اختتمت البورصة المصرية الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2016 على ارتفاع بأكثر من 63 % مقارنة بإغلاق شهر ديسمبر 2015 ، حيث أغلق المؤشر العام للبورصة المصرية في 30 نوفمبر 2016 عند 11453 نقطة، مقارنة بـ 7006 نقطة في 31 ديسمبر 2015.
وشهد العام 2016 كثيرا من الأحداث التي أثرت على أداء البورصة المصرية أبرزها انعقاد مجلس النواب الجديد في بداية العام والعمل على مراجعة بعض القوانين القديمة وتعديلها بالإضافة إلى تشريع قوانين جديدة لإزالة أغلب المعوقات أمام المستثمرين.
وطرح رخصة الجيل الرابع لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، وتحصيل الحكومة جزء من قيمة الرخصة بالدولار، إضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار.
وكذالك قيام البنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر المنصرم بتحرير سعر الصرف في البنوك المصرية على حسب العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى إعلان رئيس البنك المركزي المصري أن الدولة تستهدف رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام 2016
وكان المؤشر الرئيسي للسوق قد حقق مكاسب بمقدار 4447 نقطة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2016 وجاء أداء المؤشر العام على تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض حتى نهاية شهر أكتوبر ولكن شهد شهر نوفمبر سلسلة ارتفاعات قوية أدت إلى صعود المؤشر العام لأعلى مستوى له منذ مايو 2008 عند 11688 نقطة، ليعود ويقلص مكاسبه بنهاية الشهر عند 11453 نقطة.
إغلاق مؤشرات البورصة المصرية للإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2016
وحقق رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 136.4 مليار جنيه في 30 نوفمبر 2016 ليسجل 566.2 مليار جنيه، مقابل رأس مال سوقي قدره 429.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2015، وسجلت كمية التداولات ارتفاعا بنحو 32% لتصل إلى 56.51 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2016، وبقيمة تداولات قاربت من الـ 229.27 مليار جنيه، ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات المالية:
أهم المؤشرات المالية خلال الستة سنوات السابقة.
كما حققت الشركات الكبيرة ارتفاعا في أداءها خلال الفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2016، بإستثناء شركة "أبوقير للأسمدة" سجلت تراجعا بنسبة 27 %، كما يبين الجدول التالي:
خاص_الفابيتا
