قبل اكثر من عام بقليل كانت آخر قائمة وافق صندوق التنمية العقارية على صرف القروض للمدرجين فيها ومنذ ذلك الوقت والآلاف ينتظرون عودة اعتماد قوائم جديدة دون اي تاكيدات واضحة باستثناء ما يقوله مسؤولو الصندوق بأنه قريبا سيعود الاقراض من جديد، وأنهم يعملون على سلة من الحلول والمنتجات التمويلية سيكون لها اثر افضل لحلول ملف الاسكان.
لكن الذين ما زالوا ينتظرون صدور الموافقات لهم لا يعنيهم كل تفاصيل واجراءات هيكلة الصندوق فهم يطمحون بتواريخ محددة كي يتمكنوا من ترتيب حساباتهم لتملك مسكنهم او بنائه، ولذلك نسمع الكثير من المطالبات لادارة الصندوق عبر مختلف وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي تطالبهم بإصدار موافقات لمن اصبحوا بمقدمة طالبي القرض، فمع شح السيولة بالبنوك التجارية والضغط على طلب القروض منها وارتفاع معدلات الفائدة والتغيرات بحجم الدخل للافراد بعد هيكلة البدلات للموظفين الحكوميين بات الاقراض من البنوك اكثر تكلفة واقل حجماً من احتياجهم وبات من المهم تحرك الصندوق لانه كان ومازال وسيبقى قائد التمويل العقاري بالسوق ، واذا كان الصندوق يعول على منتج القرض المعجل بتقليص عدد المنتظرين من طالبي القروض على قوائم الصندوق فلا يمكن تحقيق اي نسب تذكر من هذا المنتج الذي كانت ولادته متعسرة جداً واقتصر على بنك واحد اي انه بالكاد سيغطي الفي طالب قرض من اصل 305 الاف يقول الصندوق انهم مؤهلين للقرض المعجل.
كما ان توقف القروض العقارية ساهم بتعزيز حالة الركود بقطاع الانشاءات فبعض المدن الصغيرة كان يصرف فيها حوالي 600 قرض سنويا مما ينعش الطلب باسواقها على المقاولين ومواد البناء وبقية الانشطة التجارية التي تتاثر بنشاط بناء المساكن ومن المهم دعم النمو الاقتصادي بهذه المرحلة من خلال تنشيط قطاع بناء المساكن الذي بحرك قرابة 100 نشاط بالسوق بل انه يساهم برفع مستوى النمو الاقتصادي لتعويض تراجع ايرادات النفط وخفض الانفاق الحكومي بنسبة معقولة.
استمرار توقف قروض الصندوق الجديدة بات مرهقاً لمن ينتظرون حصولهم على القرض للبدء ببناء مساكنهم او استكمال ما بدأوا به او شراء وحدة حاهزة بالاضافة لتعطيله للنشاط الاقتصادي بالعديد من المدن الصغيرة تحديداً التي تنتعش اقتصادياً بتاثير كبير من قروض الصندوق مما يستوجب سرعة انهاء كافة الاجراءات التي يعمل عليها الصندوق وتحديد موعد واضح لبدء صدور الموافقات من جديد لتنشيط عجلة النمو الاقتصادي وانهاء معاناة من ينتظرون القرض لتملك مسكن العمر.
نقلا عن الجزيرة
الدولة الآن تريد سيولة وذلك ببيع سندات و إنشاء مكتب إدارة للديون ... بالوقت الحالي من الصعب منح قروض عقارية
من الان حتى 2030 لن يتم توزيعها الا باعداد رمزيه لذر الرماد بالعيون
مقال رائع وننتظر عودة القروض لانها هي عودة الانتعاش الاقتصادي ووقفها يعني وقف كل الانشطة
كان الصندوق العقاري مرتبا ومنظما قبل انشاء وزارة الاسكان ... ومع انشاء وزارة ( الوعود والتصاريح ) لم يعد احد يعرف دوره ولا رقمه ... وحتى الاقراض تلاشى منذ اكثر من سنه ونصف مع الاسف .... لا الوزاره قامت بالدور المنوط بها ولا الصندوق العقاري سلم من لخبطتها ....