منذ اللحظة التي بدأ فيها الحديث عن رسوم الأراضي في الأوساط الإعلامية والاقتصادية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتوقف نبرة التحدي من قبل تجار الأراضي. كانت البداية بالاستخفاف بفكرة إمكانية فرض الرسوم، وأنه يستحيل أن تفرض الدولة نظاما من هذا النوع، وما إن تم الإعلان الرسمي عن نية الحكومة في فرض الرسوم، تعالت أصوات نفس التجار بأنه توجد عشرات الطرق للتحايل على النظام وتفادي دفع الرسوم، وأن هذا النظام وضع لإسكات أصوات المطالبين بالرسوم وأنه لا نية حقيقية لدى الحكومة في تطبيقه للتأثير على سوق الأراضي.
خمس سنوات مضت - منذ أن بدأ الحديث عن رسوم الأراضي - ولم يتوقف إبداع محتكري الأراضي وخيالهم في ابتكار الحيل التي تهدف إلى إثبات استحالة أن تكون الرسوم فاعلة وقادرة على كسر الاحتكار.
ربما كانت أشهر تلك الحيل في بداية الحديث عن الرسوم، طريقة تدوير الأراضي البيضاء، حيث يتم تغيير ملكية الأراضي قبل مرور سنة، وبالتالي يتم تأجيل دفع الرسوم، ويتم التدوير سنويا حتى لا تحل الرسوم إطلاقا على الأرض، الحيلة الثانية كانت القيام بتقسيم الأرض على أكبر عدد من الأشخاص لتكون مساحة الأرض أقل من الحد الذي تفرض عليه الرسوم، وحيلة تسوير الأرض أو بناء استراحة حتى لا تفرض عليها الرسوم، أو الادعاء أن الأرض الخام تحت التطوير والبدء الشكلي بالتطوير حتى لا يتم دفع الرسوم، أو حتى رفع قضايا وهمية واختلاق مشاكل على الأرض ليدعي الملاك أنها ليست تحت تصرفهم. وأخيرا، ادعاء ملاك الأراضي أنهم لن يضطروا لدفع الرسوم سنويا، وسيدفعونها بعد أن يتم بيع الأرض، ربما بعد عشر أو عشرين سنة.
وما إن تم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي حتى تساقطت تلك الحيل كأوراق الخريف. واحدة تلو الأخرى تهاوت الحيل بين سطور اللائحة وبين تصريحات مسؤولي مشروع نظام رسوم الأراضي.
سقطت حيلة تدوير الأراضي البيضاء، لأنه وبحسب اللائحة سيفرض الرسم على الأرض سنويا بغض النظر عن تاريخ ملكيتها، فأي مالك سيدفع الرسوم في موعدها السنوي الثابت حتى لو كان قد اشتراها من شهر أو حتى أسبوع.
وسقطت حيلة تقسيم الأرض، حيث سيتم فرض الرسوم في المرحلة الرابعة على مجموع الأراضي التي يمتلكها الشخص في مدينة واحدة، وبالتالي لن يتم الاكتفاء بمساحة الأرض الواحدة، وهذا كفيل بتقليل قدرة المحتكرين على امتلاك مساحات واسعة تقلل من المعروض وتساهم في رفع الأسعار.
أما حيلة تسوير الأراضي أو بناء استراحة فقد سقطت أيضا، حيث إن الرسوم لا تتوقف إلا إذا تم تطوير الأرض بناء على الترخيص المسموح له بالمخطط، فإذا كانت منطقة سكنية فلن تتوقف الرسوم إلا بعد الانتهاء من بناء وحدة سكنية على الأرض.
كما سقطت حيلة التظاهر بتطوير الأرض الخام، حيث حددت اللائحة أن الرسوم لا تتوقف إلا بعد الاعتماد النهائي على المخطط. فلو استمر مالك الأرض الخام في تطويرها لخمس سنوات فسيستمر في دفع الرسوم سنويا إلى أن ينتهي كليا من تطوير الأرض الخام.
أما الحيلة الأخيرة - التي سقطت أيضا - والمتعلقة بالمشاكل القضائية المرتبطة بالأراضي سواء بين الملاك أو مشاكل الورثة فقد أعلنت الوزارة أن الرسوم ستفرض على الأراضي حتى لو كانت هناك قضايا بين الملاك قائمة في المحاكم، وكل مالك يجب عليه دفع الرسوم بشكل سنوي.
وأخيرا كانت القاصمة، وهي المتعلقة بالتأخر عن دفع الرسوم، حيث نصت اللائحة على أن التأخر في تسجيل الأرض والتأخر في دفع الرسوم يوجب العقوبة المالية بحسب نظام الرسوم، هذه العقوبة قد تصل إلى أكثر من ضعفي الرسوم، أما التحصيل فقد حددت اللائحة أن نظام إيرادات الدولة سيتم تطبيقه لتحصيل الرسوم، وينص هذا النظام على أن من يتأخر عن دفع الرسوم لأكثر من شهر ونصف بعد نهاية مهلة الدفع سيتم الحجز على أمواله وتحصيل الرسوم من خلال حساباته البنكية، وإن لم يكن بتلك الحسابات ما يكفي فسيتم الحجز على أملاكه وبيع ما يكفي لتسديد الرسوم، وهذا يعني عمليا استحالة المماطلة في دفع الرسوم. ولن يكون لمالك الأرض إلا ثلاثة خيارات: دفع الرسوم، بيع الأرض، أو تطوير الأرض.
يبدو أن تلك الضوضاء التي أثارها محتكرو الأراضي والتباهي بقدرتهم على التحايل سهّلت بشكل كبير في مهمة وزارة الإسكان في صقل اللائحة وسد كل الثغرات المحتملة. وبالتالي ضمنت أن يكون لنظام رسوم الأراضي فاعلية آنية على السوق بمجرد تطبيقه، لذلك يمكن القول إن محتكري الأراضي وقعوا ضحية لغرورهم.
نجاح اللائحة في سد الثغرات التي كان التجار يتداولونها سينقل هؤلاء التجار من حالة الإنكار التي كانوا يعيشونها منذ أن تم الإعلان عن فرض رسوم الأراضي في بداية عام 2015 إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع. قد لا يكون من السهل القبول بأن تجارة كانت لأكثر من 40 سنة وسيلة سهلة لتكوين الثروات وامتصاص مدخرات المواطنين من دون أي جهد أو مخاطرة ستنتهي بلحظة.
ولكن القبول بالأمر الواقع سيكون أفضل بكثير لهم من استمرارهم في حالة الإنكار، لأنها قطعا ستزيد من خسائرهم، والتاجر الحصيف هو الذي يقرأ الواقع ويتعامل معه بعقلانية، ليقلل من خسائره أو يكتفي بما وصل إليه من أرباح.
يجب على محتكري الأراضي أن يعوا أن الرسوم وجدت لتبقى ولتكون فاعلة، وأن هدفها الأهم هو كسر احتكار الأراضي وخفض أسعارها، وأن كل الحيل التي كانوا يؤملون أنفسهم بأن تترك لهم مخارج تجنبهم دفع الرسوم والاستمرار في الاحتكار إنما هي أوهام.
فكل المؤشرات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن قرار كسر الاحتكار هدف جاء من أعلى مستوى في الدولة بهدف تقليل أزمة الإسكان، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمجالات لها قيمة مضافة تساهم في نمو الاقتصاد وخلق الوظائف.
نقلا عن مكة
أخي عصام ألا تعتقد أن نسبة الرسوم بسيطة وانها مثل الزكاة وبعض منهم كان يدفع الزكاة ويظل محتكر للارض السؤال هنا لايوجد جدول زمني للمراحل الاربع ثانياً قرار الوزير انه لن يعتمد على القيمة السوقية للأرض مما يخفض من الضغط على تجار العقار لمبلغ الرسوم وانه راح يتوقف عن تطبيق المرحلة ولن ينتقل للأخرى في حالة زيادة العرض وهل سيكون هناك جدية بالحزم بالتطبيق أشك في ذلك وتوجد مناطق الاسعار فيها عالية ولكن لم تكن من ضمن المناطق التي يشملها الرسوم ومنها تبوك والقصيم وعسير الاسعار فيها للسكني متوسط 1000 ريال ويعتبر مبلغ عالي مقارنة بالدخل لهذه المناطق .
الله ييسر لكل من طلب السكن من شبابنا وإخوتنا أن يجده، دونما استغلال أو تأخير. "بدأنا نرى النور من آخر النفق"
ما اطولك يا لليل
هذه النقاط بحاجد الى اعادة نظر 1- فأي مالك سيدفع الرسوم في موعدها السنوي الثابت حتى لو كان قد اشتراها من شهر أو حتى أسبوع، المفترض ان يدفعها البائع، وليس المشتري 2-أعلنت الوزارة أن الرسوم ستفرض على الأراضي حتى لو كانت هناك قضايا بين الملاك قائمة في المحاكم، اذا كانت الارض محل نزاع ولم تتضح ملكيتها فكيف تفرض رسوم عليه