أطروحات جديدة وأفكار مبتكرة صاحبت الاجتماع الوزاري لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج النفطي بين دول أوبك وخارج أوبك من المنتجين الذي عقد مؤخرا في سان بطرسبرج الروسية. هذه الأطروحات جاءت على لسان عدد من الوزراء المشاركين وعلى لسان الأمين العام محمد باركيندو.
هذه الأطروحات والأفكار جاءت من أجل تفعيل تعاون أكثر مرونة وتأقلما مع الوضع القائم في أسواق النفط الحالية وعلى خلاف ما كان عليه السوق من قبل. الوضع القائم يعكسه البيانات التي تدرسها اللجان أثناء مراجعتها لالتزام الدول المشاركة.
لعل أبرز ما يميز الوضع القائم هو المتغيرات غير الهيكلية في أسواق النفط. هذه المتغيرات في الأسواق المالية والمناورات المصاحبة لتداولات النفط وعقوده. و هو ما يفرض واقعا اقتصاديا جديدا وغير مسبوق في أسواق النفط خصوصا عند النظر لحجم التأثير المصاحب لها.
المتغيرات في ديناميكية أسواق النفط والتي تغيرت فيه الخارطة العامة للدول المستهلكة والدول المنتجة والاستهلاك المحلي لكل من هذه الدول. تحركات النفط من مرافئ الإنتاج الى موانئ المستهلكين اختلفت كثيرا على مدى الخمس سنوات السابقة. دخول مصدرين جدد ووقوع منتجين آخرين في عقوبات دولية وما يصاحبه من حظر التصدير الدولي كل ذلك أحدث تغييرا على الخارطة النفطية.
إذا ما أخذنا في عين الاعتبار المتغيرات الموسمية والجيوسياسية للمنتجين فإن ذلك كله سيضع المزيد من التحديات لتحليل ديناميكية السوق. كما لم يعد هناك من ضمن الدول المنتجة من يقبل بالقيام بالتخفيضات لوحده سواء من أجل الترجيح أو من أجل دعم الإنتاج.
من هذا المنطلق جاءت اقتراحات متعددة باستخدام بيانات إضافية مثل بيانات التصدير وبيانات المخزونات وبيانات المنتجات المشتقة من النفط وأي بيانات من شأنها تنسيق الجهود. هذه البيانات من شأنها أن تصنع الفارق عندما تكون الحاجة ملحة لتحركات العرض والطلب.
واقعيا فإن اساسيات السوق في العرض والطلب شهدت تحسنا ملموسا منذ أن أخذ الاتفاق حيز التنفيذ. يضاف الى ذلك الانخفاض في مستويات المخزونات النفطية لمعظم دول التعاون الاقتصادي فهو حاليا يزيد بمقدار 250 مليون برميل فقط عن معدل مخزونات الخمس سنوات السابقة. التوقعات المستقبلية تشير أن انخفاض مستويات المخزونات النفطية لمعظم دول التعاون الاقتصادي ستتسارع بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني لعام 2017 وهو ما يبعث على التفاؤل بتحسن التخمة في المخزونات.
نقلا عن الرياض
