أكثر من قارئ طالبني بعد نشر موضوع (مشروع البحر الأحمر) أن أكتب عن توظيف السعوديين في هذا المشروع السياحي الضخم وفي غيره من المشاريع المستقبلية العملاقة، سواءً أكان ذلك في مجال السياحة أم الصناعة أم غيرهما من الصناعات الأساسية والتحويلية وصناعة الخدمات، التي تعد في عالم اليوم من الثروات المستدامة التي لا تنضب.
أعرف أن الدولة حين تقر مشروعًا فهي تقر معه خطط التوظيف والسعودة بدليل أننا لا نقرأ عن مشروع إلا ونجد، ضمن خبر إنشائه أو إطلاقه، رقمًا عن حجم التوظيف في هذا المشروع كما حدث فعلاً في مشروع البحر الأحمر الذي قيل إنه سيخلق ٣٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكما هو الحال في مشاريع سابقة خاصة في المجال الصناعي.
المشكلة أن الناس يريدون أن يروا هذه الأرقام على أرض الواقع، ما يعني أن نرى نقصًا في نسبة البطالة الثابتة تقريبا منذ سنوات، وأن نرى مزيدًا من السعوديين في وظائف الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المشاريع. وهذا يتطلب أكثر من إعلان رقم التوظيف الضخم وأكثر من تعيين خريجي الثانويات والجامعات في مثل هذه الوظائف.
المشاريع الجديدة، العملاقة والمستقبلية، تتطلب قدرات سعودية بشرية نوعية تستطيع أن تنافس على وظائفها وتستطيع أن تتطور مع تطورها واتساع أو تغير نشاطاتها في المستقبل. المهارات التخصصية هي المطلوبة في عالم اليوم وليس الشهادات التي تتراكم بلا فائدة تذكر منها في سوق العمل.
لذلك إذا أردنا في المملكة أن نصنع تحديًا جديدًا ونافعًا في مشاريعنا المستقبلية العملاقة فلنصنع أولًا تحدي خلق قوة بشرية سعودية ماهرة تقنيًا وفنيًا؛ لنقول في النهاية إن كل وظائف هذه المشاريع أو جلها ستذهب إلى سعوديين مؤهلين ومستحقين.
نقلا عن اليوم
