الامتياز التجاري أو franchise يتوسع في منطقة الشرق الأوسط بمعدل ٢٧٪ سنويا وحجمه تجاوز المائة مليار ريال سعودي ويعتبر كوسيلة تجارية أكثر أمانا وربحا من غيره، وهو من أكثر وأسرع الطرق التجارية التي تساهم في ازدهار وتنوع المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتي وعدت رؤية ٢٠٣٠ دعم مثل هذه المشاريع، وبالفعل هناك من الجهات التمويلية من أنشئت أو وسعت دعما خاصا لهذا النوع من المشاريع ومنها البنك السعودي للتسليف والادخار حديثا الذي أنشئ برنامجا لدعم مشاريع الامتياز التجاري على وجه الخصوص.
لكن بالرغم من جميع هذه المميزات للامتياز التجاري إلا أنه لا يخرج عن الإطار العام للتجارة المحلية وما فيها من بعض التحديات التي أذكر أهمها على وجه الاختصار؛ وهو الوعي بماهية الامتياز وفكرته وفلسفته، وأيضا أهمية إيجاد متخصصين من محامين وخبراء في هذا المجال لتوجيه رواد الأعمال.
والأهم من ذلك هو سنّ نظام مختص يتماشى مع طبيعة الامتياز التجاري لحماية هذه العقود وما يترتب عليها من التزامات لاسيما وأنه بينه وبين وكالة العقود -الذي غالبا ما تطبق أحكامه على الامتياز- اختلافات عدة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للامتياز مما جعله متميزا في السوق عن غيره، ولا نقلل من أهمية تفعيل دور الجهات القضائية والتحكيمية وحاجتها إلى تفهم طبيعة وخصائص هذه العقود.
خاص_الفابيتا
