لعبت المملكة دورا مهما في التبادل التجاري بين دول العالم خلال السنوات الماضية، فقد كان حجم التبادر التجاري بين الدول "قيمة الصادرات" قرابة 90 تريليون دولار خلال السنوات الـ5 الماضية، وكانت السلعة الأكثر تداولا هي "النفط"، وكانت المملكة المشارك الأكبر في صادرات هذه السلعة.
صحيح أن المملكة ليست الأكبر مصدرا في العالم "نفط وغيره" ولكنها الأهم، إذ إن السلع الأخرى "سيارات، إلكترونيات، أجهزة.. إلخ" تتنوع مصادرها من دول كثيرة، ولكن النفط يصدر من دول قليلة، ولو نقص لأصاب العالم بشلل كامل عن الحركة.
وصلت عوائد صادرات النفط السعودي خلال 7 سنوات من عام 2008 إلى عام 2014 إلى 7 تريليونات ريال، هل هي للنظر وهذا يعادل حجم "أصول" شركة أرامكو والنفط كما تم تداوله أخيرا.
كان لارتفاع مستوى الصادرات وقيمة أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل، تأثير كبير على هذا الدخل غير المسبوق.
ما يميز النفط السعودي أن دخل خزينة الدولة "حقوق الملكية، والضرائب، والأرباح وأحيانا تسمى الفوائض" يعادل 90% من عوائد الصادرات، أي أن تكلفة إنتاج النفط خلال 7 سنوات لم تصل إلى 700 مليار ريال أو 10% من العوائد.
لو قارنا ذلك بصادرات اليابان التي تعتبر رابع أكبر دولة مصدرة في العالم، والتي تصدر المعدات والسيارات والتكنولوجيا، نجد أن صادراتهم في السنوات الـ7 المماثلة وصلت إلى 20 تريليون ريال، وهي في الأساس للشركات وليست للدولة، ولكن بركتها للدولة تعادل بركة النفط للمملكة، أي أن الحكومة اليابانية تحصل على ضرائب من تصنيع هذه الأعمال وتصديرها، وتصل إلى 32% من قيمة الصادرات أو 6.3 مليارات ريال، وهذا يعادل دخل خزينة المملكة من صادرات النفط في الفترة نفسها "7 سنوات".
عندما نطالب بتنويع مصادر الدخل، هذا لا يعني المطالبة بتعويض الدخل على المنظور القريب.
باختصار، المملكة يكفيها نصف دخل النفط، بشرط أن تتكفل بقية الاقتصاد بحمل بعضه، وذلك بـ:
(1) تحويل الأعمال من تكميلية إلى منتجة. (2) استهداف منافسة المستورد وتصنيع 50% على الأقل من كل سلعة نستوردها. (3) تطوير مراكز البحوث والتطوير تدريجيا. (4) تطوير الكوادر البشرية وتطوير البرامج التقنية والمهارات للأفراد.
يجب أن نستبعد إرضاء الذات بالوظائف المتدنية، والتي جعلتنا لا نخجل أن نوظف بالمطاعم والسباكة والبيع بالمحلات.
إذا كان هذا هو الهدف، فلن يحقق الدخل الذي نطمح به، وعلينا أن نعلم أن هذا ليس مستداما وليس من عوامل التطور. أيضا نحن نعول على الدخل من المواطن ونطالبه بالتأمين الطبي ودفع الضرائب بعد ارتفاع الرسوم للكهرباء والبنزين والمياه وغيرها، يجب أن نعي أن هذا لن يتم في وظائف تكميلية متدنية الدخل.
نعم، نحن اقتحمنا وظائف جديدة، وللمرة الأولى، بنّاء وحدّاد وسبّاك وغيره، ولكن هذا ليس في اتجاه التطور والرؤية، بل يجب أن يوازيه أعمال متقدمة وتقنيات وتكنولوجيا كما تعمل الدول المتقدمة.
أما على مستوى الأعمال، فنحن فقط ننبش باطن الأرض، ونطلب من الأجنبي أن يكتشف ويستخرج منه النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والفضة والفوسفات والألمنيوم، يحضر الأجنبي بتقنياته وتكنولوجياته وبعمالته الأجنبية وبعلمها ليستخرج هذه الموارد الطبيعية، ويشاركنا أرباحها بعد خصم تكلفتها، والدليل أن جميع الشركات العملاقة في العالم ذات العلاقة بالشأن موجودة في المملكة منذ عشرات السنين.
لماذا لا نسأل أنفسنا: متى سنسترزق من البحوث والتطوير والتكنولوجيا؟ متى سنصنع مثل بقية الدول المتقدمة؟ متى سنصنع كهرباءنا وماءنا ووسائل نقلنا ومعداتنا وأجهزتنا؟.
نقلا عن الوطن
يا ستاذ برجس عندما يزعم بعض الاقتصاديين ان سياسة رفع الانتايج في هذا الوقت هي الصح في الوقت اللي يستنفذ المخزون وببخس الاسعار والضرر على الحاضر والمستقبل وهل هو غباء او ضحك على الاغبياء