اصدرت هيئة تنظيم الكهرباء و الانتاج المزدوج مسودة (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة) وطلبت من الجمهور بتزويدها باقتراحات وملاحظات، وهذا مما تشكر عليه الهيئة و دل فعلا على رغبتها بالبدء ببداية صحيحة وسليمة يكون فيها ازدهار لهذا المجال الحساس من الطاقة المتجددة ومشاركة المواطن بالاقتراحات في بلد تتوفر فيه اشعة الشمس أغلب ايام السنة، ويكون فيه منفعة للمستهلكين والمستثمرين.
ولذلك حرصنا في هذا المقال أن نطرح بعض الاقتراحات على المسودة وننشر بعضا من ثقافة الطاقة المتجددة ليستفيد منها العموم ولا تكون حصرا على النخبويين والمتخصصين فقط لأن الجميع يحتاج الى هذه الثقافة في هذه المرحلة من دخول مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وما للمواطن من دور محوري في تطبيقها عند حصوله على الدعم المناسب مما سيخفف بالتأكيد من الأعباء المليارية على الدولة!
لا شك انه في دخول هذا المزيج ودوره المهم في دعم اقتصادنا، وكما طالبنا قبل ذلك بتشجيع ودعم القطاع الخاص، ايضا يجب تشجيع المستهلكين في تبني وضع الواح الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) في منازلهم وجعل برامج مشجعة من الدعم ومنها التعاقد مع مستثمر ثالث بالاشتراك في وضع هذه الالواح مقابل تقاسم مبلغ التوفير (او حتى البيع على الشبكة).
من الملاحظات الرئيسية على المسودة انها تستخدم اسلوب فوترة “صافي القياس” المعروف باسم (Net Metering)، ويتلخص اسلوب هذه الفوترة بوضع عداد ثنائي الاتجاه بين المستهلك و موزع الكهرباء.
هذا العداد يقيس كمية استهلاك المستهلك للكهرباء لكنه يسير باتجاه عكسي في حال ان المستهلك اصبح يزود الموزع بالكهرباء، فالذي يحدث انه في فترة المساء يقوم المستهلك باستخدام الكهرباء من الشبكة، وفي النهار عند سطوع الشمس سوف يقوم المستهلك باستخدام الكهرباء من الالواح الكهروضوئية و يكمل النقص من موزع الكهرباء، لكن اذا كان انتاج الكهرباء من الالواح الكهروضوئية اعلى من استهلاك المنزل فإن الفائض يذهب الى الشبكة ويقوم العداد بالدوران العكسي اي انه يتم طرح كمية الوحدات الفائضة من العداد الرئيسي (ثنائي الاتجاه).
افضل تشبيه لهذا النظام كانه يتم تخزين فائض الكهرباء في بطارية افتراضية (في الشبكة) ثم يتم استرجاعها من الشبكة عن الحاجة. المسودة تذكر ان في نهاية الفوترة لن يتم دفع قيمة ضخ الكهرباء في الشبكة للمستهلك اذا كان هناك فائض في نهاية الفوترة بل سوف يحسب كرصيد يتم ترحيله للفوترة القادمة على امل ان يتم استهلاك هذا الفائض في الفوترة المقبلة، وسوف يتم حمل الفائض لمدة ثلاثة سنوات وبعدها يحق للعميل المطالبة بالمبلغ المالي عن طريق اعتماد الهيئة للمبلغ المطلوب (بعض الدول لا تعطي شيء بعد انتهاء فترة معينة). هذه الطريقة مستخدمة في بعض دول العالم مثل امريكا والهند.
في المقابل توجد في اوروبا عموما و في المانيا خصوصا تجربة أخرى ناجحة جدا حيث ان انشاء هذه الالواح في اسقف المنازل فاق كل التوقعات. وهي تستخدم فوترة باسلوب (تعرفة حسب التغذية) في الشبكة المعروف باسم (Feed-in-Tariff) او التعرفة المزدوجة، بحيث يكون هناك عدادان او عداد ذكي يوضع في نقطة التقاء المستهلك والموزع. يقوم العداد الاول بحساب استهلاك الكهرباء المنزل من الموزع ويقوم العداد الثاني بحساب كمية تغذية الكهرباء من المنزل الى الموزع.
وبالتالي يكون سعر تغذية المستهلك الى الموزع أعلى من تغذية الموزع الى المستهلك. بهذه الطريقة يكون هناك حافز كبير للمستهلكين بالاستثمار في مثل هذا النظام لانه قد يدر عليه ربح، ايضا في المانيا تقوم بعض الشركات بعرض تركيب الالواح مجانا على البيوت مقابل تقاسم الارباح وهذا قد يفيد من لا يستطيع التكفل بوضع هذه الالواح.
فرق السعر بين البيع على الموزع والشراء منه يجب ان يكون مغريا وبسعر مثلا 30 هللة فوق سعر الشراء ثم يتم تدريجيا خفض الفرق على 15 سنة الى ان ينضج هذا القطاع تماما مثل ما فعلت المانيا. كما أن المفوضية الاروبية والوكالة الدولية للطاقة ترى ان هذا النظام هو من أنجح الانظمة في تشجيع المستهلكين على وضع الالواح الكهروضوئية في منازلهم.
المتوقع ان هذا الدعم للفرق بين سعر الشراء والبيع أن يأتي من الدولة في إطار تحفيز عجلة الاستثمار في هذا المجال الحيوي. ونحن الآن أمام فرصة ذهبية في تشريع نظام فعال و مشجع يفيد الوطن في التقليل من الاعتماد على النفط ويساعد المواطن في المشاركة في الوصول الى هدف 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة وهذا أحد أهم أهداف واستراتيجيات رؤية 2030.
ومن الملاحظات ايضا انه لا يوجد جدول زمني محدد لتنفيذ كامل خطة التطبيق بتفاصيلها، وايضا لا توجد تفاصيل عن تقييم ومراقبة الاستشاري او المقاول لتنفيذ عمليات التصميم والتركيب والتشغيل! وايضا لم يتم تحديد المشتري المستقل
ISO (Independent System Operator) or (Principle Buyer)
وهي شركة دفترية تعمل كوسيط بين البائعين لمختلف مصادر الطاقة الكهربائية والمشترين لها وتكون قراراتها الشرائية مستقلة عن الطرفين الآخرين وتراعي في ذلك الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمنتج والمستهلك و الموزع.
بقي ان نبحث عن عناصر تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة لدى صغار المشتركين في التنظيم الجديد والتي يجب ان تكون واضحة ومغرية في مراحلها الاولى، ثم تتجه الى التخفيف في المراحل التالية نتيجة نمو المنافسة في تكاليف التركيب وزيادة عدد المشتركين المستفيدين من تركيب الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس سنوات القادمة.
خاص_الفابيتا
ملاحظات تنشر الوعي والثقافة .. شكرًا
مقال جميل ومفيد، يلخص كل ماكتب داخل المذكرة.
لن أجد حرجا في تقديم الشكر اجزله و اوفاه لكل من جعل لنا مما رزقه الله من علم نصيب لتغير واقع نعيشه أصبح غير مقبول، حيث نعيش كآمة في دولة هي من اهم الدول المنتجة لبعض مصادر الطاقة وفي نفس الوقت نعيش امية كبيرة في هذا المجال. وافترض ان تحقيق هذه النقلة في مجال الطاقة سيسبقه حملات توعوية لتحويل الذهنية الحالية التي ترى ان كل ماهو خدمي فلابد من استهلاكه كاملا دون اي قيد ولا شرط. وارى ان تحويل المستهلك إلي مستفيد مباشر لما يقوم به من ترشيد في الاستهلاك سيكون له اثر محسوس وفاصل في تعامله القادم مع هذه الخدمة. فهي تعني تحويله من مجرد مستهلك إلي شريك، وهذه خطوة ستكون ذات اثر مزدوج تعذيذ الإحساس بالمسؤولية نحو الخدمة المقدمة، وترشيد استهلاكها والوعي التام بطرق الاستفادة منها ومعرفة مصادرها. شكرا دكتور فيصل.
ملاحظات جيدة وشكرا لنشر التوعية للجميع .. - 80% من الطاقة المتجددة في أوروبا من الاسطح الشمسية. - الإيجابي ان الدولة ستوفر الوقود مقابل هذه الطاقة المنتجة بهذه الطريقة ويلزم ان ترعى تعميم الطريقة وتحفيز الناس عليها.. - يجب التسهيل للربط مع الشبكة وإصدار التقارير الشهرية وتشجيع الإنتاج اثناء الذروة يسعر شراء محفز.
شكرا د. فيصل ,,,,
الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة قد تكون في فرصة القطاع الخاص الوحيدة في ظل المحتوى المحلي المتواضع جدا، مع انه من المفترض أن تؤمن الطاقه المتجدده الوظائف للعاطلين ولكن بالمشاريع والمحطات العملاقة المزمع بناؤها سيبقى منفذ كل محطه 25 سنه حتى ينتهي عقد تشغيله وصيانته وسنكون بهذا النهج مستوردين للطاقه بدلا من تصديرنا لها، واذا تم انشاء المحطات الكبيرة بمحتوى محلي ضئيل ولم يكن هناك كوادر وطنية لتشغيلها وصيانتها بذلك سوف نحتاج للشركات الأجنبية طيلة حياتنا، لأن المحطات المزمع إنشاؤها ليست سابك ولا ارامكو حتى نباهي بها بالمستقبل لأننا لن نجني منها الثمار في مرحلة التصميم والتنفيذ عندما يكون بناؤها من الخارج قلبا وقالبا، وقتها سنكون اكبر معهد لتدريب العماله الخارجية بمجال الطاقه المتجدده!!
يادكتور فيصل ماتحذر منه ينبع عن وطنيتك بارك للله في قلمك ويجب ان يعي مسؤولي وزارة الطاقة هذا ومع الاسف انهم يستمرون بالعمل ضمن صناديق مغلقه دون حساب ولا مراقبة، لأن ما يحصل بمشاريع الطاقة المتجدده بالطريقة هذه هو هدر مالي حتى توضح الوزاره مبررات اختيارها لإعطاء خيرات البلد وهذه الفرص للمستثمر الأجنبي الذي إلينا كالفريسة ويأخذ مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة ويبقي لنا الخرسانة والتراب والحديد، المصنعين الاجانب يأكلون من خيرات هذا البلد ثم يرحلون كالطيور المهاجرة التي تأتي في موسم الربيع ثم تغادر بعد ان تصبح الارض جدباء! فلا نقل للتقنية ولا توطين للصناعة، بل حبيسي قطع الغيار ولا نستطيع ان نعمل اي شيء الا بخيارهم. سنندم أشد الندم عندما نقوم بإنشاء محطات ضخمة لا نملك الخبره الكافيه لادارتها أو حتى صيانتها. لذلك كان من الاولى على وزارة الطاقه ان تدعم القطاع الخاص حتى يكبر وينمو شيئا فشيئا حتى يستطيع ان يعتمد على نفسه ثم تقوم بضمان النمو له بإنشاء محطات اقل حجما وبشكل دائم دون ان تدفع الدوله هللة واحده فقط كل ماعليها ضمان شراء الانتاج لمده 20 إلى 25 سنه وسنجد خلال 10 سنوات او اقل اننا نبني محطاتنا بانفسنا وبايدي وطنيه %100 لكن بهذه الطريقه لا اعتقد ان وزاره الطاقه تعاني عجزا بإنتاج الكهرباء حتى تسلم الجمل بما حمل لشركات عملاقة لن نستفيد منها الكثير الا بهرجه اعلاميه وتصريحات رنانة!!
يادكتور فيصل ماتحذر منه ينبع عن وطنيتك بارك الله في قلمك ويجب ان يعي مسؤولي وزارة الطاقة هذا ومع الاسف انهم يستمرون بالعمل ضمن صناديق مغلقه دون حساب ولا مراقبة، لأن ما يحصل بمشاريع الطاقة المتجدده بالطريقة هذه هو هدر مالي حتى توضح الوزاره مبررات اختيارها لإعطاء خيرات البلد وهذه الفرص للمستثمر الأجنبي الذي إلينا كالفريسة ويأخذ مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة ويبقي لنا الخرسانة والتراب والحديد، المصنعين الاجانب يأكلون من خيرات هذا البلد ثم يرحلون كالطيور المهاجرة التي تأتي في موسم الربيع ثم تغادر بعد ان تصبح الارض جدباء! فلا نقل للتقنية ولا توطين للصناعة، بل حبيسي قطع الغيار ولا نستطيع ان نعمل اي شيء الا بخيارهم. سنندم أشد الندم عندما نقوم بإنشاء محطات ضخمة لا نملك الخبره الكافيه لادارتها أو حتى صيانتها. لذلك كان من الاولى على وزارة الطاقه ان تدعم القطاع الخاص حتى يكبر وينمو شيئا فشيئا حتى يستطيع ان يعتمد على نفسه ثم تقوم بضمان النمو له بإنشاء محطات اقل حجما وبشكل دائم دون ان تدفع الدوله هللة واحده فقط كل ماعليها ضمان شراء الانتاج لمده 20 إلى 25 سنه وسنجد خلال 10 سنوات او اقل اننا نبني محطاتنا بانفسنا وبايدي وطنيه %100 لكن بهذه الطريقه لا اعتقد ان وزاره الطاقه تعاني عجزا بإنتاج الكهرباء حتى تسلم الجمل بما حمل لشركات عملاقة لن نستفيد منها الكثير الا بهرجه اعلاميه وتصريحات رنانة!!