أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف بلغ 36 نقطة أي بنسبة 0.50% وذلك في ظل غياب للمؤثرات الداخلية وعدم وضوح الحركة السعرية لأسعار النفط والتي باتت رهينة المسار العرضي منذ حوالي شهر ونصف الشهر ولذلك تأثيره الواضح على الحركة الفنية للمؤشر العام للسوق حيث لم يتجاوز التذبذب حاجز 114 نقطة طوال الأسبوع وهذا يوضح مدى عودة الترابط بين حركة أسعار النفط وبين سوق الأسهم السعودية والذي قد ضعُفَ بقوة أثناء فترة الاعلانات الماضية.
أما من حيث التداولات فقد بلغت 20.9 مليار ريال مقارنة بنحو 24.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يوضح ضعف عمليات البيع بالمجمل وفي ذلك إشارة إلى قناعة المستثمرين بالأسعار الحالية وأن الشركات مازالت قابلة للارتفاع من وجهة نظرهم، وحتى تتأكد هذه النظرة لابد من رؤية ارتفاع في السيولة في قادم الأيام مع أي اختراق مهم للمقاومات المقبلة.
التحليل الفني
لا شك أن الارتداد من دعم 6800 نقطة كان له بالغ الأثر في تأسيس قواعد سعرية مهمة أصبحت الآن دعوما قوية للسوق وهي مناطق 7080 نقطة و7000 نقطة وهي الأهم في الفترة الحالية ومن المرجح في حال احترام تلك النقاط أن يتجه المؤشر العام لاختراق قمة 7290 نقطة وتحقيق قمة سنوية جديدة ربما تكون على مشارف 7500 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك لم ينجح حتى الآن في اختراق مقاومة 5150 نقطة لكن لا يمكن الحديث عن مسار هابط ما دام فوق دعم 4800 نقطة والتي بكسرها سيشهد القطاع تراجعا ملفتا وهو ما سيلقي بظلال سلبية على المصارف وعلى السوق بشكل عام.
أيضا أجد أن قطاع المواد الأساسية مازال يحاول اختراق قمة 5100 نقطة لكن حتى اللحظة السيولة لم تساعده على ذلك الأمر وهو ما سيجعل القطاع يدخل في موجة تصحيحية خاصة إذا تم كسر دعم 4800 نقطة.
أسواق السلع العالمية
لا تزال أسعار النفط تتحرك باتجاه أفقي وذلك في ظل الترتيبات السياسية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ومتزامنا مع فترة مراقبة إنتاج الدول المنتجة للنفط بعد اتفاق فيينا في نوفمبر الماضي وفي رأيي اعتقد أن الالتزام الكبير الذي تشهده تلك الاتفاقية حتى الآن ساعد كثيرا النفط على احترام أقرب الدعوم المهمة خلال الفترة الماضية ولم يبق سوى اختراق المقاومات التي تساعد الأسعار على استهداف مناطق جديدة فوق مستوى 60 دولارا سواء على خام برنت أو على خام نايمكس ولا يبدو ذلك بعيد المنال خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن تطبيق الدول المنتجة لنحو 82% من اتفاق فيينا وهو أمر إيجابي جدا ويعزز الثقة في نفوس المستثمرين وهو ما سينعكس إيجابا على سوق الأسهم السعودية ومعظم أسواق الخليج بشكل عام.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب ورغم تحقيقها لمكاسب الأسبوع الماضي إلا أنها مازالت مهيأة للتصحيح حتى مشارف 1185 دولارا وباحترام تلك النقطة سيدخل المعدن الأصفر في مسار صاعد مهم ربما يقود الأسعار لما فوق 1300 دولار للأونصة.
نقلا عن اليوم
أهلا يا عبدالله التاسى يترنح يا صاحبى ويلفظ أنفاسه الأخيرة.