند الحاجة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن أخطار هبوط سعر صرف العملة الوطنية أو ارتفاعها.
نقلا عن الحياة
بعد موجة صعود استمرت 8 سنوات في الاسواق العالميه من الطبيعي ان تصحح اغلب الاسواق