قد تم التحليل باستخدام ادوات التحليل المالي الاربعة والتي تستطيع كشف جوانب القوة والضعف في اداء الشركة المالي والتشغيلي وهي كما يلي بالترتيب :
1-مقارنة أداء الشركة للأعوام من 2013،2014،2015 بالاداء لسنة المقارنة 2012 وتم مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية وذلك من خلال الأرقام والنسب المئوية والرسم البياني وهو مايعرف.
(AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)
2- مقارنة اداء الشركة للأعوام من 2012 :2015 وذلك بمقارنة نتائج كل عام بالعام السابق له فتم مقارنة عام 2015 : 2014 وهكذا لبقية الأعوام ويشمل ذلك مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من أنشطة التشغيل وذلك من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف.
(TREND PERCENTAGES)
3-مقارنة نتائج قائمة الدخل(مصروفات، والارباح) باجمالي المبيعات للأعوام من 2012 :2015 وذلك كنسبة مئوية لمعرفة اتجاه كافة أنواع المصروفات والأرباح سواء زيادة أو نقصا كنسبة من المبيعات من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف.
(COMPONENT PERCENTAGES)
4-حساب النسب المالية للأعوام من 2013 :2015 ومقارنة نسب عام 2015 بنتائج شركتي فايزر وهي الشركة الاكبر في مجال الادوية علي مستوي العالم والمدرجة ضمن مؤشرالبورصة (داو جونز)وكذلك شركة ايبيكو للادوية والمدرجة في البورصة المصرية وقد تم تقسيم النسب الي خمسة اقسام رئيسية مبين تفاصيلها بالاسفل وهو مايعرف.
(FINANCIAL RATIOS)
A)Liquidity Ratios السيولة :
B)Activity ratios : تحليل الأنشطة
C) Debt Analysis: تحليل المديونية
D)Profitability Ratios: تحليل الربحية
E)Cash flow : تحليل التدفقات النقدية
وقد تم ايضاح معني هذه النسب وتأثيرها علي اداء الشركة ماليا وتشغيليا واقتراح بعض الحلول لبعض المعوقات كما تم توضيح نقاط القوة في اداء الشركة المالي والتشغيلي قدر المستطاع ووفقا للبيانات المتوفرة و ذلك لايمنع من امكانية اضافة المزيد من التحليل في حال توافر مزيد من البيانات المالية والاحصائية.
1-AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES
اجمالي المبيعات(الايرادات) Total Revenue
-ان الزيادة المضطردة في مبيعات الشركة من عام لاخر حتي بلغت الي نسبة 144% عام 2015 مقارنة بعام 2012 هي علامة ايجابية ولكن اذا ماقورن ذلك بنسبة زيادة تكلفة المبيعات التي وصلت الي 155.5% فذلك ببساطة يعني التأثير سلبيا علي مبالغ ونسب الربحية علي كافة مستوياتها .وقد ظهر ذلك مباشرة في نسبة ارتفاع مبلغ اجمالي الربح والتي ارتفعت بنسبة 134% فقط وهي اقل من نسبة ارتفاع المبيعات والتي وصلت الي 144%.
الربح التشغيلي Operating profit
-بالاضافة الي ذلك فان نسبة ارتفاع الربح التشغيلي للعام 2015 بنسبة 130% فقط مقارنة بعام 2012 لهو تعبير اخر عن نتيجة ارتفاع مبلغ تكلفة المبيعات بنسبة اعلي من نسبة ارتفاع مبلغ المبيعات عن نفس الفترة.
صافي الربح Net profit
-ولاشك ان ارتفاع صافي الربح للعام 2015 بنسبة 153% مقارنة بالعام 2012 قد يبدو متعارضا مع ماذكر سابقا ولكن السبب ارباح الاستثمارات المتراكم وارباح الشركة في شركات زميلة وكذلك توزيعات الارباح من شركات مستثمر بها وكها اسباب لاعلاقة لها بالنشاط التشغيلي.
المصروفات الادارية والعمومية G&A expenses
-بالاضافة الي ماسبق فان النسبة الاكثر ارتفاعا هي نسبة زيادة المصروفات الادارية والعمومية والتي بلغت 177,7% للعام 2015 مقارنة بالعام 2012 ولاشك ان ذلك يعكس ضرورة التركيز علي ضغط هذه النفقات في الفترات المالية المستقبلية .
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية Cash flow from operating activities
-الاكثر اهمية في كل مايخص هذه الفقرة هي الانخفاض المتتالي في مبلغ التدفقات النقدية من انشطة التشغيل والتي ولاشك علامة بالغة الاهمية في اداء الشركة المالي وخاصة فيما يتعلق بادراة السيولة وعناصر رأس المال العامل وسيتم التركيز بشكل اكثر تفصيلا علي اسباب وامكانية علاج تلك النقطة تحديدا في باقي التحليل.
2-TREND PERCENTAGES
توضح النسب بالجدول بالاعلي نسبة مكونات قائمة الدخل كنسبة من اجمالي الايرادات(المبيعات) ويمكن تبين الاتي من خلالها:
تكلفة المبيعات ((Cost Of Goods Sold
-بلغت تكلفة المبيعات لعامي 2013، 2014كنسبة من المبيعات 44.88% ،44.80% علي التوالي وهي أقل وأفضل النسب خلال الدراسة وتعكس قدرة الشركة في ادارة المخزون والمشتريات من حيث شراء الكميات المناسبة وبالتالي القدرة علي خفض تكاليف الشجن والنقل وكذلك قد تعكس قدرات تفاوضية للحصول علي اسعار منافسة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج خاصة اذا ماقورن ذلك بنسبة عام 2012 والتي بلغت 46.47 .
-بمقارنة ذلك بنسبة تكلفة المبيعات عام 2015 والتي بلغت 50.14% نستطيع ان نصل الي اهم اسباب انخفاض كافة نسب الربحية حيث بلغ اجمالي الربح كنسبة من اجمالي الايرادات 49.86% مقارنة ب 55.20%،55.12% لعامي 2014 ،2013 علي التوالي.
كما انخفض الربح التشغيلي كنسبة من اجمالي الايرادات(المبيعات) للعام 2015 حتي بلغ 15.37% مقارنة ب16.46%،15.69% لعامي 2014 ،2013 علي التوالي.
-ولا شك ان خفض تكلفة المبيعات تمثل تحديا في الفترات المقبلة بالنسبة للشركة ويمكن ان يتم ذلك باعادة النظر في اسعار المواد الخام وكذلك تكلفة العمالة و كافة المصروفات الانتاجية الاخري وتحديد حد طلب لكل صنف وتنفيذ طلبيات شراء بكميات متنوعة لخفض تكاليف الشحن والنقل ووضع تكلفة المبيعات للعام 2014 والتي بغت 44.80% كنسبة من المبيعات كنموذج يجب دراسته والعمل علي نفس منواله للوصول الي تكلفة مبيعات بتكلفة اقل مما هي في عام 2015.
-بلغت مصاريف البيع والتسويق27.84% كنسبة من المبيعات عام 2015 وهو انخفاض عن نسبتي عام 2014، 2013 والتي بلغت 31.91% ،32.16% علي التوالي مما كان له أثر ايجابي في عدم انخفاض نسب الربحية عام 2015بنسب أكبر مما ظهرت عليه في القوائم المالية وان كان التأثير محدودا نظرا لانخفاض قيمة المصروفات البيعية والتسويقية كنسبة من المبيعات مقارنة بتكلفة المبيعات (27.84% مقارنة ب50.14%)
المصروفات البيعية والتسويقية Sales expenses: Total revenue
بلغت المصروفات البيعية والتسويقية للعام 2015 27.84% كنسبة من المبيعات علما بان نفس النسبة قد بلغت 30.30% ،32.16%، 31.91% للاعوام 2012،2013، 2014 علي التوالي مما يعكس كفاءة الشركة في التحكم في هذه المصروفات وقدرتها علي خفضها خلال العامين 2015 ،2014 وان كان خفض 2015 هو الأعلي والأكثر تاثيرا علي الربح التشغيلي ولايضاح ذلك نذكر الأتي.
-الارقام الموضحة بالاعلي هي الارقام المحققة والمسجلة بالقوائم المالية ولكن اذا استبعدنا التأثير السلبي لزيادة تكلفة المبيعات لعام 2015 كنسبة من المبيعات السنوية والتي بلغت 50.14% علما بان نفس النسبة للعامين السابقين كانت حوالي 44.85% وعليه فسنقوم بتعديل هذه النسبة لعام 2015 واستبدالها بالنسبة السائدة خلال العامين السابقين لنستطيع أن نقيم مدي تأثير هذه الزيادة في تكلفة المبيعات سلبيا علي نسب الربحية وذلك بهدف احتساب الارقام التي كان من الممكن أن تتحقق لو ظلت نسبة تكلفة المبيعات كما كانت عامي 2013،2014 مع انخفاض المصروفات التشغيلية نتيجة لانخفاض المصروفات البيعية لنسبة 27.84% كما حدث فعليا خلال 2015 مقارنة ب 31.91% لعام 2014.
-الخلاصة بثبات نسبة تكلفة المبيعات لعام 2015 بنفس مستوي العامين السابقين مع انخفاض اجمالي المصروفات التشغيلية كما حدث فعليا كان من الممكن أن يصل الربح التشغيلي الي 20.66% لعام 2015 مما كان سيعتبر أفضل ربح تشغيلي خلال الخمس أعوام المالية مما يوضح اهمية خفض تكلفة المبيعات خلال الفترات القادمة.
(FINANCIAL RATIOS)4
ملحوظة : الارقام المدرجة لشركة فايزر بالمليون (اضافة 6 اصفار)
-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي مقابلة التزامتها قصيرة بواطة اصولها المتداولة (السائلة والقابلة للسيولة) وهي ذات أهمية خاصة لدائني الشركة عند تقييم عملية منح الائتمان ويعتبر الانخفاض الكبير لهذه النسبة في عام 2015 مؤشرا سلبيا فيما يخص السيولة ويرجع ذلك الي زيادة اجمالي المتدوالة بنسبة 33.5% فقط بينما ارتفعت اجمالي المطلوبات المتدوالة بنسبة 89% وذلك بسبب زيادة كل من تمويل تورق اسلامي بنسبة 1505% علما بان تمويل التورق يمثل اكبر وزن نسبي ضمن اجمالي المطلوبات المتدوالة بنسبة 34.5% .
-علما بأن هذه هي المرة الأولي التي تقترض الشركة فيها خلال الخمس سنوات الماضية وربما لفترة اكثر من ذلك وبمقارنة ذلك بالاعوام السابقة والتي بلغت فيها النسبة 3.33 ،2.83مرة لاعوام 2014 ،2013 علي التوالي نستطيع أن نحكم علي مدي تأثير الاقتراض الخارجي علي جميع نسب السيولة ومن الواضح ان أحد الأسباب الرئيسية للاقتراض هو التدفق النقدي السالب من التشغيل وللتعويض كان البديل هو الاقتراض لتوليد نقدية من الأنشطة التمويلية لتغطية احتياجات التشغيل بشكل رئيسي وبدرجة اقل لعمليات شراء واستبدال الأصول.
-هذه هي نفس النسبة السابقة بعد استبعاد المخزون من اجمالي قيمة الأصول المتداولة وهو الأصل الأقل سيولة ويكاد التأثير السلبي لزيادة المطلوبات المتداولة كما بيننا في النسبة السابقة ان يكون متطابقا في هذه النسبة حيث أن الانخفاض في كلا النسبتين للعام 2015 قد بلغ -33% مقارنة بالعام 2014 (1.84-2.74/2.74) 
-وتعد هذه النسبة الأكثر صرامة في قياس سيولة الشركات حيث يتم استبعاد كافة الاصول المتداولة عدا النقدية ولذلك فانها كانت تستخدم كأحد معايير التقييم عند منح الائتمان.
-ولا شك أن القرض الذي حصلت عليه الشركة عام من خلال التورق الاسلامي والذي بلغ 280 مليون ريال بهدف دعم النقدية كان السبب الرئيسي في احتفاظ هذه النسبة بنفس مستواها لعام 2015 مقارنة بالاعوام السابقة ولاشك ان الوضع المثالي والذي يقوي كثيرا من موقف اي شركة ائتمانيا وماليا هو ان يكون رصيد النقدية المسجل بالميزانية هو رصيد نتيجة الانشطة التشغيليلة وكلما كان ذلك بشكل أكبر كلما كان أفضل بمعني ان تكون النسبة الأعلي من رصيد النقدية المسجل بالميزانية نتيجة الأنشطة التشغيلية ان لم تكن كلها.
-وتقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمةلتصريف (بيع) كامل مخزون الشركة وكلما انخفضت عدد الأيام كلما دل ذلك علي قدرة الشركة علي تصريف مخزونها بسرعة أكبر وفاعلية ادارته .علي أن يكون ذلك مقاربا لنسب الشركات المماثلة في النشاط .
-وبتطبيق ذلك علي الشركة وبرغم أن هناك تحسن ملحوظ من عام الاخر حتي وصلت المدة الي 136 يوم وهو عدد ايام يصل من نصف الي ثلثي مدة الشركات المقارنة وهو ما يثير تساؤل عن السبب في هذا الفارق الكبير جدا والذي قد يكون بسبب انخفاض رصيد المخزون بشكل قد يعرقل عملية الانتاج وتؤثر علي المبيعات وسواء كان ذلك هوالسبب الفعلي او غيره فان البحث وتحليل السبب او الأسباب لتدني عدد أيامتصريف المخزون مقارنة بالشركات المماثلة ليعتبر اولوية قصوي لادارة الانتاج والتشغيل ومن ثم معالجة تلك الاسباب في الفترات القادمة.
-تقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لتحويل كافة الذمم المدينة (العملاء) الي نقدية (فترة التحصيل).
-وبزيادة ح/ الذمم المدينة بنسبة30% لعام 2015 مقارنة بعام2014 نستطيع ان نستنتج السبب الرئيسي لزيادة عدد الايام لتصل الي 218 يوم مع ملاحظة ان ارتفاع الذمم بنسبة 30% لعام 2015 هو الارتفاع الاكبر خلال الخمس سنوات الماضية وهو مايعتبر ليس فقط مؤشرا سلبيبا ولكن وهو الاهم انه السبب الرئيسي للعجز في رصيد النقدية المتولدة من التشغيل .
-ولايضاح ذلك باختصار نذكر أنه وفي حالة ارتفاع الذمم المدينة بنسبة 19% فقط كما كانت نسبة الارتفاع في2014 بدلا من 30% كما حدث فعلا في 2015 كان من الممكن ان يكون رصيد النقدية المتولدة من التشغيل حوالي 50 مليون ريال بدلا من(-38 مليون) كما هو مسجل بنتائج العام بل انه ليكفي ان نذكر حتي لو ارتفعت نسبة الذمم المدينة لتصبح 25% بدلا منالنخفاض بنسبة30% كان ذلك كفيلا بتوليد نقدية من التشغيل بحوالي 5.5 مليون ريال بدل من (-38 مليون).
-بالاضافة الي ذلك وبالمقارنة مع اداء الشركتين الاخرتين نلاحظ ان فترة التحصيل تترواح مابين شهرين وشهرين ونصف مع أن الفترة ذاتها تتراوح مابين 6 شهور الي ثمانية شهور تقريبا لشركة سبيماكو وكلمات السر هنا قد تكون اولا: سياسة الشركة الائتمانية.
ثانيا: التسجيل الدفتري وتقرير اعمار الديون ثالثا:سياسة التحصيل ومتابعة التحصيل.
-الملاحظة الجديرة بالتحيليل هنا هو العلاقة العكسية بين عدد (ايام التحصيل) والنسبة السابقة(الايام اللازمة لتصريف المخزون) فكلما انخفضت عدد ايام تصريف المخزون كلما ارتفعت ايام التحصيل وهو مايدعوا الي بذل المزيد من الجهد لزيادة فاعلية ادارة رأس المال العامل لانه المحرك والمولد لكل من الربحية والنقدية ومن الواضح ان ادراة رأس المال العامل هو التحدي الابرز للشركة خلال الفترات القادمة وهو ما اذا زادت فاعلية ادارته سيغني الشركة ليس فقط عن القروض الخارجية بل سيخفف كثيرا من مخاطر الاستثمار الذي تعرضت له الشركة نتيجة انخفاض قيمة الاسهم المستثمر بها (انخفاض قيمة المحفظة المالية الخاصة بالشركة) وربما الي حاجة الشركة الي الاستثمار الخارجي.
باضافة كلا النسبتين السابقتين معا نصل الي اجمالي عدد ايام دورة التشغيل وهي كالتالي : 
-ومن الجدول السابق نلاحظ الفرق بين عدد أيام دورات التشغيل بين شركة سبيماكو وشركتي المقارنة الاخرتين والذي يترواح مابين شهرين وثلاثة شهور تقريبا ويعني ذلك باختصار ان الشركة لديها فرصة لتحصيل مديونيتها عملاءها بمدة شهرين او اكثر مبكراعما يحدث الان.
-تقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لتسدد الشركة كافة دائنيتها لمورديها ومن الطبيعي أن يكون الهدف الرئيسي هنا هو اطالة تلك الفترة قدر المستطاع حتي تنخفض الفترة بين التحصيل والسداد مما يعززمن موقف النقدية علي أان يتم ذلك بما لايضيع علي الشركة فرصة أي خصومات ممكن أن تحصل عليها أو يؤثر سلبا علي التسهيلات الممنوحة لها من مورديها.
-تقيس هذه النسبة فعالية الشركة في استخدام كافة الاصول (الموجودات) لتوليد المبيعات وكلما ارتفعت النسبة كلما كان افضل وكلما دل ذلك علي زيادة فعالية الشركة في ادارة الاصول وان كانت النسبة قد ارتفعت الي 38% عام 2015 مقارنة ب32% عام 2014 اي بفارق قدره 6% فان السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض اجمالي الاصول بنسبة 8% عام 2015 مقارنة بعام 2014وذلك نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الاوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 49% عام 2015 مقارنة بعام 2014.
-واجمالا فان انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الاوراق المالية باجمالي نسبة 62%خلال العامين 2014،2015 مقارنة بقيمتها السوقية لعام 2013 كان السب الرئيسي لانخفاض اجمالي قيمة الاصول بنسبة 16% خلال العامين 2014،2015 مقارنة بعام 2013.
-من ذلك نتبين أن انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الأوراق المالية هو تحدي أخر يعكس عدم فعالية ادراة هذه الاستثمارات وعدم التجاوب السريع مع متغيرات سوق الأسهم خاصة اذا ماعلمنا ان قيمة استثمارات الاوراق المالية المتاحة للبيع كانت تمثل 53% من اجمالي قيمة الاصول عام 2013 بينما انخفضت الي 24% فقط كنسبة من اجمالي قيمة الأصول نتيجة لانخفاض قيمتها السوقية عام 2015.
-وهذا يستلزم ذكر أن نسبة 53% من اجمالي الاصول لقيمة أي أصل ضمن الأصول هي نسبة تمثل وزن نسبي أكبر مما يجب أن تكون لحساب مثل استثمارت الأوراق المالية خاصة لشركة انتاجية علما بأن نسبة استثمارات الأوراق المالية المتاحة للبيع في شركة فايزر بلغت نسبتها 11.7% فقط كنسبة من اجمالي الاصول لعام 2015 .
-اضف الي ماسبق انخفاض قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بنسبة 20.5% كل ذلك أدي الي انخفاض قيمة اجمالي الأصول بنسبة 8%.
تقيس هذه النسبة الجزء الممول من أصول الشركة من خلال التمويل الخارجي بنوعيه قصير وطويل الأجل كما أن انخفاض هذه النسبة يخفض من المخاطر المالية-
ارتفاع الذمم الدائنة -يتضح من الجدول أن هذه النسبة كانت في أعلي مستوياتها خلال عامي 2013،2014 ولكن القرض الممنوح للشركة خلال 2015 بمبلغ 280 مليون ريال اضافة بنسبة35.5% عام 2015 مقارنة بالعام 2014 كل ذلك أدي الي ارتفاع اجمالي الخصوم(المطلوبات) بنسبة 65.5% لعام 2015 مقارنة بعام 2014 مع الأخذ في الاعتبار أن اجمالي الأصول قد ارتفع بنسبة 33.4% فقط عام 2015 مقارنة بعام 2014.
-ولاشك أن زيادة نسبة المديونية لتصل الي 28.68% عام 2014 مقارنة ب15.95% عام 2014 لهو مؤشر سلبي لشركة لم تتجاوز فيها نسبة المديونية 16% خلال الخمس أعوام الماضية وربما خلال تاريخ الشركة وان كنا قد ذكرنا وجود ذلك المؤشر السلبي فلقد ذكرنا ايضا انه وبنسبة كبيرة ان علاج مشكلة التمويل الامثل هو في خفض ح/ الذمم المدينة (العملاء) بزيادة فعالية التحصيل والالتزام بتنفيذ سياسة الحد الائتماني الخاص بالشركة.
-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد الفوائد (المصروفات المالية ) وان كانت هذه النسبة مرتفعة حاليا فانها ولاشك ستنخفض بشكل كبير في القترة القادمة نظرا القرض التي حصلت عليه الشركة عام 2015 بمبلغ 280 مليون ريال بدءا من العام 2016 لبدء سداد فوائد.
-تقيس هذه النسبة اجمالي قيمة خصوم( مطلوبات )الشركة كنسبة من اجمالي حقوق الملكية وكلما انخفضت هذه النسبة كلما دل ذلك علي زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الداخلي مما يعني
انخفاض المخاطر التمويلية-
-انخفاض التكاليف التمويلية الثابتة
ومع ذلك فقد ادي نقص النقدية نتيجة عدم فعالية ادراة رأس المال العامل خلال العام الي زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي (القروض) خلال عام 2015 مما ادي الي ارتفاع هذه النسبة لتصل الي 40.22% عام 2015 مقارنة ب18.98% لعام 2014 و16.83% عام 2013 ولا شك ان خفض هذه النسبة والنسبة السابقة ليعتبر احد اهم اهداف الشركة خلال الفترات القادمة للوصول الي مستويات الأعوام السابقة مما يؤدي الي خفض المخاطر المالية والتمويلية.
-تقيس هذه النسبة نسبة اصول الشركة الممولة من خلال التمويل الداخلي (الذاتي) وتعتبر هذه النسبة هي المكمل الرقمي للنسبة رقم 1 وماذكر في النسبة رقم 1 يجب ان يذكر هنا بالاضافة الي أنه وبمقارنة الشركة باداء الشركتين الأخرتين محل المقارنة نلاحظ ان سبيماكو كانت تمتلك هيكل تمويلي صلب قليل المخاطر خلال الفترات حتي 2014وهو مايعتبر ميزة نسبية كانت تمتلكها الشركة مقارنة بالشركتين الأخرتين وربما مقارنة بشركات اخري كثيرة داخل السوق ولكن الوضع اختلف وفقدت الشركة تلك الميزة خلال عام 2015 حيث وصلت النسبة الي 71.325 مقارنة ب84.05% عام 2014 وب 79.65% بشركة ايبيكو.
تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها وعلي رأسها الاعباء التمويلية (اصل القرض+الفائدة) فور استحقاقها من خلال النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية --من الواضح ان انخفاض هذه النسبة مقارنة بشركتي المقارنة الاخرتين تلخص وبوضح التحدي الرئيسي والأهم للشركة وهو الحاجة للمزيد من الفعالية في ادراة رأس المال العامل (خاصة الذمم المدينة، المخزون) بهدف زيادة النقدية.
-كما يمثل الانخفاض الحاد لهذه النسبة عام 2015 تحديا اضافيا حيث تحولت الي نسبة سالبة وذلك بسبب عدم قدرة الشركة في توليد نقدية من التشغيل بل كان هناك عجز وصل الي اكثر من 38 مليون ريال وهنا نكرر ان مديونية الشركة لدي عملاؤها (الذمم المدينة ) قادرة علي سد هذا العجز اذا زادت فاعلية متابعتها وتسجيلها وتحصيلها.
-وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية تكلفة المبيعات لتغطية باقي المصروفات ويعتبر الانخفاض في هذه النسبة لعام 2015 لتصل الي 48.8% مقارنة ب54% للعامين السابقين ولكن ماتزال النسبة أعلي نسبيا من شركة ايبيكو مع ملاحظة أن تكلفة المبيعات لدي شركة فايزر لاتشمل مصروفات تطوير المنتجات وهو مايفسر ارتفاعها بشكل كبير وان كان لم يتضح لنا علي وجه الدقة اين يتم تسجيل مصروفات تطوير المنتج ضمن مستويات المصروفات المختلفة لشركة سبيماكو وايبيكو.
-وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية التكاليف التشغيلية بالاضافة الي تكلفة المبيعات ويتضح لنا ان اداء الشركة أقل نسبيا من شركة فايزر وأقل بشكل ملحوظ بشركة ايبيكو اضافة الي انخفاض النسبة لعام 2015 حيث بلغت 15.37% مقارنة بعام 2014حيث كانت 16.46% وكما ذكرنا سابقا فانه وبرغم ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 1.2% فقط لعام 2015 وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والادارية بنفس معدل زيادة العام السابق فقد واجه ذلك ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 29.8% مما ادي الي تأكل اجمالي الربح وبالتالي انخفاض المبلغ الذي يغطي باقي المصروفات كل ذلك أدي الي انخفاض الربح التشغيلي لعام 2015.
-وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات للتوزيع علي حملة الاسهم ورغم انه يعتبر لدي الكثير من المستثمرين الرقم الأهم ضمن قائمة الدخل الا أنه في حالتنا هذه يجب أن يكون الاهتمام منصب بشكل أكبر علي الربح التشغيلي والذي هو أقل بشكل ملحوظ من صافي الربح وذلك نتيجة لتداخل عوامل لاتخص التشغيل بل هي عبارة عن توزيعات ارباح من شركات زميلة وكذلك ارباح من بيع استثمارات ولا شك ان الارتفاع المتتالي لهذه النسبة وكذلك مقارنة بالمنافسين من عوامل جذب المستثمر .
-وهنا يجب ان نذكر ان الأرتفاع المتوالي ولو بنسب صغير في نسبة صافي الربح وأيضا النقدية المتولدة من التشغيل لهي اهم علامات قوة الاداء المالي والتشغيلي لاي شركة.
-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي تحقيق صافي أرباح باستغلال كافة اصولها وكلما زادت كفاءة الشركة في استخدام الأصول كلما ارتفعت أرباح الشركة وتمثل هذه النسبة نسبة العائد علي الاستثمار لبعض المختصين بالسوق.
-وكما ذكرنا سابقا فان انخفاض اجمالي قيمة الاصول عام 2015 بنسبة 8% مقارنة بعام 2014 والذي كان بشكل اساسي نتيجة انخفاض القيمة السوقية للاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع بالاضافة الي انخفاض قيمة الاستثمارات في شركات زميلة كما أوضحنا ذلك بالتفصيل سابقا تزامن هذامع زيادة قيمة المبيعات لسنة 2015بنسبة 16% مقارنة بعام 2014 وارتفاع نسبة صافي الربح بنسبة 12.6% عن نفس الفترة مما ادي ارتفاع العائد علي الاصول لنسبة 9.34% وهي تعتبر نسبة متوسطة مقارنة بباقي الشركات بالسوق وان كانت أفضل من شركة فايزر وأقل من شركة ايبيكو.
-تقيس هذه النسبة المبلغ المتاح للتوزيع علي حملة الاسهم كنسبة من اجمالي المبلغ المستثمر وقد بلغ ربح كل ريال مستثمر 13 هللة عام 2015 مقارنة ب 9 هللةعام 2014 اي بارتفاع نسبته 44% بين كلا المبلغين والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض اجمالي قيمة حقوق الملكية بنسبة 34% عام 2015 مقارنة بعام 2014 اضافة الي ارتفاع نسبة صافي الربح بنسبة 12.6% هذا وتعتبر نسبة العائد علي الملكية المحقق نسبة متوسطة وأن كانت افضل من شركة فايزر وأقل من شركة ايبيكو ويعتمد عليها كثير من المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار من عدمه وكلما ارتفعت ارتفعت جاذبية السهم بالسوق.
-تقيس هذه النسبة نصيب كل سهم من صافي الربح كمبلغ حيث كان نصيب كل سهم من صافي ربحية الشركة مبلغ 2.98 ريال لكل سهم عام 2015 مقارنة ب 2.94 ريال لعام 2014 علما بان عدد الاسهم قد ارتفع ل( 120000000)سهم عام 2015مقارنة ب(107762153) سهم عام 2014
-وتعتبر هذه النسبة من أهم معدلات الربحية المستخدمة بشكل منفرد لتقييم الاسهم بالسوق ويستخدم بشكل دوري لقياس مدي جاذبية السهم و ذلك لقلة تأثير(تداخل) باقي أرقام القوائم المالية في نتيجته وذلك عكس النسب الاخري، ويعتبر ثبات معدل ربحية السهم لفترات مالية متتالية اوزيادته بشكل متدرج ،وليس علي شكل قفزات من أهم عوامل طمئنة وجذب المساهمين للسهم ويمكن للشركة الاستمرار في ربحية السهم بمزيد من التركيز علي المنتجات الاكثر ربحية واعادة هيكلة الاستثمارات في الاوراق المالية المتاحة للبيع واعادة تدوير الارباح داخل الشركة ولو علي حساب التوزيعات لفترة عام او عامين.
-تقيس هذه النسبة نصيب كل سهم وفقا لسعر السوق من توزيعات الارباح النقدية وهو ذو أهمية خاصة للمستثمرين الذين تنصب أولوياتهم علي الحصول علي دخل نقدي بشكل دوري (سنوي \نصف سنوي\ربع سنوي) وعادة مايعتمد قرار المستثمرين علي مقارنة اداء هذا المبلغ لفترات زمنية متتالية بحيث يعتبر ثبات هذه النسبة من عام لأخر من أهم المؤشرات الايجابية لاداء السهم والجاذبة بالنسبة لهذا النوع من المستثمرين.
-وقد بلغ المبلع 3 هللة عام 2015 مقارنة 4.4 هللة لعام 2014 نتيجة انخفاض قيمة التوزيعات المقرة لكل سهم من 1.5 ريال عام 2014 ل 1 ريال عام 2015 ويفضل في حالة وجود عجز في النقدية المتولدة من التشغيل ضمن نتائج الفترة ان يكون الخيار هو تأجيل او تخفيض التوزيعات النقدية حتي لاتضطر الشركة للاقتراض لتغطية هذه التوزيعات فتكون النتيجة المزيد من الاعباء التمويلية وبالتالي خفض ايراد الفترة اللاحقة بقيمة المصروفات التمويلية وبالتالي خفض قيمة صافي الربح.
-تقيس هذه النسبة العلاقة بين العائد علي السهم وقيمته السوقية(المبلغ الذي قد يدفعه المستثمر للحصول علي ريال واحد من ارباح الشركة) وتسمي ايضا (مكرر الربحية) وتعكس زيادة هذه النسبة استعداد المستثمرين لدفع مبلغ أعلي مقابل أرباح الشركة مما يعني زيادة ثقة المستثمرين في أسهم تلك الشركة ويعتبره البعض المعدل الأهم من حيث الأستخدام في تقييم الأستثمارات بسوق الأسهم من خلال الدوريات الاقتصادية ويتم عمل تقديرات أولية له قبل صدور القوائم المالية.
-وهو في لا يمثل تقييما لاداء بل تقييما لثقة المستثمرين التي هي نتيجة الاداء القوي ماليا وتشغيليا لأي شركة خلال الفترة بل خلال فترات متتالية .
- وقد انخفضت النسبة عام 2015 للعام الثاني علي التوالي كما وانه وبالمقارنة بالشركتين الاخرتين نستطيع ان نلاحظ الفارق حيث وصل ل 28.58 دولار لشركة فايزر ول 15.19 جنيه لشركة ابيبيكو مما يتحتم معه معالجة بعض ماواجهته الشركة خاصة عام 2015 والتي ذكرت بالتفصيل سابق حتي ينعكس ذلك علي سعر السهم.
-وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة في تحويل المبيعات الي نقدية او بمعني اخر المبلغ النقدي الذي يولده كل ريال مبيعات وبرغم ارتفاعه لعام 2014 حيث بلغ 2.95 هللة لكل ريال مبيعات ولكنه انخفض الي مبلغ سالب عام 2015 حيث بلغ (-2.26)هللة لكل ريال مبيعات وبمقارنة ذلك بالشركات الاخري نستطيع ان نلاحظ الفارق الكبير الذي يصل الي عشر اضعاف بالمقارنة بشركة فايزر علما بان المقارنة تمت بين عام 2014 وهو العام الذي سجل أعلي مبلغ وكما تم توضيحه سابقا فان زيادة فعالية ادراة رأس المال العامل ومحاولة تخفيض قيمة الذمم المدينة من خلال اعادة النظر في سياسة وتنفيذ التحصيل كفيل بتعديل هذا الوضع والذي هو التحدي الاكبر للشركة كما اوضحنا سابقا علما بان الوضع الأمثل لأي شركة هو زيادة كلا مبلغي المبيعات والتدفقات النقدية من التشغيل بالتوازي.
-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها من خلال النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة للبنوك المانحة للتسهيلات حيث تظهر النسبة مدي تغطية النقدية لفوائد القروض بالاضافة الي أصل القرض وقد انخفضت النسبة لعام 2015 حيث بلغت -3.51% عام 2015 مقارنة بعام 2014 حيث كانت النسبة 6.54% وهذه هي النسبة الاعلي بين الثلاث سنوات وبمقارنة هذه النسبة باداء الشركات الاخري نلاحظ الفرق الكبير الذي يصل الي 12 ضعف مقارنة بشركة ايبيكو.
-وتقارن هذه النسبة بين التدفق النقدي الحر والتدفق النقدي من التشغيل و كلما زاد مبلغ التدفق النقدي الحر والذي هو جزء من التدفق النقدي من التشغيل كان ذلك مؤشرا ايجابيا علي قدرة الشركة للتوسع اعتمادا علي مواردها النقدية الذاتية وقدرتها علي سداد التوزيعات النقدية بل وزيادتها وكما هو واضح فان الشركة لم تستطع خلال الاعوام الثلاثة توليد تدفق نقدي حر.
-ويبدو ان تحدي ادارة النقدية يكاد يكرر نفسه في معظم النسب بل يكاد ينطق بانه هو التحدي الاكبربالاضافة الي علاج الانخفاض الدائم في قيمة الاستثمارات.
-وتقيس هذه النسبة القيمة الدفترية لكل سهم ، ويعد انخفاضها مؤشرا سلبيا خاصة اذا ما كان السبب هو انخفاض حقوق الملكية والتي انخفضت فعليا عام 2015 بنسبة 21.9% 2015 مقارنة بعام 2014 وكما ذكرنا سابقا فان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو انخفاض قيمة الاوراق المالية المتاحة للاستثمار بمبلغ 880 مليون كما ارتفعت عدد الاسهم لتصبح 120 مليون بدلا من 108 مليون سهم وبارتفاع المقام وانخفاض البسط فمن الطبيعي انخفاض النتيجة.
-تقيس هذه النسبة قيمة الشركة الدفترية مقارنة بقيمتها السوقية وتعتبر من أهم النسب المستخدمة في تقييم الاستثمارات في سوق الاسهم وقد ارتفعت النسبة عام 2015 لتصل الي 1.46 مرة مقارنة 1.05 لعام 2014 مع العلم بان سعر السهم السوقي هو 34.20 ،33.02 لعامي 2015،2014 علي التوالي وذلك يعني ان الارتفاع في هذه النسبة ليس بسبب ارتفاع سعر السهم بل بسبب انخفاض القيمة الدفترية نتيجة انخفاض حقوق الملكية كما أوضحنا اسباب ذلك سابقا وفي حالة معالجة الشركة للتحديات التي تم تفصيلها سابقا والوصول الي نسب ربحية وتدفقات نقدية منافسة فسيكون للسهم فرصة استثمارية جيدة ينتظرها الكثير من النمو.
جزاك الله خير استوعبت من مقالك 35% لو الجداول باللغة العربية كان استطعت الاسيعاب اكثر اعيد واشكرك على هذا المقال اكثر شي فهمته ان الشركة لاتستطيع التوسع في المستقبل
أجمل تحليل مالي قرأته لهذا الأسبوع وأتمنى أن أقرأ مثل هذا التحليل لجميع الشركات؛ شكرا للكاتب.
شكرا لمجهوداتك
مجهود رائع والتحليل مفصل بالجداول ينقصه التعليق الأخير على أداء الشركة. ،. ولكن اتفهم عدم ذكره بارك الله فيك وياليت نشوف لغيرها من الشركات مثل. التصنيع !
تحليلك وافي وكافي كالعادة استاذي