يعتبر الاقتصاد السعودي ضمن أكبر الاقتصادات القوية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي. ولقد كان ترتيب المملكة «19» بين 177 دولة من حيث إجمالي الناتج الوطني في عام 2013م. وقد تحسن ترتيب المملكة من حيث إجمالي الناتج المحلي في عام 2013م عنه في عام 2012م عندما كان 21 بين 261 دولة.
إن التحسن الملحوظ في ترتيب الناتج الوطني للمملكة كان بسبب زيادة عائدات البترول بدرجة كبيرة وأساسية.
ولقد صدر تقرير دولي معتبر عن أكثر الدول المؤثرة في العالم، فجاءت المملكة ضمن أهم سبع دول، حيث استبعد التقرير دولا أخرى قوية مثل: فرنسا، بريطانيا، أسبانيا، كندا، إيطاليا، والبرازيل؛ مما يدل على متانة الاقتصاد السعودي.
أما مساهمة ودور القطاع الخاص السعودي في إجمالي الناتج الوطني للمملكة فلا يزال متواضعا بالرغم من الدعم المالي الحكومي السخي.
ولا يزال القطاع الخاص يعتمد بنسبة عالية في نموه على الدخل الوطني من إيرادات البترول. وتسعى الحكومة السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص؛ للمساهمة في التنمية الاقتصادية بدرجة أكبر وبكفاءة أعلى من خلال مؤسسات الإقراض الحكومية المدعومة في الميزانيات السنوية الطموحة.
وبالرغم من تراجع الدعم الحكومي للقطاع الخاص نتيجة تراجع أسعار النفط إلى مستويات سعرية متدنية، وذلك منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا أن الاقتصاد السعودي لا يزال واعدا وقويا.
إن الدور المأمول من شركات القطاع الخاص يتمثل في توظيف المواطنين والمشاركة في التنمية الشاملة وتخفيف العبء على الحكومة بتقديم الكثير من الخدمات للمواطن من باب المسئولية الاجتماعية.
وسيكون لتوجيه نسبة من عوائد الاستثمارات للشركات السعودية دور كبير في خفض معدل البطالة ونمو الناتج الإجمالي للمملكة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والكبيرة من فائض الاستثمار المودع في البنوك.
وأقدم التوصية للشركات السعودية التي اختارت الاستثمار خارج المملكة بإعادة الأموال المهاجرة والمعرضة لنسبة مخاطر عالية، وذلك لخفض نسبة المخاطرة بالاستثمار في الاقتصاد السعودي الواعد، والذي يتصف بالمخاطرة المنخفضة والاستقرار في جميع النواحي، إضافة إلى ما يحققه المستثمر من العائدات المرتفعة لاستثماراته في المملكة.
ولقد تأثر عدد كبير من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب إفلاس شركات أجنبية كانت الشركات السعودية مستثمرة فيها، بينما لم تتأثر استثماراتها أو استثمارات الشركات السعودية الأخرى المستثمرة في المملكة.
ونأمل من وزارة التجارة والاستثمار السعي حثيثا؛ لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأجنبية، وذلك للاستثمار في الاقتصاد السعودي.
ومن الأهمية تسهيل إجراءات استثمار الشركات السعودية، سواء المستثمرة في الخارج أو التي تنوي الاستثمار في الداخل أسوة بالشركات الأجنبية المرخصة لمزاولة نشاطاتها في المملكة.
البيئة الاستثمارية في المملكة بحاجة للمزيد من المحفزات لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج. وتعد مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار من أهم أركان التحفيز الاستثماري، لذلك أرى مراجعتها بشكل دوري؛ لأن البيئة الكلية تتغير بسرعة، وتتطلب مواكبة المتغيرات الخارجية، والتي تؤثر في عوامل كثيرة في البيئة الداخلية لمنظومات الأعمال.
نقلا عن اليوم
ومن الأهمية تسهيل إجراءات استثمار الشركات السعودية، سواء المستثمرة في الخارج أو التي تنوي الاستثمار في الداخل أسوة بالشركات الأجنبية المرخصة لمزاولة نشاطاتها في المملكة. البيئة الاستثمارية في المملكة بحاجة للمزيد من المحفزات لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج. وتعد مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار من أهم أركان التحفيز الاستثماري، لذلك أرى مراجعتها بشكل دوري؛ لأن البيئة الكلية تتغير بسرعة، وتتطلب مواكبة المتغيرات الخارجية، والتي تؤثر في عوامل كثيرة في البيئة الداخلية لمنظومات الأعمال. هذي الزبدة والمهمة وما فوقه من حديث عاطفي لا ثمره له
(ولقد صدر تقرير دولي معتبر عن أكثر الدول المؤثرة في العالم، فجاءت المملكة ضمن أهم سبع دول، حيث استبعد التقرير دولا أخرى قوية مثل: فرنسا، بريطانيا، أسبانيا، كندا، إيطاليا، والبرازيل؛ مما يدل على متانة الاقتصاد السعودي...). آسف متانة الإقتصاد السعودى ترجع إلى إنتاجها الضخم من البترول ولا شىء غير ذلك. وستعود الإستثمارات السعودية فى الخارج إذا مابادرت الإدارات الحكومية إلى إيقاف تدخلها المستمر وتجاربها الفاشلة لعرقلة نشاطات القطاع الخاص. أتمنى أن تنشر لنا وزارة التجارة عدد السجلات التجارية التى تم إلغاؤها من قبل الواطنين !