في الوقت الذي يُجري فيه عملاق النفط العالمي محادثته مع المستثمرين حول برنامج الصكوك المقومة بالريال، لفت نظري عدة أمور بنشرة الإصدار:
1) ستستعين أرامكو بهيكلة صكوك شائعة بين المستثمرين السعوديين. وهي تعرف بالصكوك «الهجينة» لأنها تحتوي على مزيج من الدين (هيكل المرابحة 49 في المائة) والملكية (هيكل المضاربة 51 في المائة).
2) لم تكشف نشرة الإصدار عن السلع التي ستستخدمها «أرامكو» مع عقد المرابحة. وتركت الأمر غامضًا ومفتوحًا للاجتهادات. فقد تكون السلع عبارة عن معادن بسوق لندن للمعادن على سبيل المثال. مع أني كنت أحبذ لو كانت السلع عبارة عن منتجات «أرامكو» الرئيسة من نفط وغاز.
3) لم يتم حسم موضوع ما إذا كانت الصكوك ستسعر بربح ثابت أو متغير. وتركت «أرامكو» المجال مفتوحًا حول مؤشر القياس الذي سيتم الاسترشاد به.
4) لم يتم كذلك حسم موضوع العائد المتوقع والناجم من بيع سلع المرابحة وكذلك لم يتم تحديد معادلة تقسيم الربح (بين المستثمرين والشركة المُصدرة) الخاصة بعقد المضاربة.
الهيكلة
وكما هو متبع بمثل هذه الإصدارات، تم إنشاء شركة ذات غرض خاص (SPV) أطلق عليها اسم «شركة صكوك أرامكو السعودية». وسوف تستخدم متحصلات الإصدار لدعم أنشطة أرامكو المتوافقة مع الشريعة. ووفقًا لاتفاقية المضاربة، يكون لكل من المضارب (أرامكو) وحملة الصكوك (رب المال) حصة ملكية مشاعة في محفظة الأعمال وجميع الأصول المكتسبة عن طريق محفظة الأعمال وذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهما.
وفي حالة تحقيق فائض من هذه الاستثمارات، فإن هذا الفائض الربحي لن يتم توزيعه على حملت الصكوك (ولن يتم وضعه جانبًا من أجل تكوين احتياطي تحوطًا لخسارة مستقبلية لا قدر الله)، بل سيعاد استثماره في محفظة الأعمال. وبشكل عام فإن مبلغ الربح الفائض، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب لأرامكو (وذلك كحافز لها على إدارة محفظة الأعمال). في حين سوف يتم استخدام 49 في المائة من متحصلات الاكتتاب في الصكوك في ترتيبات مرابحة يبرمها البائع (شركة الغرض الخاص) والمشتري (أرامكو) (وكذلك وكيل حملة الصكوك) عملاً باتفاقية المرابحة الرئيسة. وتم إجازة الصكوك من قبل أربع لجان شرعية تابعة للبنوك المرتبة للإصدار.
نقلا عن الجزيرة
