تأسست الهيئة قبل نحو عامين بعد طول انتظار من قبل قطاع الأعمال وجمعت تحت مظلتها الأنظمة التي تحدد تعريف هذه المنشآت وكذلك سبل دعمها وتنظيمها بعد أن كانت موزعة بين عدة أجهزة حكومية ويعتقد الكثير من رواد الأعمال والباحثين عن إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة أن الجهاز الجديد سيكون بوابتهم لتحقيق أفضل النتائج بأعمالهم من خلال ما يقدمه من خدمات ودعم وضعت الهيئة خمس ركائز داعمة لعملها نحو النهوض بهذه المنشآت لكي تمثل 35 في المائة من الناتج المحلي عام 2030 م وفقًا لأهداف الرؤية الإستراتيجية للمملكة وهذه الركائز هي: تيسير مزاولة الأعمال، دفع النمو، فتح آفاق التمويل، تطوير القدرات، تشجيع ريادة الأعمال.
يتضح أن كل هذه الركائز مكررة وقيلت سابقًا من أغلب الجهات التي كان لها مسؤولية لدعم هذه المنشآت دون تحقيق أي هدف منها، ولا يبدو أن الهيئة تحقق نتائج أفضل فما زالت عديد من التعقيدات تقف بوجه مزاولة الأعمال وكثيرًا ما نسمع شكاوى المستثمرين بهذا النوع من أحجام المنشآت عن البيروقراطية التي تواجههم ويفاجؤوا بطول الإجراءات التي تستنزف أموالهم وتعطل بداية أعمالهم دون حلول واضحة وعملية من الهيئة لحد الآن فما زال ترتيب المملكة بمؤشر سهولة الأعمال حسب البنك الدولي بمرتبة متوسطة عالميًا.
أما دفع النمو فليس المهم زيادة عدد المنشآت لنقول إن النمو تحقق في عددها إذا كانت الفرص لم تتضح أو تتوسع من قبل جهات عديدة كوزارات الصحة والتعليم والشركات الكبرى وغيرهم ممن يمكنهم دعم هذه المنشآت وطلب خدماتها وتخصيص نسب من مشترياتها لتكون من تلك المنشآت بينما المواجهة على أشدها بالسوق المليء بالتستر التجاري فليس المطلوب نمو بعدد المنشآت بل نمو بالاقتصاد يركز على رفع دور تلك المنشآت من خلال منظومة دعم متكاملة وتلتزم بها كل الجهات المعنية
أما ما تبقى من ركائز فتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زال ضعيفًا ولا يتعدى 1.5 في المائة من حجم قروض البنوك التجارية بما لا يتعدى 14 مليار ريال بالرغم من أن حجم وارداتنا يتخطى 500 مليار ريال سنويًا وحجم الناتج المحلي 2.581 تريليون ريال وكثير من السلع والخدمات المستوردة هي من منشآت صغيرة ومتوسطة بالدول المصدرة لسوق المملكة.
أما تطوير القدرات فهي ركيزة فضفاضة قد تحتاج لسنوات طويلة لتصبح واقعًا لأنها تعد بمنزلة ثقافة وتطوير أنظمة وسبل داعمة لذلك هي مسألة تتم بالتزامن مع بقية الركائز الأساسية الأكثر إلحاحًا التي تحتاج لجهد أقل لتظهر نتائجها كدعم الجهات الكبرى بطلب سلع وخدمات تلك المنشآت أو زيادة التمويل وتحسين شروطه أو دعم المستثمرين بالأدوات التي تساندهم لمعرفة ما يحتاجونه من مهارات عمل أو تحديات يساعدوهم على تخطيها من خلال مراكز دعم تنتشر بمناطق المملكة التي تسهم بتحقيق الركيزة الخامسة تشجيع ريادة الأعمال التي لا يوجد خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الركيزة التي تعتمد على برامج سهلة الإنجاز كالتعليم والثقافة والابتكار والحاضنات والمسرعات التي نسمع عنها ولا نراها.
ما زال كثير من رواد الأعمال أو الراغبين بفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة يجتهدون بطرق بسيطة وتقليدية لمعرفة جدوى المشروعات التي يخططون لها بينما هيئة المنشآت لم تظهر لها أي نتائج لأعمالها أو حضور بذهنية الأفراد والراغبين بريادة الأعمال حتى الآن ولا يمكنها تطوير هذا القطاع المهم إلا من خلال خطة عمل واضحة تكون حاضرة فيها إعلاميًا وكذلك تتفق مع كل الجهات على تعزيز دور تلك المنشآت وتوفير البيئة المنظمة وكل الأدوات التمويلية والإرشادية والمتابعة لتحقيق أفضل النتائج وإلا ستكون مجرد جهاز يعطل أكثر ما يخدم المنشآت بتعزيز دورها وأهميته بتوليد فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمارات وتوجيه جزء من التمويل لها يدعم نموها ويرفع من دورها بالناتج المحلي وبزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد.
نقلا عن صحيفة الجزيرة
