في برنامج التحول.. الإسكان يأتي أيضاً في الصدارة

13/06/2016 2
د. سليمان عبدالله الرويشد

برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يعد بالفعل أحد أبرز البرامج التنفيذية المستقبلية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي كشف النقاب عنها أواخر شهر ابريل الماضي، حيث يشمل البرنامج في عامه الأول (24) وزارة وجهة حكومية، ضمن مراحل يتم فيها إضافة جهات حكومية أخرى الأعوام المقبلة، فمن خلال هذا البرنامج التحولي الذي يهدف في الأساس لتطوير العمل الحكومي جرى تحديد العديد من الأولويات الوطنية واقتراح الكثير من المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب اداري ومالي مختلف مقترناً بخطط تفصيلية ومؤشرات لقياس الأداء.

فأهداف هذا البرنامج تتركز في الأساس على رفع كفاءة الانفاق وتحقيق التوازن المالي عبر تحديد اهداف استراتيجية للجهات المشاركة في البرنامج مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020 على أن يلحقها برامج أخرى سنوياً، من هذا المنطلق قامت آلية عمل برنامج التحول الوطني في سبيل تحقيق الرؤية على حصر تحديات الجهات الحكومية المشمولة بمرحلته الأولى، ووضع اهداف مرحلية حتى عام 2020، تلا ذلك تطوير مبادرات داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات، مع الحرص على تعزيز الشفافية بنشر المستهدفات والنتائج، على أن يتبع ذلك مراجعة وتحسين مستمر وإطلاق مبادرات جديدة، في ذات الوقت تم وضع تكاليف تقديرية مقترحة وفق آليات تضمن مشاركة القطاع الخاص وترفع من كفاءة الانفاق الحكومي، وذلك لخفض التكاليف التي تتحملها خزينة الدولة، حيث يتضمن البرنامج (534) مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة للسنوات الخمس المقبلة (270) مليار ريال، من المتوقع أن يمول القطاع الخاص (40%) من الإنفاق الحكومي على هذا البرنامج.

جهاز الإسكان، من بين الأربعة عشرين جهازاً حكومياً في برنامج التحول الوطني، اعتمد له (21) مبادرة، التكاليف الاجمالية لمبادرات هذا الجهاز التي ستتحملها خزينة الدولة خلال الأعوام المالية القادمة حتى 2020 تزيد عن (59) مليار ريال، ولا تشمل بالطبع مساهمة القطاع الخاص في تكاليف تلك المبادرات، هذه التكاليف إذا تأملنـــاها نــرى أنهــا تمثــل نحـو (22%) من إجمالـــي التكاليــف على الحكومــة لتنفيـــذ كافـــة المبادرات التي يتضمنها برنامج التحول الوطني، الأمر الذي يجعل تكاليف مبادرات الإسكان تأتي في المقدمة متجاوزة في ذلك تكاليف مبادرات جهازي التعليم والصحة اللذين عادة ما يتبوآن الصدارة، في هذا النوع من الانفاق، ويحصدان النسبة العالية مما يخصص عادة من تكاليف لمثل هذه البرامج الوطنية.

نقلا عن الرياض