رفعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى المقام السامي نتائج تحرياتها عن مخالفات التعاقد مع ابن أحد الوزراء وغيره من المواطنين في عدد من الوزارات التي اتضح من خلالها وجود تجاوزات بعشر وزارات اخلت بشرط أو بأكثر من أنظمة التعاقد التي حددها النظام لاستقطاب الكفاءات المتميزة وبحسب ما نشر بوسائل إعلامية فإن حجم التجاوزات قارب سبعين حالة تعاقدية ويهدف البرنامج أساسًا إلى معالجة نقص الكوادر المميزة بالوزارات ووضع شروط ملائمة لاستقطابها أهمها الدخل والمزايا التي تصل بسقفها الأعلى لحدود مائة ألف ريال شهريًا لكن الهدف هو جذب الخبرات الوطنية ذات التكلفة العالية التي لا يمكن المنافسة على استقطابها مع القطاع الخاص برواتب ومزايا محدودة
ولكن يتضح مما رشح من تقرير «نزاهة» أن هذا البرنامج يعاني من ثغرات تنظيمية إِذ إن التجاوزات مثلاً بحالة ابن الوزير كانت بثلاثة شروط وهو ما قد يكون منطبقًا على عشرات الحالات التي اكتشفت خلال التحريات مما يعني ضرورة مراجعة الأنظمة والقصور فيها لسد الثغرات حتى يحقق البرنامج الهدف الذي اعتمد لأجله.
لكن اللافت بأن هذا البرنامج عند الاطلاع على شروطه وتنظيمه يظهر أن لوزارة الخدمة المدنية دورًا في الرقابة والمساندة للبرنامج من خلال وجود ممثل لها بالوزارات لكي يتابع العديد من المهام التي يتضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للموارد البشرية ومن بين تلك المهام لممثل وزارة الخدمة المدنية برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة وهو ما يثير الاستغراب بمرور أي مخالفات أو تجاوزات عند التعاقد مع كفاءة فما هو دور أي جهة رقابية أو مساندة إذا لم تتدخل للالتزام بشروط النظام فالإنتاجية الحقيقية لا تقاس بالكم الزمني، بل حجم الإنتاج من سلع وخدمات وأي مهام يكلف بها الموظف، فقبل كل اعتبار يبقى فهم الأنظمة والالتزام بها لدى الطرف المتعاقد ومن يسانده مسألة أساسية للاستفادة من أي برنامج يهدف للتطوير الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية، فوجود تجاوزات بالتعاقدات ومنح رواتب عالية جدًا لمن يستقطبون وهم يحملون مؤهلاً وخبرة أقل ممن يعملون كموظفين رسميين بالوزارات سيوجد حالة من الإحباط لديهم وبالتالي سيبحثون عن أي فرصة جديدة ويتركون جهات اكتسبوا منها خبرات جيدة وهي بحاجة لهم فلا بد من الإسراع بتطوير برامج الحفاظ على الكوادر البشرية الموجودة وتطويرها والاستفادة منها بدلاً من إحباطها بأخبار التعاقدات الفلكية بالرواتب والمليئة ببعضها بخلل ومخالفات كما أعلنت نزاهة في تقريرها الصادر قبل أيام
الخلل والمخالفات التي ظهرت ببرنامج استقطاب الكفاءات المتميزة يظهرعدم النزاهة التي تتطلب إما تعطيلاً للبرنامج وإلغاء كل التعاقدات التي تمت على أساسه وإعادة صياغته من جديد، وأما الحل الحقيقي فهو دمجه ضمن أنظمة الخدمة المدنية لتحفيز الموظفين الرسميين على التَّميز وأن يكون استقطاب أي كفاءة ليكون موظفًا رسميًا وليس متعاقدًا لفترة سنة فقط مع قابلية التجديد مما يمنح مساواة أكثر مع الموظفين الذين أفنوا سنوات طويلة بعملهم ليفاجئوا بمن يتم التعاقد معه وهو لا يختلف كثيرًا بمؤهلاته وخبراته عنهم لكن برواتب بأضعاف ما يتقاضونه الرسميين وليحبطوا بأن مخالفات صريحة لشروط التعاقد معهم ظهرت بتحقيق رسمي مما سيكون له أثر سلبي كبير على الإنتاجية والاستقرار للكوادر البشرية لدى الوزارات والجهات المشمولة بالبرنامج.
نقلا عن الجزيرة
مجرد نظام لنشر الفساد والمحسوبية. التميز ليس محدود بدرجات الجامعة والتميز ليس مستمر والتميز يجب ان يكون فقرة في التقييم السنوي لكل الموظفين فمن بلغ التميز يكرم ويقيم كل 6 اشهر لتحديد استمرار تميزه من عدمه وهذا موجود في الشركات الكبرى مثل سابك لمذا نخترع العجلة.؟