اعلنت وزارة التعليم مؤخرا عن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها وقد جاء مخيبا لآمال منسوبيها وذلك لعدم شمولية التأمين للوالدين وارتفاع تكلفة القسط الشهري للتأمين الذي كان مبالغا فيه .
فالمطلع على الشكل النهائي للتأمين الصحي لوزارة التعليم يرى ان الوزارة لم تبذل جهدا او انها لم تدرس ملف التأمين جيدا . فبداية قامت الوزارة بترتيب علاقتها مع شركات التأمين عن طريق شركة وساطة للقيام بالاتصال بشركات التامين للحصول على عروض التأمين وتقديمها للوزارة لاختيار الأفضل والمناسب لها .
وأراء ان ليس هناك أمرا يستدعي لأختار شركة وساطة فليس هناك أمور معقدة وأشياء تعرقل تفاوض الوزارة مع شركات التأمين مباشرة فالأجدر ان قامت الوزارة بالاتصال المباشر بشركات التأمين لأخذ العروض حتى لا تكون هناك تكلفة مضافة ونعرف أن هناك ثلاث شركات كبرى تسيطر على التأمين الصحي بالإضافة الى أن هناك بعض شركات التأمين الاخرى التي تتنافس على نسبة ضئيلة وبذلك يكون الأمر سهل على وزارة التعليم.
وبالنظر لأقساط التأمين ارى انها مرتفعة جدا فكان على الوزارة ان قامت بدراسة الملف جيدا من جميع الجوانب ومن المقترحات المناسبة أن قامت الوزارة بشراء حد أدنى وليكن مليار ريال وبذلك سوف تقوم شركات التأمين بتخفيض قسط التأمين الذي أتوقع أن يكون قريبا من 100 ريال وتقوم الوزارة بتحمل 25% من قسط التأمين فيكون قسط التأمين الذي يتحمله الموظف قرابة 75 ريالا ويتحمل الموظف في الزيارة الواحدة 5% من قيمة العلاج وهذا يكون في متناول الجميع .
أما بالنسبة لكيفية توفير مبلغ مليار ريال فيكون عن طريق أخذه من مخصصات وزارة الصحة. فعندما يقوم منسوبي وزارة التعليم و أفراد أسرهم البالغ قرابة 3 ملايين بالتأمين الصحي فان التكاليف لدى وزارة الصحة سوف تنخفض بقرابة 5 مليارات ريال أي ان صافي التوفير لدى وزارة الصحة سوف يكون بقرابة 4 مليارات ريال .
وعند تنفيذ التأمين الصحي بالنسبة لوزارة التعليم او أي وزارة أخرى يجب ان يكون هناك تعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية و شركات التأمين من جهة و وزارة الصحة من جهة أخرى لمعرفة الأفراد المؤمن لهم لكي لا يكون هناك ازدواجية في العلاج وتقوم وزارة الصحة بوضع خططها وتنظيماتها الخاصة لجعل المستشفيات والمراكز الصحية تستقبل حاملي التأمين الصحي بطريقة أسرع و تعامل أفضل وبهذا ترقى خدمات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وتقل تكاليف التشغيل وترتفع الكفاءة وتكون هناك ايرادات ويكون هناك تقارير سنوية لكل مستشفى ومركز مما يسهل مقارنة تلك المستشفيات والمراكز الصحية مع بعضها البعض و تطورها السنوي.