عالميا، عندما تواجه اقتصاديات معينة خطر الركود أو حتى الانكماش، تحرص القيادات الاقتصادية فيها على عدم فرض ضرائب إضافية أو رفع تكاليف الأعمال لكي لا يزيد ذلك من مصاعب النمو الاقتصادي ويقلص من قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة أو المحافظة على الوظائف المتوفرة والنمو بشكل مستمر.
رغم ذلك، فالوضع حاليا في السعودية يعتبر الأمر مختلفا نوعا ما، ففرض رسوم جديدة أو رفع الرسوم الحالية من غير المحتمل أن يزيد المصاعب على الاقتصاد السعودي، بل بالعكس، هذا الأمر سيكون فاتحة للاقتصاد لكي ينمو بشكل أكبر خلال العقد القادم بإذن الله.
اقتصاديات الدول المتقدمة اعتمدت بشكل عام على سياسات رأسمالية لمدة طويلة جعلها تبني بيئات أعمال فعّالة تنمو بذاتها في الغالب بدون الاتكال دائما على الدعم أو الصرف الحكومي.
حيث يمكننا مشاهدة سهولة الأعمال بها في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد وانخفاض تكلفة المعاملات وغيرها من العوامل الجاذبة لعمل القطاع الخاص مع وجود رسوم وضرائب متنوعة وبأحجام مختلفة سواء متعلقة بدخل الفرد أو حتى رسوم مقابل الخدمات المقدمة بمختلف أنواعها.
أما بالنسبة للسعودية، فقد ضعفت بيئات الأعمال بشكل كبير وحصل تدخل حكومي مباشر وشبه دائم في الاقتصاد وقطاعات الأعمال المختلفة منذ أكثر من عقدين على شكل استثمار حكومي مباشر في أنشطة مختلفة، ودعم حكومي لا محدود لقطاعات متعددة، بالإضافة إلى الصرف الحكومي الكبير الذي شكل زيادة في الميزانية العامة بمعدل 25% سنويا منذ للسنوات العشرة السابقة لـ 2015م.
هذا التدخل بحسب تصوري جعل نمو الاقتصاد محدودا ومتذبذبا بشكل حاد بسبب ربطه بعائدات النفط مباشرة مع عدم وجود أي رسوم أو ضرائب.
الان مع خفض السياسات الاقتصادية وفرض رسوم وضرائب، لن يكون نمو الاقتصاد محدودا بالدعم أو الصرف الحكومي كما كان سابقا وسيقوم الاقتصاد بشكل تدريجي باستخدام موارده المحدودة بشكل أكثر كفاءة ليساهم في وقف الهدر من جميع الأطراف وتعظيم الفائدة من استخدام هذه الموارد.
على سبيل المثال، استخدام رسوم البلدية في تمويل عملياتها ومشاريعها سيدفعها لتحسين خدماتها تدريجيا فالجميع الآن سيراقبها ويحاسبها في طريقة إدارتها لهذه الموارد، وسيتم قياس أداء الوزارة بحجم رضاء قاطني المدن والأحياء، لأنهم في النهاية من سيدفع هذه الرسوم.
في الجانب الآخر، ستتجه الإدارات الحكومية لتعظيم حجم الرسوم المحصلة سنويا ولكن الزيادة ستتوقف عند سقف معين، مما يعني أنها ستقوم لاحقا بزيادة سعة أسواقها التي تحصل منها هذه الرسوم أو إعادة تنظيمها كما رأينا مؤخرا من وزارة العمل عندما قررت أن تستخدم نظام نطاقات بشكل ذكي وبيع النقاط على المؤسسات الراغبة في تحسين تصنيفها لتستطيع الاستقدام، فهي بهذه الطريق ابقت على تكلفة العامل الأجنبي مرتفعة، وساهمت بشكل غير مباشر في معالجة مسألة السعودة الوهمية التي يعاني منها سوق العمل، ولم تحرم المؤسسات الجديدة من فرصة استقدام عمالة أجنبية لكي لا تعرقل عمل القطاع الخاص.
باختصار، الرسوم والضرائب في اقتصاد ناشئ من الصعب التأكد من تأثيرها المباشر خاصة إذا كان الاقتصاد يمر بهيكلة عامة تتضمن توجهات رئيسية كالدعم الحكومي والصرف والاستثمار العام.
على خلاف المعتاد، فرض الرسوم والضرائب الآن سيعيد تنظيم الصرف العام والخاص ويحسن من كفاءة العمليات لمختلف الأطراف ويدفعهم للابتكار والإبداع.
الأهم في المرحلة الحالية هو أن تستوعب الشركات القائمة حجم هذا التغيير في الاقتصاد وسياساته العامة والتأقلم معه بالشكل الذي يضمن على الأقل بقاؤها واستمراريتها أثناء فترة التحول الوطني.
نقلا عن الرياض
التحولات الاقتصادية السريعة والغير مدروسة ستجعل رؤوس الأموال تهرب من البلد والمشكلة ان بعض السياسات الاقتصادية الحالية نتيجتها اضعاف كثير من الشركات وهذا سيؤدي لتسريح الموظفين وزيادة البطالة فالحكومة تريد شيء ولكنها ستفاجأ انها حققت هذا الشئ ولكنها خسرت في المقابل أشياء كثيرة أخرى شركات مثل بن لادن وسعودي اوجيه او حتى سابك والبنوك والشركات المساهمة الكبرى كانت تحضى بامتيازات مثل الدعم وعدم وجود ضرائب وصرف المستحقات في وقتها ولكن حاليا هذا لا يحدث فما الذي سيجبرها على السعودة وخلق وظائف جديدة ورفع رواتب السعوديين وتقديم امتيازات لهم لذلك فالمحصلة ان الاقتصاد سيضعف والمصيبة اذا كانت الأموال تذهب في رحلات سياحية خارجية او حروب او في استثمارات في اوبر وغيرها اذا اردنا اقتصاد قوي وشعب منتج يجب أولا ان تتوقف المخصصات التي تدفع بدون أي انتاج ويتم تشجيع السياحة الداخلية بقضاء الحكومة الاجازات في مصايفنا لتعزيز الاقتصاد المحلي بدلا من تصدير السيولة
فعلا. يجب ان نسعى ليخرج الإقتصاد الوطني من الإعتماد الكلي على عائدات النفط وان يكون مبني على تنافسية القطاع الخاص بحيث يدير كل الإنشطه الإقتصاديه والإجتماعيه ويكون دور الجهات الحكوميه إشرافي فقط وتنمية البنيه التحتيه من عوائد الضرائب. لنا في الإمارات خير مثال في الجانب الإقتصادي فقط وليس الإجتماعي.
السلام عليكم لقد اصبت يااخى فى الاولى واخطات فى الثانيه فنحن لسنا بدعا من الامم . فالمستهلك النهائى هو من سيدفع الثمن وستؤثر الرسوم والضرائب على دخله ومستوى معيشته.وممكن اعطيك الكثير من الامثله على ذلك ولو انها واضحه وجليه ولا تخفى على ذى لب.
لا أعلم لماذا أصبحت استراتيجية إعتماد الدولة على النفط وتنويع مصادر الدخل بزيادة الرسوم والضرائب؟؟ هذه الرسوم والضرائب كلها ستكون من الاقتصاد الداخلي بمعني أنه تدوير داخل الدولة والمواطن هو من سيدفع هذا الثمن. تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط يجب أن يكون بتوجه جذب إيرادات من الخارج سواء بتنمية الصادرات الغير نفطية بناء قاعدة صناعية أو خدمية.
عندما قال الكاتب ان الزياده في الرسوم والضرائب تقلص النمو في جميع انحاء العالم بينما عندنا في المملكة الزياده في الرسوم و الضرائب تزيد فرص النمو !!! هل هو استهبال ام قيام القطاع الخاص في رفع اسعارهم بشكل مبالغ فيه واستغلال الفرصه في موجة رفع الرسوم واصبح الجو العام مقنع للمواطن ان يقوم الجميع برفع اسعارهم ان المساله فيها راسماليه مقيته لاهلاك الناس ونهب مدخراتهم
اهبل خسارة فيه العلم
كاتب مرتزق
تصفيق !!! الكاتب يدعو المواطن لمباركة الرسوم والموافقة على اي رسوم جديدة بدعوى التخلص من النظام الحكومي الى النظام الاقتصادي الحر !!! لم يأت بشئ جديد !! برضه جيب المواطن هو المصدر !! بس علينا ان نحلم قليلاً في تحسن الخدمات لعلها تتحسن او على الاقل حلمنا واستمتعنا قليلاً بالحلم !!! اذا كانت هذه علوم كاتب يصنف بانه اقتصادي فالله يرحمنا برحمته !!
لا اعلم كيف يزيد فرض الضرائب والرسوم في نمو وتشجيع الاقتصاد وزيادة كفائته؟ منطق غريب...!
مقال سليم و في الصميم .....اخطة لتحول الاقتصادي 2030 شاملة ....جلب استثمارات و اقامة مشاريع و خصخصة قطاعات و فرض الضرائب ......و غيرها من الامور التي ستشكل اقتصادي مستقبلي قوي و متوازن ..........اللهم وفق العمل و بارك في الجهود ....و بحول الله ستنتقل المملكة من مرحلة بناء البنية التحيتية إلى مرحلة بناء الاقتصاد المنتج المتوازن الرصين
سحب السيولة من السوق امر ضروري جدا للدولة للمحافظة على قيمة الريال ولكي تتوازن الواردات مع الصادرات نحن بلد نستهلك من الخارج معظم مشترياتنا وحاجياتنا .. فمعظم السيولة تتسرب للخارج بشراء السيارات والادوية والملابس وغيره ... وفي نفس الوقت دخل الحكومة من النفط تراجع بحدود 60 % ... لذلك سحب السيولة هو الخيار الافضل للحكومة رغم تضرر بعض القطاعات مثل المقاولات وكذلك اسعار الاصول تتراجع اسهم وعقار .. تخفيف الضرائب والدعم هو للدول التي لديها قطاعات انتاجية قوية فبدعمها تخرج من الركود الى الانتعاش .. اما في السعودية فالرسوم والضرائب وكبح السيولة هو لتخفيف الاستهلاك والاستيراد .. وهذا هو ماسيحدث كما حدث في التسعينات .. اسعار الاصول من اسهم وعقارات ستعاني من النزول ... ولعل هذا يكون دافعا لتأسيس قطاع خاص يعتمد على نفسه ويخدم البلد ويولد الوظائف ... المطلوب ان يفي ببعض حاجات البلد وإن حصل زيادة للتصدير فهو امر رائع
قاتل الله النفاق والمنافقين امثال هذا المرتزق 😠 اجل فرض الرسوم والضرائب تضعف اقتصاديات العالم بينما هنا بردا وسلاما !!! ياشبخ روح الله يهلكك انت وامثالك الكذابين احترموا عقولنا استحوا ياخذوا اللي يبغوا ماعاد اصلا رأي الناس تقدم او تأخر غصب عن اللي خلفونا بعد لكن احترموا عقولنا عيب والله عيب لهذه الدرجة صرنا مثل الهنود طبقة هي العقل وغيرها حمير
تحليل منطقي فرض الضرائب والرسوم وتقنين الدعم في دول الخليج مطلوب لعدة اسباب ومنها وقف الهدر للثروات الطبيعية وخفض العجز في الميزانيات وهو الاهم ولو استمر العجز مع انخفاض اسعار النفط سيؤدي ذلك لتاكل أحتياطيات الدول الخليجية من النقد الاجنبي ولن تستطيع البنوك المركزية من المحافظة علي سعر صرف العملات المحلية وبما اننا نستورد كل شئ من الخارج سترتفع اسعار السلع وندخل في نفق التضخم وينعكس ذلك علي جيب المواطن فمن يرفض رفع الدعم الحكومي اليوم علية ان يتحمل تضخم الاسعار من جيبة..!!
من اكبر المشاكل التي واجهت الدول قبل انهيارها وجود كتاب مرتزقة يزينون الباطل ويحاولون قلب الحقائق لإرضاء أولياء نعمتهم وعلى حساب الشعوب وارجو ان لا يكون السويد احدهم اذا اردت الناس تحترمك تحدث عن كيفية استثمار هذه الضرائب وهل من المنطقي ان يدفع المواطن ضرائب وهناك امراء يحصلون على مخصصات وهبات ومنح مجانية؟ اليس هذا بمثابة دفع الجزية لهؤلاء؟؟
نعم للتوسع في الرسوم المباشرة وفرض الضرائب الغير مباشرة وإلغاء الدعم على المواطنين والمقيمين كافة، وبالإضافة إلى ذلك فرض ضرائب دخل على جميع الأجانب وعلى المواطنين الأغنياء، وتعزيز النظام بشكل عام ودور الدولة، ولكن بالمقابل رفع الرواتب وتعظيم الرفاهية الإجتماعية وتحسن وتطوير البنية التحتية بالكامل وتوفير تعليم ورعاية صحية وإجتماعية ممتازة وفرص وظيفية إنتاجية ذات أجور متوسطة وعالية، وتعزيز الرقابة والشفافية والنزاهة والعدل والحقوق والمساواة والمواطنة.. وكما من المهم جداً التوسع في قطاع الترفيه والترويح في البلاد والقضاء على التشدد الديني والتخلف المجتمعي..
نعم يزيد النمو الإقتصادي للمطبلين والمرتزقة ولكن للشعب سوف يزيد الضغط عليه فقط .
أين وزراء .... المالية ، والتخطيط ، ومحافظ مؤسسة النقد ؟؟؟!! وخططهم لتحفيز الإقتصاااد .... إن لم يكن هذا وقتهم ( أي ) وقت الأزمااات !!! فمتى يكون ؟؟؟