إنه بقراءة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الأخير المكتسب للقطعية بشأن الدعوى ضد مؤسس شركة مجموعة محمد المعجل وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة والمراجع الخارجي للشركة وقت طرحها للاكتتاب، والبالغ (617) صفحة، والقاضي بالسجن والتغريم والمنع من التعامل وإرجاع المكاسب غير المشروعة.
أستطيع أن ألخص بعض المبادئ المُستفادة من القرار – دون أي تعليق مني بوصفي محامياً، أو بوصفي نائباً مُعيناً من جمعية الشركة عن مساهميها بالآتي:
1- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة - وقت الطرح العام الأولي - عن صحة ما تضمنته نشرة الإصدار, وإقراراتهم بشأنها.
2- مسؤولية المراجع الخارجي للشركة –وقت الطرح- عما تضمنته نشرة الإصدار وفقاً لتقريرهم الذي اشتملت عليه النشرة.
3- مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركات عن صحة القوائم المالية.
4- مسؤولية مجلس الإدارة عن صحة القوائم المالية، ولو دفع بعدم علمه عما تضمنته من أخطاء، وينطبق ذلك على أخطاء الشركة الأخرى.
5- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة جنائياً عن الأخطاء والتجاوزات عند علمهم بها دون إتخاذ إجراء بشأنها.
وذلك ما يُفسر أن بعض أعضاء مجلس الإدارة – بحسب قرار اللجنة – قد حُكم عليه بالسجن، في حين لم يحكم على آخرين بذلك رغم إقرار القرار بمسؤوليتهم عن الأخطاء في القوائم المالية وبقية الأخطاء في الشركة.
6- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن سلامة تقييم أصول الشركة .
7- مسؤولية المراجع الخارجي للشركة عن التحقق من سلامة تطبيق معايير الرقابة الداخلية في الشركة.
8- للجنة الفصل (القضاء) تصحيح القوائم المالية غير الصحيحة بأثر رجعي وفقاً للبيانات المالية الصحيحة.
9- مسؤولية المراجع الخارجي عن القوائم المالية غير الصحيحة للشركة, وإلزامه بتعويض المساهمين المتضررين بالتضامن .
10- مسؤولية المراجع الخارجي "ديلويت وشركاهم" وبقية المحكوم ضدهم التضامنية في تعويض المساهمين المتضررين في حال لم تكف الأموال المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها مؤسس الشركة ومالكها .
هذه بعض المبادئ القضائية المُستفادة باختصار ، رغبت تلخيصها للمتابعين، من غير تعليق مني .
حيث السؤال الأهم عندي ؛ هل على المساهمين إثبات ضررهم وعلاقته السببية بما ثبت من أخطاء على المحكوم ضدهم بحسب قرار اللجنة ؟ وهل ستُحدد الهيئة واللجنة آلية عادلة مناسبة سهلة الإجراءات بلا تكاليف لتعويض جميع من تضرر ؟ ومتى سيتحقق ذلك ؟!
حفظ الله التاجر والمستثمر والمساهم.
خاص_الفابيتا
ولا يوجد اى ادانة او مسئولية لهيئة سوق المال التى اقرت على صحة الطرح ووافقت على نشرة الاكتتاب ...؟!!
مقال رائع وبحول الله تعود أموال مساهمي مجموعة المعجل وهذا الأمر الاهم في القضية
المبدأ 11: لا تقبل أن تكون عضو مجلس ادارة شركة مدرجة في السوق السعودي مهما كان الإغرء حتى ينتقل الاختصاص القضائي من لجنة الهيئة إلى الديوان
عضو مجلس الإدارة لا يستطيع أن يُلم بجميع الأمور المحاسبية في الشركة ومسؤليته تنتهي بتعيين مراجع خارجي مرخص وعدم التدخل في عمله
وماذا إذا كان مجلس الإدارة متواطئ مع المراجع الخارجي في التضليل، هل تنتهي مسؤوليته؟؟؟
عندما يثبت تواطئه مع المراجع الخارجي او يخطئ هذا لا غبار عليه ولكنك في 3، 4 أظهرت المجلس وكان المطلوب منه ان يضمن عدم وقوع الأخطاء. انا لا أتكلم عن مجلس إدارة المعجل فانا لا اعرف عن القضية الا ما اعلن وهو شيء قليل ولكني أتكلم عن مجالس إدارة الشركات المساهمة .
إثبات التواطؤ أمر صعب .. وأرى أن الجهة المشرفة هي من صرح لمتعهدي التغطية والاكتئاب وهي شريكة في الأخطاء
حسب مقال المحامي عاصم من هو الحمار الذي سيرغب ان يكون عضو مجلس إدارة في شركة مدرجة بالسوق السعودية؟ اذا فعلا هذا ما هو مستخلص من الحكم علي المعجل فاني اري ان فيه ظلم لاعضاء المجلس حيث انهم مطالبين باشياء خارج قدراتهم.
مع تمنياتي للمتضررين ان الله يعوضهم ولكن هناك سؤالين للمحامي عاصم العيسي : 1-هل تعتبر لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية محاكم مستقلة واعضائها يعينون من قبل الهيئة وتدفع رواتبهم من قبل الهيئة؟ 2- انا من 2010 وانا اضارب في سهم المعجل واوقف السهم وانا املك اسهم في الشركة هل استحق التعويض ويعلم الله اني لم اتخذ قرارات المضاربة لا علي نشرة الإصدار ولا علي نتائج الشركة؟
غير صحيح تمرير أخطاء المراجع الخارجي او الداخلي او الموظف التنفيذي الذي يتقاضى راتباً وتمرير كل ذلك لاعضاء مجلس الإدارة هذا يجافي المنطق والعقل والعدالة ، !!
مسؤولية مجالس الادارة تنتفي إذا اجتهد مهنيا لصالح الشركة والمساهمين، ولم يشترك في الأخطاء ولم يتواطئ