العجز بعدد الأطباء السعوديين.. إلى متى؟

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

قال مصدر مطلع في وزارة الصحة لصحيفة «اليوم» إن انخفاض عدد الأطباء السعوديين في القطاعات التابعة لها يعود إلى قلة عدد خريجي كليات الطب من الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى النمو الكبير في الطلب على الخدمات الصحية الحكومية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكوادر الطبية.

مما يشير من خلال التصريح إلى خلل بآليات القبول بكليات الطب تخفض عدد المقبولين وعدم تجانسها مع الاحتياجات الفعلية بالقطاع الصحي للكوادر الطبية السعودية فالأرقام التي تظهرها إحصاءات وزارة الصحة للعام 2014م تشير إلى أن العدد الإجمالي للأطباء من السعوديين والوافدين يصل إلى نحو 81500 ألف يعملون بكافة القطاعات الصحية سواء التابعة للوزارة أو القطاع الخاص والأجهزة الأخرى ويبلغ عدد السعوديين نحو 19.500 ألف أي أن نسبتهم 23.5 في المائة وبالنسب الإجمالية لكل الأطباء قياسًا بعدد السكان الإجمالي فإن لكل 10 آلاف نسمة 26.5 طبيب أي لكل ألف نسمة 2.6 طبيب وإذا استبعدنا الأطباء الوافدين فإن لكل 10 آلاف نسمة 6 أطباء سعوديين أي لكل ألف نسمة 0.6 طبيب وهذه الأرقام تظهر نسب العجز فعليًا بعدد الأطباء السعوديين فيما لو لم يكن هناك أي عملية استقدام لأطباء وافدين أي اننا نحتاج لمضاعفة العدد قرابة خمسة أضعاف من الأطباء السعوديين حتى نصل لأمان وظيفي بهذا التخصص المهم جدًا الذي يعد من مقاييس تطور التنمية البشرية في العالم.

اما الاحصاءات لعدد الطلبة السعوديين بالكليات الطبية والصحية فالعدد الإجمالي لاحصاءات ذات السنة تصل إلى قرابة 61 ألف طالب وطالبة وهذه الأعداد تشمل الدارسين بكليات الطب والكليات الصحية بكل مراحلها ففي قرابة 23 جامعة حكومية يصل العدد إلى 16.9 ألف طالب وطالبة طب ومن المنطقي إلا يتجاوز عدد الخريجين منهم سنويًا الفين إلى ثلاثة آلاف بأحسن الأحوال فحتى نصل لعدد يوازي كل الأطباء بالمملكة حاليًا على هذا المستوى من أعداد الخريجين فإننا بحاجة إلى أكثر من 25 سنة، هذا على اعتبار عدم نمو الطلب على الخدمات الصحية وهو أمر مستبعد بخلاف أننا في الوقت الحاضر نحتاج لزيادة الأعداد بسبب حجم الطلب المرتفع الذي يتم تغطيته باستقدام الأطباء الوافدين لأنه أسهل طريقة لحلول مواجهة نمو الطلب أما أطباء الأسنان فعدد الطلبة والطالبات الدارسين حاليًا لا يصل إلى 6000 في 16 جامعة بكافة مراحل الدراسة أما الأطباء العاملون من السعوديين فعددهم لا يزيد على 5000 بأحسن الأحوال منهم نحو 2100 طبيب سعودي يعملون بوزارة الصحة والمشكلة ذاتها في تخصص الصيدلة فالسعوديون العاملون من الصيادلة عددهم قرابة 4400 صيدلي

وفي وزارة الصحة نسب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين جميعها نسب متواضعة وتقل عن 30 في المائة لكل تخصص.

إن هذا الواقع المثبت بأرقام رسمية يؤكد الحاجة لإعادة النظر بآليات القبول في الجامعات بهذه التخصصات ورفعها إلى أضعاف الأرقام الحالية ضمن خطة متكاملة تبدأ من فرز الاحتياجات الإجمالية بحيث يتم وضع خطة لزيادة القبول للوصول لعدد خريجين سنوي يغطي الاحتياج خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام مع تخطيط يأخذ بالاعتبار احتياج كل منطقة بحيث يكون القبول بكل جامعة بالمناطق وفق الخطة الشاملة لكي يتم سد الاحتياج ضمن معطيين الأول شامل على مستوى المملكة والثاني تفصيلي يخص كل منطقة، فالنهج الحالي للقبول بالكليات الطبية معقد وتوجد شروط تلقائيًا تقلص الأعداد بينما بالمقابل فإن الدول التي يتم الاستقدام منها لا تجد هذه الشروط لديهم بقبول الطلاب بالكليات الطبية.

سبق أن كتبت عديدًا من المقالات عن أن التخصصات الصحية والهندسية والمالية تعد من الأمن الاقتصادي والمهني ولا بد من التركيز عليها لسنوات حتى يكون لدينا أعداد كبيرة توفر الأمان المهني وتمنع الاعتماد بكثافة على الاستقدام وتعزز من قدرات الاقتصاد والمجتمع بأن يكون الدور بالتشغيل والتطوير بهذا القطاع الحيوي الصحي وغيره من القطاعات المهمة بيد شباب الوطن مما يقلل من مخاطر ضعف دورهم بهذه المجالات في حال تزايد رغبة الأطباء الوافدين بالسفر النهائي وكذلك يلعب دورًا أيضًا بعدم تقديم كثير من المزايا لجذبهم للعمل بالمملكة كونها تخصصات عليها تنافس عالمي كبير.

نقلا عن الجزيرة