يقول وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن تقدم العاملين الذين تتوقف شركاتهم ومؤسساتهم عن دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر متصلة بالشكوى للهيئات العمالية سيؤدي إلى تطبيق نظام قطع خدمات هذه الشركات والمؤسسات!
كلام جميل، لكن هل يطبق فعليا على الشركات الكبرى؟! فأشهر قضيتين تشغلان الرأي العام حاليا تتعلقان بتأخر صرف مرتبات العاملين في شركات ضمن مجموعتي سعودي أوجيه وبن لادن، فهل قطعت الوزارة خدماتها وعطلت مصالح ملاكها ومديريها؟!
فكما يبدو أن بعض هذه الشركات تجد مرونة في التعاطي مع الجهات العمالية والحقوقية الرسمية، ومساحة رحبة في التعايش مع حقوق أجور موظفيها السعوديين والأجانب، وبينما تتعامل إداراتها مع المشكلة كما لو أنها في حالة إفلاس لتبرير عجزها عن حلها، نجد أن بعض كبار ملاكها ومديريها يمارسون حياتهم بنفس الرفاهية كما لو أنهم يعيشون في بعدين زمنيين متوازيين!
على الجانب الآخر يطرح هذا السؤال نفسه، لماذا لا تقوم الهيئات العمالية بواسطة وزارة المالية بخصم مستحقات وأجور هؤلاء العاملين السعوديين والأجانب من مستخلصات هذه الشركات من المشاريع التي تنفذها لحساب الدولة، وبالتالي تسقط أي حجج لملاك ومديري هذه الشركات بربط تأخر الوفاء بالتزاماتها بتأخر صرف مستخلصاتها، وفي نفس الوقت تقطع الطريق على محاولة جعل قضايا هؤلاء الموظفين والعمال من وسائل الضغط والابتزاز وتشويه صورة البلاد؟!
نقلا عن عكاظ
قضية الشركتين سمع بهما القاصي والداني، وانتم تنتظرون العاملين حتى يتقدموا بشكواهم، شيء عجيب