صعدت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها منذ شهرين، حيث تجاوز خام برنت حاجز الخمسين دولارا عند الاغلاق الأسبوعي مرتفعا الى 52.52 دولارا، وارتفع خام نايمكس الى 49.71 دولارا، وبذلك سجلا أكبر مكاسب أسبوعية لهذا العام، وسجل خام برنت أحد أكبر المكاسب الأسبوعية تاريخيا!
التحسن الملحوظ في الأسعار لم يأت لأن مخزونات النفط والبنزين الأميركية سجلت هبوطا أكبر من المتوقع، لأن هذا هو ديدنها في الخمسة عشر أسبوعا الماضية، وليس بسبب الزياة التي سجلتها عقود البنزين الآجلة في أميركا، بل هذا هو ثمرة نجاح اجتماعات أوپيك في سان بطرسبرغ التي جسدت تصحيحا واضحا لمفهوم أساسيات السوق القوية وتوقعات نمو الطلب على النفط بنحو 2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام.
وبذلك تكون أسواق النفط قد جددت ثقتها بقدرة جهود منظمة أوپيك في اعادة توازن سريع وناجح للسوق بخفض مخزونات النفط الفائضة، بل وزيادة على ذلك تجديد الاتفاق بفرض تصحيح اضافي لتحقيق التوازن بعد نهاية مارس 2018 ان احتاج السوق لذلك!
وقد أخطأ المحللون عند الإفادة سابقا بأن اعادة التوازن للأسواق عملية صعبة وطويلة، مروجين لرياح معاكسة هابطة بالأسعار رغم الأساسيات القوية التالية واستيعاب واضح لبوادر انحسار وفرة المعروض:
٭ مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض، في حين أن النمو في انتاج النفط الصخري آخذ في التباطؤ.
٭ الهبوط الحاد في المخزونات عزز التوقعات بأن وفرة المعروض تتجه نحو توازن سريع، حيث انخفضت مخزونات الخام في أميركا 7.2 ملايين لتصل الى 483.4 مليون برميل وهو 7.1 ملايين برميل دون مستويات العام الماضي.
٭ ساهم انخفاض مخزونات المشتقات النفطية في دعم هوامش أرباح البنزين، في حين أعطى الطلب القوي بعض الدعم للديزل ووقود الطائرات، وبذلك ارتفعت أسعار البنزين فوق خام برنت الى أعلى مستوياتها من شهرين في ظل انخفاض امدادات البنزين.
٭ زيادة الطاقة الاستيعابية للمصافي الأميركية الى تكرير 17.3 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، نظرا للطلب القوي من أميركا اللاتينية، وايضا الطلب المطرد على الديزل من الاقتصادات الناشئة.
وأخيرا نشير الى أن تقرير مستشاري ريستاد انرجي الأخير اصاب بشأن التباطؤ في الاستكشاف ومشاريع المنبع لأقل المستويات منذ عام 1940، والذي شأنه أن يؤثر على الامدادات العالمية التي لن تستطيع أن تواكب الزيادة القادمة في الطلب! ولكنه لم ينجح في تحليل الطلب القوي القادم على النفط، حيث أفاد خطأ بهبوط تدريجي في الطلب ناجم عن ارتفاع مصادر الطاقة المتجددة.
وبذلك يروج أيضا لثورة قادمة وطفرة في صناعة السيارات الكهربائية، مما يخلق شكوكا في غير محلها لنمو الطلب على النفط، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على توقعات الطلب وتحركات الأسعار، في حين تحتاج صناعة النفط الى تدفقات رأسمالية كبيرة لاستثمارات المنبع ولتلبية النمو القوي القادم على طلب النفط! ولا يوجد تهديد لصناعة النفط على مدى عقود قادمة من هذه الثورة المصاحبة بزخم اعلامي كبير لدعم الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي هي بحاجة الى ضخ سيولة كبيرة حتى تتمكن من الاستمرار في ظل انعدام المنافسة مع السيارات التقليدية!
نقلا عن الانباء
