لا يبدو أن مجلس الشورى سيغير شيئا من واقع نظامي امتد لعقود من الزمن لا يسمح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري، فقد أشارت «عكاظ» في عددها أمس إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس رفضت اقتراحا يسمح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري !
في الحقيقة طيلة عقود من الزمن عمل موظفون حكوميون في التجارة بطرق مختلفة، منهم من مارسه من خلال أفراد عائلته ومنهم من مارسه بواسطة شراكات غير ظاهرة، ومنهم من مارسه بواسطة عمالة أجنبية، والفئة الأخيرة هي التي شكلت نواة «التستر» الذي سبب صداعا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا مستمرا .
واللافت أن الهدف من هذا النظام كان إتاحة فرص العمل التجاري للمواطنين الذين لا يعملون في الحكومة، لكن من اقتنص معظم الفرص كانوا في الحقيقة أجانب عملوا بالتستر !
ورغم أن بعض الموظفين الحكوميين وخاصة أصحاب المراتب المتقدمة تحولوا إلى مليونيرات وملاك شركات ضخمة في اليوم التالي لتقاعدهم، إلا أن أحدا لم يطالبهم بتفسير امتلاك هذه الثروات ما داموا ممنوعين من ممارسة العمل التجاري ولا يملكون سوى مرتباتهم الشهرية !
وبالتالي فإن سن قانون يفصح فيه الموظف الحكومي وخاصة «المسؤول» بكل شفافية عن مصادر دخله طيلة فترة توليه الوظيفة الحكومية أكثر حاجة من منعه من العمل التجاري، فما لم يكن مصدر ثروته تجارة قبل توليه الوظيفة أو إرثا أثناء وبعد توليه الوظيفة فإن من حق المجتمع أن يسأله: من أين لك هذا ؟!
نقلا عن عكاظ
