تضخيم الأرباح المحتجزة وحجبها عن المساهمين!

بنك الجزيرة لديه رصيد من الارباح ولم يوزع منها منذ فترة طويلة

الانظمه والتشريعات الخاصه بالشركات يجب ان تواكب المتغيرات وتسد الثغرات التي ينفذ منها بعض الشركات للتلاعب بالقوائم الماليه .... موضوع الارباح من الامور التي يلزم تحديدها من قبل الهيئه بمعنى تحديد نسب التوزيع من الارباح والباقي للشركه للتوسع ومواجهة الظروف الطارئه ... كذالك مكافآت اعضاء مجالس الادارات والتنفيذيين يجب ان توضع لها قوانين صارمه ... وغيرها الكثير لمنح المزيد من الشفافيه والمصداقيه لسوق الاسهم المتعثر.

أتمنى من البنوك و الشركات .... توزيع ما نسبته 70-80% ( مما ) يربحه السهم في الفترة ؟! ... فاشركة التي تقوم بالتوزيع كل ربع ، توزع تلك ال% مما ربحته في الربع ، والتي توزع كل نصف سنة توزع 70-80% مما ربحته في 6 أشهر ، والتي توزع سنوياً تقوم بتوزيع 70 - 80% مما ربحته ذلك العام ، وخاصة للشركات الرابحة وذوات الإحتياطيات العالية ..... والتوزيع ليس بالضرورة أن يكون ( نقداً فقط ) ، فقد يكون منحة أو نقد ومنحة ( أي ) بما يخدم أحوال الشركة أو البنك ... وخططها المستقبلية .

من المقالة (( وهو اجراء لا يوفر العدالة بين المستثمرين وتمكين كل مستثمر من قبض حقه او معظمة من أرباح الشركة خلال فترة تملكه، ولا اعتقد ان هناك مبررا لحرمانه من حقوقه وخصوصا ان تلك الأرباح لا تنعكس على القيمة السوقية للسهم بالسوق )) . التعليق ..... في الغالب سعر السهم في الاوقات الاعتيادية ( خلاف اوقات الاضطراب في الاسوق ) يعكس قيمة الشركة شاملة جميع اصولها والتزاماته ولوكان الاداء جيد وفي حالة نمو فترتفع ثروة الملاك دون النظر للتوزيعات النقدية لان المستثمر بإمكانه خلق التوزيعات النقدية بنفسه من خلال عملية البيع لجزء الاسهم لتحقيق مستوى من التوزيعات يوازي توقعاته وفق نظرية ( Dividend Irrelevance Theory ) لبروفيسوران Modigliani and Miller . هناك عدة عوامل جوهرية تحدد سياسة التوزيعات اللي تبني عليها الشركات قرارتها 1- القيود القانونية : خاصة مثلا ان الشركة لاتستطيع توزيع كامل الارباح اذا كان هناك متطلب قانوني لحجز جزء من الارباح المحققة في الاحتياطيات النظامية او مثلا في حالة البنوك والمؤسسسات المالية تتأثر نسب الملائة المالية والقدرة على استقطاب المزيد من الودائع بحجم رصيد حقوق الملكية اياُ كان موقعها ضمن هذا الرصيد 2- استقرارية واستمرارية التوزيعات : ترى الكثير من الشركات ان توزيع قدر معقول من الارباح على فترات طويلة افضل تجنباُ لانعكاس التذبذبات في ارباح الشركة سنويا على التوزيعات النقدية للمساهمين بمعنى اخرى تجنب الانخفاض او الارتفاع في التوزيعات نتيجة للتقلب في الربحية ففي حالة انخفاض الارباح في سنة معينة بشكل كبير تستطيع الشركة الاستمرار في التوزيع اذا كان محددة بقدر معقول ( انظر حالة الاتصالات السعودية وقارن التوزيعات مع الربحية خلال السنوات ال 5 الماضية ) 3- معدلات النمو: كذلك تلعب دور مهم ففي حالة الازدهار تميل الشركات للاحتفاظ بالنقدية لتمويل عمليات وتوسعاتها التشغيلية من المصادر الداخلية مع الاخذ في الاعتبار ان استمرار النمو يعني ارتفاع اكبر في القيمة السوقية للسهم وتحقيق ارباح رأسمالية تتجاوز التوزيعات النقدية المحتفظ بها 4- حجم النقدية المتوفرة : وهذا يعني ان وجود احتياطيات وارباح محتجزة ضخمة لا يعني وجود نفس القدر من النقدية في حسابات الشركة ، فقد تكون هذه الارباح المحتجزة في الاساس ارتبط بها في الاستثمار في حسابات المدينون و المخزون 5- القيود من اتفاقيات الديون : وفيها تشترط جهات الاقراض او حملة السندات نسب مالية معينة "كنسبة السيولة" وقيود على النقدية والتوزيعات تمنع الشركة من توزيع اكبر من نسبة معينة من الارباح ( انظر مثلا اشتراطات الاقراض الخاصة بصندوق التنمية الصناعية السعودي ) 6- المنافع المستقبلية للتوزيعات : والمتمثلة في residual theory of dividends و هنا يرغب الكثير من المستثمرين ابقاء الارباح المحتجزة في الشركة واعادة استثمارها اذا كان العائد من هذا الاستثمار في مشاريع الشركة يتجاوز العائد اللي ممكن يحققه استثمار اخرى له نفس درجة المخاطرة ، وعلى العكس ترغب الشركات في التخلص من الارباح المبقاة لان العائد من استثمارها مع توفر النقدية طبعاً يحقق عائد اقل من تكلفة رأس المال وخاصة تكلفة الاسهم ، كذلك النظر لتأثير التوزيعات على هيكل رأس مال الشركة وتكلفة رأس المال لان الهدف الوصول الى اقل تكلفة لرأس المال ممكنة ( تشمل مثلا الاسهم والاسهم الممتازة والقروض المصرفية والسندات والصكوك .. الخ ) 7- هناك عوامل اخرى لم اتطرق لها خاصة فيما يتعلق " بالضرائب" ، ومعدلاتها المتعلقة بالضريبة على الارباح الرأسمالية و الدخل / كذلك تكاليف التمويل المتاحة / وسياسات اعادة شراء الاسهم ( اسهم الخزانة ) .. الخ. الخلاصة ان تحديد التوزيعات وتقييم مدى عدالتها بطريقة عقلانية علمية سليمة يجب ان ينطوي على النظر الى كافة العوامل المؤثرة لاتخاذ مثل هالقرار وعدم تركيزها في سبب واحد او مجرد النظر لحجم الاحتياطيات فقط او مستوى السيولة في سنة معينة، فلكل شركة وضعها الخاص و احد العوامل المذكوره اعلاه كفيل بحجب التوزيعات نهائياً لسنوات وليس فقط تقليلها.

أهلا عبدالرحمن / ما طرحته بمقالتك يعتبر أحد المواضيع الحساسة التى أعتبرها أحد الأدوات الرئيسية لأنهيار الأسواق ، أولا يجب اختيار الأشخاص المقتدرين اقتصاديا وفكريا وحتى حسيا بمجريات الأمور وما يحدث حولهم على المستوى المحلى والدولى الى جانب الخبرة الكبيرة بمعظم أدوات الأستثمار المطروحة فى السوق ، كما يجب أن يكون ملم من ناحية التخطيط والمتابعة والرقابة والتوجيه لأمور الشركة ، ولا بد ان يكون مدعوم بمجلس ادارة فذ وبالتالى من الطبيعى ان تكون قرارات هذه الشركة عندما تصدر مدروسة وغير مفرطة بمجال معين وخالية من أى طيش استثمارى ، عندما نتكلم عن توزيعات الأرباح فان جملة عدم توزيع ارباح ستكون شعار المرحلة او كلمة السر التي يستخدمها الكثير في مجالس الادارات لاسدال الستار عن عام مالي شهد تطورات ومنعطفات حادة في خط السير المتعلق بالنتائج المالية التي تحققت على مدار الفترات المالية الربع سنوية ، وقد تكون هذه الشركات تستخدم السيولة الناجمة عن عدم توزيع الأرباح لسداد الديون التي لم تستحق بعد لتوفير فوائد الدين ، للأسف الشديد برأيى الشخصى عدم توزيع الأرباح هو فشل ذريع وخصوصا اذا تكرر مرتين خلال عقد من الزمن لأنه خذلان بمعنى الكلمة لكل المستثمرين الذين وثقوا بهؤلاء الأشخاص ومن معهم ، حيث ان بعضهم رمى بغلة العمر فى شركة واحدة وتكون عليه التزامات عائلية وطبية ومادية بشكل عام متعلقة بدفع أقساط متفرقة فى حياته ، فاذا كانت الشركة تريد فعلا الأحتفاظ بالسيولة لهدف من شأنه تطوير ربحية السهم فهناك أسهم المنحة ولكن يكون توزيعها مقنن حسب ربحية السهم فى السنة نفسها ، فاذا كانت شركة ما عدد أسهمها المصدرة 50 مليون سهم وربحية السهم الكاملة 10% (بغض النظر عن القيمة السوقية للسهم) فيجوز لها ان تحتفظ بالسيولة وتوزع بما لا يزيد عن (10% أسهم منحة) بحيث يقسم صافى الربح على الأسهم المصدرة وتضاف لرأس المال وبهذه الحالة يضاف سهم لكل عشرة أسهم ، منها يستطيع المستثمر بيعها للحاجة ومنها تكون الزيادة غير مؤثرة مستقبليا على ربحية السهم سواء زادت قليلا أو نقصت ، ما حدث عندنا هى مجازر بهذا الصدد فتجد توزيع أسهم المنحة يبدأ ب 10% مرورا ب 60% منتهيا ب 100% ومن خلال 3 أو 4 سنوات متتالية وبشكل لا يتوافق نهائيا مع ما أشرنا له أعلاه ، ومع بعض الأرباح الربع سنوية الوهمية والملتوية للعين المجردة يقوم المستثمرين بشراءها وهى أساسا فى غاية التضخم فتنفجر الفقاعة ويبدأ السقوط الحر الى ما يزيد عن 80% خلال سنتين الى ثلاث أحيانا ، بل انا مخالف للكاتب فى جزئية أن خروج مستثمرين متوسطى وقصير الأجل عند عدم توزيع الأرباح واخلاء الساحة للمستثمر الطويل بباقى التركة ، على العكس عندى سينجو من يهرب وسيعلق بها المستثمر طويل الأجل حيث ستكون أجل أمواله بالزوال قريبة جدا ، كما ان هناك طرق عديدة وبديلة للشركة لكسب السيولة منها : 1- اصدار أسهم جديدة مع علاوة اصدار مقننة وملائمة لبقية رأس المال حتى لا يقع بشركها المكتتب كما حدث ببعض الشركات التى ادرجت عندنا. 2-ادماج الأحتياطى فى رأس المال. 3- تحويل أى سندات الى أسهم. ختاما كنت أتمنى أن أجد شركة واحدة تصل الى الكمال وهو لله وحده وذلك بأن تصل قيمة احتياطياتها الى قيمة رأس مالها ولو بعد 3 عقود من الزمن بحيث تستطيع بعدها توزيع كامل ربحية السهم دون اجبارها تحويل أى ارباح للأحتياطيات فى هذه الحالة ، لكن هيهات أن تفعلها أى من شركاتنا حيث تنعدم فاعلية القوانين فى هيئة المال الموقرة مع وزارة تجارتها. بالتوفيق