منذ وقت بعيد تراودني فكرة لما لاتهدف "دولتنا الحبيبة الغالية" إلى أن ترأس وتحتضن أحد قمم مجموعة العشرين في إحدى السنوات المقبلة القريبة، في مركز الملك عبدالله المالي، وكما أنها أصبحت -هذه الفكرة- تلح علي الآن مع إقرار حزمة إصلاحات مؤخراً من قبل القيادة الرشيدة –حفظها الله- لصالح المركز المالي.
خصوصاً أن المركز المالي سيمتلك القدرة المرتفعة على تنظيم القمة، وإدارة الحشود الدولية الحساسة، وإحتضان أهم المنتديات العالمية، وذلك لأنه يمتلك محطة رئيسية لمترو الرياض –تحفة معمارية عالمية في غاية الروعة- تربطه –مباشرة- بمطار العاصمة الدولي، بالإضافة لذلك تواجد قطار خفيف للتنقل داخل المركز، وكما أن البنية التحتية للمركز -بشكل كامل- متطوره ومتقدمه جداً، (كمدينة صغيرة متكاملة وعصرية، تحظى بجميع الخدمات اللازمة، وفق أعلى وأحدث المعايير والمواصفات العالمية).
والهدف الرئيسي من هذه الخطوة، تسويق ولفت أنظار الأوساط المالية والإقتصادية الدولية نحو مركز الملك عبدالله المالي، "كمحور رئيسي إقليمي وعالمي للمال والأعمال".
ومن المعلوم أن المركز سيحتضن المقر الرئيس لصندوق الإستثمارات العامة، (الذي سيصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بعد طرح شركة أرامكو للمساهمة العامة)، وكما أنه يحتضن مقر شركة تداول، (التي تعد أكبر بورصة مالية في الشرق الأوسط، وبعد طرح أرامكو ستصبح خامس أكبر البورصات في العالم كما تشير التقارير)، وجميع تلك الأمور تعد بمثابة محركات رئيسية لتعزيز أهمية المركز على المستوي الإقليمي والدولي، إلا أنه ينقصة بعض الأمور، كالإسراع في إنشاء "سوق للسلع والمعادن" مقره الرئيس في المركز، وإستغلال سلعة النفط –التي تعد أكبر سلعة في العالم تداولاً- والثروات المعدنية المحلية الوفيرة وغيره لصالحه، وكما نقل المقر الرئيس لمؤسسة النقد إلى المركز، (التي تمتلك ثالث أكبر إحتياط نقدي حول العالم).
وينبغي لصندوق الإستثمارات العامة إنشاء مركز أبحاث دولي في مجال المال والإستثمار وتوليد الثروة، وكما ينبغي لمؤسسة النقد إنشاء مركز أبحاث دولي في مجال البنوك والصيرفة، والتأمين، والإقتصاد النقدي، والهندسة المالية، والتكنولوجيا المالية..إلخ في المركز المالي، ونقل المقر الرئيس للمعهد المصرفي -التابع لمؤسسة النقد- إلى المركز، وتحويله إلى مؤسسة علمية عالمية تتمتع بالإستقلالية، وتقدم برامج ودراسات جامعية وبحثية ودورات تدريبية وتطويرية متطورة ومتقدمة في مجال العلوم المالية والمصرفية، وعلوم التأمين، وغيره، ويجب أن تلبي مخرجاتها إحتياجات مركز الملك عبدالله المالي وإقتصاد العاصمة بشكل خصيص، وإحتياجات السوق المحلي والعالمي بشكل عموم.
بالإضافة إلى ماذكر، ومع إعلان "الدولة" منح المركز لوائح وأنظمة مستقلة، وتسهيلات وغيره، وتحويله إلى منطقة خاصة، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار أهمية جذب افتتاح فروع بالمركز من قبل أفضل 100 جامعة حول العالم، تحديداً تلك التي تتميز وتشتهر دولياً في مجال الإقتصاد، والمال والأعمال، والقانون.
ولابد من الإشارة إلى أهمية إيجاد نظام قانوني وقضائي مستقل بالكامل، من خلال إنشاء مراكز تحكيم دولية، ومحاكم مالية، وتجارية، ومدنية -متطورة ومتقدمة للغاية- خاصة بالمركز المالي، وتتمتع بالإستقلالية التامة،وتمتاز بالنزاهة والشفافية والسرعة العالية على المستوى العالمي، وتلبي كافة إحتياجات المركز، وبالإضافة إلى ماسلف يجب الإهتمام بجذب فروع من قبل أفضل شركات المحاسبة والتدقيق والمحاماة والإستشارات القانونية الدولية، والسعئ الدؤوب نحو تحويله إلى مركز إقليمي ودولي مفضل في مجال تسوية (المنازعات المالية والتجارية).
وفضلا عن ذلك ينبغي للمركز -بشكل خاص- إنشاء فريق عمل محلي ودولي –مؤقت- من أرقى الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية والمؤسسات الدولية في مجال الإقتصاد والمال والأعمال، والتدقيق، والمحاماة والقانون، وذلك لأخذ الآراء، والمقترحات، والأفكار، وكما أيضاً -بشكل عام- الإستفادة من خبرات الدول المتفوقة عالمياً في مجال الأنظمة القانونية والقضائية، والنزاهة والشفافية، والمالية والإستثمارية، بغرض تأسيس مسودة للتشريعات واللوائح والأنظمة لصالح لمركز، فريدها من نوعها من حيث التميز والجودة، وحديثة على مستوى العالم.
كما أنه يحق للحكومة إجبار البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، إلى نقل مقارها الرئيسية إلى المركز (وفق مدة زمنية معينة تحددها الحكومة)، وكما إجبارها على التبرع لمركز الأبحاث –المقترح- التابع لمؤسسة النقد، وبالإضافة إلى مركز الأبحاث -المقترح- التابع لصندوق الإستثمارات العامة.
وينبغي للدولة مع إطلاق هيئة الثقافه، وهيئة الترفيه، ومع تواجد هيئة السياحه، إنشاء مهرجانات سياحية وثقافية وترفيهية محلية وعالمية، ويفترض إنشاء مسارح، ودور سينما، وإطلاق حفلات غنائية وموسيقية،ومهرجانات علمية وفنية، ومعارض، وغيره، ومن المفترض أيضاً أن ينطلق من المركز منتدى الرياض الإقتصادي، ومنتديات أخرى مالية وتجارية وإقتصادية، ومن الواجب تحويل المركز إلى أحد أهم مراكز الجذب السياحي في المملكة.
والنظر في تحويل جزء من المركز إلى مستشفيات، ومراكز طبية وعلاجية، وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية، وجذب فروع من قبل أفضل المستشفيات الدولية.
ومن الجميل إيجاد خدمة تنقل تجارية عبر طائرات "الهليكوبتر"، تربط المركز المالي -مباشرة- بالمطار، وغيره، تسهم بتوفير تنقل سريع جداً وتنويع خيارات التنقل (من وإلى المركز).
وينبغي للجهة المالكة للمركز المالي إنشاء شركة مساهمة منبثقة منها لإدارة المركز، وتطرح للمساهمة العامة، وتحظى بمجلس إستشاري عالمي يضم نخبة من العلماء والخبراء، وممثلين من البنوك والمؤسسات المالية والقانونية المحلية والعالمية.
ويفترض إنشاء جهة حكومية تسعى -وبكل قوة- إلى تعزيز تنافسية المركز المالي على المستوى الدولي،وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المركز داخل الدولة، وتضم ممثلين من الجهة المالكة، وهيئة تطوير الرياض، ومؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول، ومطار الملك خالد الدولي، ومترو الرياض، وأمانة الرياض، وهكذا دواليك.
وفي نهاية المطاف نقول كما يقول المثل الصيني: إن بناء العش الممتاز يجذب الطيور النادرة.
نظره إقتصاديه بعيدة المدى تشكر عليها أخ الجميعة