تقول «ماكينزي الاستشارية» إن خطة التحول الوطني في «رؤية 2030» ستوفر للمواطنين السعوديين 6 ملايين فرصة عمل، لكنها عادت لتشدد على أن الفرد السعودي ينبغي أن يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية لتحقيق الهدف المنشود!
شخصيا أدرك أن التحدي كبير والمسؤولية عظيمة ومشتركة، وتحقيق الرؤية يتطلب عملا كبيرا على كافة مستويات المجتمع، لكن ما هي حدود المسؤولية الملقاة على عاتق الفرد السعودي، بل ما هو موقع الفرد السعودي من هذا التحدي ؟!
الفرد السعودي حتى الآن مجرد متلق، يتلقى ما يرشح من معلومات عن برنامج وخطة التحول الوطني دون أن يكون له رأي في التفاصيل التي تحضر في أروقة مكاتب «ماكينزي» وغيرها من المستشارين، وعندما تقول «ماكينزي» بطريقة ما إن الفرد السعودي هو الذي يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل خطة أنتجتها، فإنها أشبه بالتاجر الذي يصنع منتجا ثم يلقي بمسؤولية نجاح أو فشل تسويقه على المستهلك وكأن المستهلك هو الذي اختار مكوناته أو نكهاته أو تغليفه دون أدنى مسؤولية على المُصنع !
نعم الفرد السعودي هو حجر الزاوية في خطة التحول لأنه الشعب لأنه المجتمع لأنه الوطن، لكن ما هو دوره في تقييم الخطة وإقرارها، وما هو دوره في مراقبة تطبيقها وتقييم تنفيذها ؟! لذلك أكرر ما طرحته في مقالات سابقة من أهمية وضرورة تطوير وتأهيل مؤسسة مجلس الشورى لتلعب دورا رقابيا فاعلا يمثل الفرد السعودي، يسهم في تصحيح الأخطاء وتصويب المسارات ومحاسبة التقصير !
نقلا عن عكاظ
