حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية مؤخراً المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، وشددتا المؤسسة والهيئة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
ويأتي هذا التحذير في ظل الانتشار الواسع لأساليب الاحتيال المالي التي تروج لها جهات ومؤسسات مالية إما مزيفة أو وهمية أو غير نظامية (غير مرخص لها)، باستغلال المتعاملين معها من عامة المستثمرين، الذين يلهثون وراء الثراء المالي السريع وتحقيق أرباح ومكاسب مادية بأسرع وقت ممكن وبأقصر الطرق، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تكتنفه هذه الأساليب الاحتيالية من مخاطر كبيرة، تتسبب في إيقاع المتجاوبين معها في إشكالات مالية لاحصر لها لربما قانونية، ليشمل ذلك تحقيق خسائر مالية كبيرة.
وفي عصرنا الحاضر تعددت أنماط وأشكال الاحتيال المالي، الذي يُعرف على أنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال.
وأصبح الاحتيال المالي يشكل قلقاً وهاجساً في عموم التعاملات المالية، كونه يعمل على زعزعة الثقة بسلامة تلك التعاملات والوسائل المستخدمة في تنفيذها، لاسيما في حال عدم أخذ الاحتياطيات والتدابير الاحترازية اللازمة من قبل المتعاملين، وبالذات الذين يبحثون عن الكسب المالي والثراء السريع.
ومن بين وسائل وأساليب الاحتيال التي بدأت تأخذ في الانتشار والتوسع، ما يعرف بتجارة الفوركس Foreign Exchange Trading أو مايعرف بتجارة العملات، والتي بدأت تنتشر إعلاناتها بشكل لافت للنظر بمواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية (الانترنت)، والتي توهم المتعاملين معها أو بالأحرى ضحياها بتحقيق أرباح طائلة وإمكانية تحقيق الثراء السريع.
وعادة ما تستدرج إعلانات الفوركس ضحياها الراغبين في التداول بأسواق تجارة العملات، بتوظيف أموال صغيرة وبسيطة للغاية مقابل تحقيق أرباح هائلة جداً، وذلك من خلال استخدام أحياناً ما يعرف بـ المتاجرة بالهامش Margin Trading والذي يتطلب رأسمال صغير جداً ومحدود للغاية للبيع والشراء والتداول بمبالغ كبيرة من العملات باستخدام ما يعرف فنياً بالرافعة المالية Financial Leverage.
إن المتاجرة في سوق العملات لا يكاد أن يخلو من المخاطر التي قد تتسبب في ضياع الأموال وفقدانها في غمضة عين، باعتباره يعد من بين أكثر الأسواق المالية تقلباً على مستوى العالم، وتكون الطامة أكبر والمصيبة أعظم والخسارة أوسع، عندما يقع المتداول ضحية عمليات نصب واحتيال في سوق الفوركس، التي أصبحت دارجة هذه الأيام بشكل كبير في ظل وكما أشرت انتشار وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات التواصل، التي تعتمد عليها تجارة الفوركس بشكل كبير.
ولعلي أختم مقالي هذا بتوجيه النصح للمستثمرين على وجه العموم الذين لا يمتلكون المهارات والفنيات اللازمة للتعامل بسوق الفوركس، تجنب الدخول في هذا النوع من الاستثمار، لاسيما وأن التجارب العملية قد أثبتت أن عدداً كبيراً من المؤسسات المالية المتخصصة في تجارة الفوركس منيت بخسائر مالية فادحة بنهاية المطاف قدرت ما بين 70 و75 في المئة من حجم الأموال المستثمرة، رغم ما لديها من تقنيات وخبرات طويلة في مجال هذا النوع من الاستثمار التي تمكنها من التحكم في حجم الخسائر وتحقيق الأرباح، مثل ما يعرف بـ"نقطة إيقاف الخسائر" stop loss و"تحصيل الأرباح" take profits و"أوامر تحديد الصفقات" limit orders.
نقلا عن الرياض
