استكملت كل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع إعلان نتائجها المالية لعام 2016، وجاءت النتائج إجمالاً بين جيدة للشركات الكبيرة ومعظم المصارف، وسيئة لشركات التطوير العقاري والأسمنت ونادك وغيرها، وسيئة جداً لشركات أخرى.
وللمثال في المجموعة الأولى، جاءت نتائج سابك جيدة، وحققت 17.9 بليون ريال في ،2016 بانخفاض طفيف عن صافي أرباحها في 2015 نسبته 4.5 في المئة، وبالمثل لشركة الاتصالات القائدة في القطاع وحققت 8,5 بليون في 2016، بانخفاض نسبته 7.8 في المئة عن نتائجها في 2015. وحقق البنك الأهلي أرباحاً صافية بلغت 9.3 بليون ريال، وهي نتيجة أفضل بنسبة 2.5 في المئة عما حققه في 2015، ولم يخلف مصرف الراجحي موعده مع نمو الأرباح سنوياً، وحقق 8.1 بليون ريال في العام المنصرم، متفوقاً على نتائجه في 2015 بمعدل 14 في المئة، وكان انخفاض أرباح «سامبا» معقولاً ولم يجاوز 4 في المئة لعامي المقارنة.
وبشكل عام كانت نتيجة المصارف مطمئنة سوى لمصرفي الجزيرة والبنك الأول، اللذين انخفضت أرباحهما بشكل ملحوظ بنسبة 32.2 و 47.3 في المئة للأول والثاني على التوالي، وهي نتيجة ليست جيدة للمصرفين، ويمكن إضافة بنك الاستثمار لهما، إذ تناقصت أرباحه بمعدل 20.7 في المئة في 2016 مقارنة بعام 2015، وكذلك انخفضت أرباح بنك الرياض بمعدل 17 في المئة، ولا بد قبل ختم هذا الجزء من إضافة «المراعي» القائدة في مجالها للشركات الجيدة، إذ حققت نمواً في أرباحها نسبته 8.6 في المئة، ومثلها التعاونية القائدة في قطاع التأمين.
نتائج شركات التطوير العقاري والشركات المرتبط إنتاجها بالعقار عموماً يمكن وصف غالبيتها بالسيئة، ففيما عدا شركة جبل عمر كانت نتائج «العقارية» منخفضة بمعدل 38 في المئة، وقريب منها «دار الأركان» بنسبة 30 في المئة، وانخفضت أرباح «الخزف السعودي» 91 في المئة، وانخفضت شركات الأسمنت الكبيرة كذلك، فاليمامة انخفضت بنسبة 40 في المئة، والشرقية جاء انخفاضها بنسبة 29 في المئة، وأسمنت العربية 18.4 في المئة، وأسمنت القصيم انخفضت بـ 30 في المئة، وكانت شركة الأسمنت السعودي هي الأقل تأثراً بنسبة 4 في المئة فقط. وعلى رغم حضورهما الجيد في السوق، إلا أن شركة نادك الزراعية وشركة الطيار يمكن ضمهما للشركات التي حققت أرباحاً سيئة، فقد انخفضت أرباحهما بنسبة 29 لكل منهما، وتأتي أيضاً شركة النقل الجماعي المحتكرة لخدمة النقل في البلد في التصنيف السيئ، إذ انخفضت أرباحها بمعدل يقرب من 40 في المئة.
الشركات ذات النتائج السيئة جداً والتي تجاوز انخفاض أرباحها 50 في المئة أو حققت خسائر عددها ليس بالصغير، إلا أن ما يخفف المشكلة أنها شركات غير مؤثرة في السوق ولا في المؤشر، ومنها أميانتيت، زجاج، أكسترا، العبداللطيف، سافكو، نماء، الباحة، مبرد، تبوك الزراعية والشرقية الزراعية وغيرها من الشركات.
وبشكل عام فالنتائج شهدت ارتفاع أرباح 75 شركة، في مقابل 93 شركة انخفضت أرباحها، و33 شركة حققت خسائر، بحسب موقع «أرقام» المتخصص، وبمعنى آخر فإن انخفاض الأرباح هو الأكبر، والأقل هو تحقيق شركات خسائر محضة.
الخلاصة، النتائج بشكل عام مقبولة في عام شهد فيه الاقتصاد السعودي مصاعب جمة مالياً، ونقصاً في السيولة، ودخل مرحلة ركود ليست يسيرة، ولكن متاعب الشركات والبزنس عموماً لم تنتهِ بعد، فإن كان اقتصادنا تجاوز السنة الأصعب مالياً إلا أن أمامه ثلاث سنوات صعبة اقتصادياً. فرفع الدعم عن أسعار الطاقة سيؤثر في قطاع الأعمال هذا العام، وضريبة القيمة المضافة سيكون لها أثرها في العام المقبل، وزيادة كلفة العمالة الوافدة ستنعكس كذلك مباشرة على زيادة تكاليف الإنتاج.
ولعل الهاجس المزعج مع انخفاض أرباح قطاع الأعمال أو تحقيقه خسائر هو التوظيف، فالملاحظ أن الشركات الكبيرة أقفلت باب التوظيف، وتلك التي انخفضت أرباحها أو حققت خسائر - سواء المدرجة في السوق أم غير المدرجة - بدأت بتسريح السعوديين، إذ تذكر الأخبار أن 50 ألف مواطن فقدوا أعمالهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. كما أن المشكلة التي شهدها العام الماضي لا تقتصر على فصل السعوديين فقط، ولكن بعضاً من الشركات والمؤسسات لم تدفع رواتب لموظفيها شهوراً عدة، وهذه مشكلة أسوأ من الفصل والتسريح.
ختاماً، للتغلب على الوضع الصعب اليوم في ما يخص التوظيف وخلق فرص العمل، فلن تكفي المساحة لأعيد ما ذكرته سابقاً في مقالة «تحديات خفض البطالة في السعودية».
نقلا عن الحياة
