صدرت قبل أيام اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي، وقد استقبلها الكتاب بالتصفيق لها تارة وبالنقد تارة اخرى. معظم تلك الردود كانت ممن يرون أن مشكله الإسكان أساسها ارتفاع أسعار الأراضي، ولذا فهم يرون في رسوم الأراضي الحل السحري لهذه المعضلة.
من تابع أسعار الأراضي طوال الثلاثين سنة الماضية، شاهد كيف مرت الأسعار بصعود ونزول، ولكن أسعار الأراضي بقيت لفترة طويلة منذ ٩٦ م الى ٢٠٠٨م وهي في ركود أو زيادة طفيفة في الأسعار، ولكن بعد ٢٠٠٨ أي بعد الأزمة المالية العالمية، شهد سوق الأراضي إقبالاً واسعاً من الهاربين بأموالهم من الأسواق والمؤسسات المالية.
ذاك الهروب زاد منه التضييق على أصحاب المشاريع من قبل وزارة العمل في تلك الفترة وندرة الملاذات الآمنة للسيولة.
أدى هذا الإقبال على الأراضي إلي إيجاد سوق مضاربة رفع من الأسعار أضعاف مضاعفة خلال خمس سنوات فقط، فأصبحت القطعة السكنية التي كان سعر مترها لا يتجاوز 500 ريال، يتم تداولها بأكثر من 2500 ريال للمتر المربع الواحد.
الآن وقد تبين أن رسوم الأراضي لن تتمكن بين عشية وضحاها من إعادة سعر تلك الأرض من 2500 إلى 500 ريال للمتر، فإنه من الأفضل لوزارة الإسكان أن تراجع سياساتها، وأن تبحث عن حلول منطقية لأزمة السكن، لاسيما أن الدولة ـ رعاها الله ـ قد أعطتها من الصلاحيات والإمكانات ما يكفي لحل هذه الأزمة، وأود هنا أن أقترح على الوزارة بعض ما اعتقد أنه سيسهم في ايجاد الحلول:
أولاً: لابد أن توقف الوزارة بناء مشاريع الفلل السكنية، واستبدالها بمشاريع مبان سكنية متعددة الأدوار (٦ أدوار) تحوي شققاً سكنية بمساحات تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ مترا، ضمن أحياء سكنية مكتملة الخدمات والمرافق وبمواصفات ومعايير عالمية، ثم توكل تشغيلها وصيانتها لشركات إدارة مرافق متخصصة.
هذا الحل سوف يجعل المليون متر من الأرض تحتوي على ما يقارب ١٥ ألف وحدة سكنية بدلاً من عٌشر هذا العدد كما هو الآن في مشاريع الفلل السكنية. هذا القرار سوف يمكن الوزارة من خدمة عشرة أضعاف أو أكثر من المواطنين الذين تقدم لهم الآن الفلل السكنية.
من يسكن في إحدى المدن الكبرى يدرك مدى الإقبال على الشقق السكنية من قبل المواطنين في السنين الاخيرة، خاصة إذا كانت مبانيها يُراعى فيها احتياجات العائلة السعودية.
ثانياً: العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعادة النظر في أنظمة التخطيط والبناء، بحيث يتم السماح لأصحاب الأراضي الكبيرة ببناء عمائر سكنية متعددة الأدوار على كافة الأرض وليس على ما يسمى بـ «الشوارع التجارية» فقط.
وتغيير نظام الارتدادات ليسمح بالفراغات الداخلية (كما في البيوت العربية قديماً)، حيث إنها تخفض من هدر الأرض إلى أكثر من النصف. كما يلزم مطالبة وزارة البلديات بتعديل إو إلغاء نظام الشوارع التجارية الواقعة في الأحياء السكنية، بحيث يٌقلص عدد المحلات التجارية لصالح المباني السكنية (مثال: محل واحد في كل مبنى بمساحة لا تتعدى عُشر مساحة الدور الأرضي)
ثالثاً: عدم الموافقة على تمويل شراء المنازل التي يفوق سعر الأرض بها عن سعر معقول تحدده الوزارة (كمثال: ١٠٠٠ ريال).
من شأن هذا القرار أن يساعد في تخفيض أسعار الأراضي ويحمي المواطنين المقترضين من تحميلهم عبء المضاربين، ومن هبوط كبير لقيمة منازلهم في المستقبل.
رابعاً: التعجيل في تفعيل نظام اتحاد الملاك والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لإعطاء تلك المجالس الصلاحيات القانونية في حل المشاكل التي قد تطرأ من بعض ساكني العمائر، وتنفيذ قراراتهم بقوة القانون.
وكذلك التعجيل في إيجاد محاكم عقارية تفصل في منازعات التأجير بسرعة تامة.
اتمنى لمعالى وزير الإسكان كل التوفيق في ايجاد الحلول المناسبة لخدمة الوطن والمواطنين.
الأراضي البيضاء تسهم إلى حد كبير في حل الأزمة الإسكانية.
نقلا عن اليوم
فرض رسوم على الصفقات العقاريه اجدى واسهل واستخدامها كوسيله للتحكم فى المضاربات والنشاط العقارى
لو طبقت الرسوم بحزم وسرعة لحلت جميع المشكلات الاسهم نزلت في 2006 والنفط المغذي للدوله نزل خلال عام فلماذا الصياح على العقار الذي سينزل فالدولة تريد ذلك
الرسوم صعبة التطبيق،والعقار الى نزول دون حاجة لفرض اية رسوم