مع توجه البنوك والشركات المالية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، لاحظ الكثير من المراقبين وجود فجوة بين ما يطلبه السوق وبين المختصين في المصرفية الإسلامية. وسأحاول أن أوضح أهم النقاط التي هي مثار نقاش بين المختصين في فقه المعاملات المالية وفق الصكوك المطروحة في السوق الخليجية.
وفي البداية لا بد من توضيح مفهوم صكوك الاستثمار التي يقصد بها تلك الوثائق المتساوية القيمة التي تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. (المعايير الشرعية – معيار 17-2)
وتمثل الصكوك بديلا شرعيا مناسبا – في وجهة نظر الكثير من الفقهاء - لسندات القرض العام، أو سندات الخزينة، والتي صدر بمنعها قرار مجمع الفقه الإسلامي من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية. (مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73))، إلا أن التطبيقات لبدائل السندات لا زالت محل جدل كبير، وفيها العديد من الإشكالات الفقهية.
وتلجأ الجهات التي تصمم الصكوك – والتي غالبا ما تكون مكاتب محاماة غربية – إلى إنشاء شركة يرمز لها بـ (SPC) وهي اختصار لمصطلح إنجليزي معناه: شركة ذات غرض خاص، وتنقل ملكية ما يراد تصكيكه إلى هذه الشركة، ثم يتم التصكيك، ويعين طرف آخر لاستيفاء الإيرادات وتوزيعها على حملة الصكوك، وفي كثير من الحالات يكون الطرف الآخر هو الشركة الأم.
ويلجأ طالبو التمويل إلى هذه الطريقة إذا كان التمويل ضخما، مع عدم الرغبة في زيادة رأس المال، وعدم وجود الممول من المصارف.
ولكل صكوك تفاصيل أخرى حسب احتياجها، فعلى سبيل المثال تقوم فكرة صكوك شركة الكهرباء على تصكيك حق شركة الكهرباء في قراءة وصيانة العدادات، وإعداد الفاتورة، وفق جدول التعرفة
الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 11/8/1419هـ. وذلك بإنشاء شركة ذات غرض خاص وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكهرباء ومستقلة عنها، وتنتقل ملكية هذه الحق إليها لمدة 20 سنة، ويكون في نشرة الإصدار توكيل شركة HSBC السعودية العربية بإدارة هذه الصكوك نيابة عن المستثمرين، على أن تأخذ شركة HSBC السعودية العربية مبلغا سنويا مقطوعا لهذا العمل.
ومهام شركة الكهرباء للصكوك تتلخص في الآتي:
1 - تعمل على فصل موجودات الصكوك عن باقي موجودات مصدر الصكوك وذلك من خلال
o إدراج موجودات الصكوك في قوائم الأمين المالية
o مراجعة وتدقيق هذه القوائم عن طريق مدقق خارجي مستقل
2 - الالتزام بموجب الاتفاقيات الموقعة، بالعمل على مصلحة حملة الصكوك فيما يتعلق بموجودات الصكوك.
وتقوم شركة HSBC السعودية العربية بإدارة هذه الصكوك نيابة عن المستثمرين وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
1 يتم دعوة المستثمرين للاكتتاب في هذه الصكوك بالسعر المحدد، حيث يدفع حملة الصكوك سعر الاكتتاب في دفعة واحدة فورية إلى الشركة السعودية للكهرباء عن طريق البنك الوكيل.
2 يتم تعيين HSBC العربية السعودية وكيلاً عن حملة الصكوك مقابل أتعاب ثابتة يتم الاتفاق عليها وأتعاب الوكالة ليست مرتبطة بحجم الصكوك، بمعنى أنها ستكون ثابتة سواء كان حجم إصدار الصكوك 1 مليار ريال أو 5 مليار ريال. وسيتم دفع هذه الأتعاب من دخل الإيرادات.
3 يتم الدخول في اتفاقية إدارة بين أمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك وشركة الكهرباء والتي بموجبها يتم تعيين شركة الكهرباء مديرا لموجودات الصكوك، على نحو غير قابل للإلغاء، لمدة 20 عاما وذلك لإدارة موجودات الصكوك لصالح أمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك كمقاول مستقل (أجير مشترك) وليس كموظف (أجير خاص)
4 محل التصكيك هو الامتياز (الحق) الممنوح للشركة لقراءة العدادات وصيانتها وإصدار الفواتير وتوزيعها، مقابل عوض يؤخذ من المستفيدين، حيث يتعين على الشركة السعودية للكهرباء تعيين العدادات الخاضعة للخدمة وذلك بذكر أرقامها و تعريف الشرائح و رسومها وكذلك الالتزام بالتعويض عما يتلف من عدادات بعدادات مماثلة لما تلف.
5 اعتمد تقويم محل التصكيك على التعرفة الصادرة من مجلس الوزراء في قراره رقم 169 وتاريخ 11-8-1419هـ ويتم تقسيمه إلى وحدات يصدر مقابلها صكوك استثمار.
وفي حال تغير الرسم فإن الشركة ملتزمة لحملة الصكوك بالرسم المقرر وقت إبرام التعاقد مع الشركة بغض النظر عن زيادته أو انخفاضه بعد ذلك التاريخ حيث إن أثر الزيادة لصالح الشركة وأثر الانخفاض عليها.
6 يتم توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء للقيام لمدة 20 سنة بخدمة قراءة العدادات وصيانتها و إعداد الفواتير وتوزيعها، وذلك مقابل رسم يدفع للشركة كل ستة أشهر. وتتحمل الشركة ما يقع من ضرر على حملة الصكوك أو سواهم نتيجة تقصير الشركة أو إهمالها أو تعديها في أداء الخدمة.
وقد أعطت الحكومة السعودية الحق لشركة الكهرباء باحتساب رسوم (تحددها الحكومة) على مستخدمي الكهرباء مقابل الخدمات التالية:
1 خدمة توصيل الكهرباء: إن توصيل الكهرباء إلى المستخدمين وتركيب العدادات هي تكاليف يحق لشركة الكهرباء احتساب رسم مقابلها وذلك لمرة واحدة عند توقيع العقد.
2 استهلاك الكهرباء:الرسوم المرتبطة بهذه الخدمة تعتمد على كمية الاستهلاك الشهري للكهرباء، فكلما زاد استخدام الكهرباء زادت هذه التكلفة.
3 خدمة قراءة العدادات وصيانتها وإعدادا الفواتير: تحتفظ شركة الكهرباء بملكية العدادات بعد تركيبها للعملاء وتلتزم بالقيام بالخدمات التالية مقابل رسوم شهرية تختلف باختلاف حجم العداد:
1 قراءة العداد بشكل شهري
2 صيانة العداد بشكل دوري
3 إعداد الفاتورة الشهرية ويشتمل على طباعتها وتوصيلها للعملاء بالوقت والشكل المطلوبين.
وتتراوح التعرفة من 10 إلى 30 ريال لكل عداد شهريا وتختلف التعرفة باختلاف نوع العداد وسعة القاطع فيه.
وبهذا يتضح أن موجودات الصكوك هي الالتزام بتوفير خدمة قراءة العدادات المحددة والحق في احتساب الرسوم لتلك العدادات المحددة لمدة 20 سنة.
ويمكن توضيح فكرة الصكوك بمثال آخر وهو صكوك سابك في إحدى صورها، حيث إن الفكرة الرئيسة وراء إصدار الصكوك، هي فصل جزء من نشاط الشركة الرئيس وهو تسويق وتوزيع منتجات الشركات التابعة لها، كنشاط منفصل وإصدار صكوك بموجبه على اعتبار أنها أصول أو موجودات لتلك الصكوك وهو عقود تسويق مبرمة بين سابك والشركات التابعة لها لتسويق وتوزيع منتجاتها ( عقود التسويق ).
وتقوم سابك بإصدار الصكوك المقترحة التي تمثل حصص تملك بنسبة قيمة كل صك في حقوق ممارسة نشاط التسويق والتوزيع المشار إليه وعائدات ذلك النشاط (أصول أو موجودات الصكوك).
تم إنشاء شركة تسمى : سابك للصكوك مملوكة لسابك مهمتها العمل كأمينة على الصكوك المصدرة نيابة عن حملة الصكوك. وعند انتهاء عملية الاكتتاب في الصكوك والحصول على عائدات ذلك الاكتتاب، تقوم سابك للصكوك باستلام أصول أو موجودات الصكوك ( نشاط تسويق وتوزيع منتجات الشركات التابعة لسابك من قبل سابك وعائداته ) بصفتها أمينة نيابة عن حملة الصكوك ملاك تلك الموجودات ولمصلحتهم.
• وبصفتها مصدرة الصكوك تقوم سابك باستلام عائدات الاكتتاب في الصكوك من حملة الصكوك ( وهم كل شخص أو جهة قامت بشراء صكوك من وكيل الإصدار وهو بنك HSBC ). وتصدر سابك للصكوك ميزانية ربع سنوية وبيان بالدخل، يفصحان بكل وضوح عن مركزها المالي والقيمة السوقية للنشاط التسويقي الذي تملكته نيابة عن حملة الصكوك من سابك، ويتم توزيع جزء من الدخل على حملة الصكوك تناسبيا وذلك على أساس مؤشر سايبور + هامش ربح محدد على أن يكون ذلك التوزيع دوريا كل ثلاثة أشهر، ويتم تحويل أي فوائض لحساب الاحتياطي.
وهذا الاحتياطي يستخدم لتغطية أي عجز في الأرباح قد يحدث في السنوات السابقة وهو يمثل ضمان مالي لحملة الصكوك للحصول على الأرباح المتفق عليها ( سايبور+ الهامش )، كما يتم استخدام الاحتياطي في دفع ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للصكوك لحملة الصكوك عند نهاية كل سنة خامسة كعائد إضافي، أي 5-10-15-20.
• وحتى تعطي الصكوك طمأنينة أكبر للمستثمرين تلتزم سابك ( مصدرة الصكوك ) بعرض إعادة شراء الصكوك التي أصدرتها عند نهاية كل سنة خامسة، أي 5-10-15-20 ولحملة الصكوك الخيار في قبول العرض أو رفضه. وعلى سبيل المثال: تعرض سابك إعادة شراء الصكوك المصدرة بما نسبته 90% من القيمة الاسمية عند نهاية السنة الخامسة والتي عندما يضاف إليها ما دفع لحامل الصكوك من الاحتياطي وهو ما نسبته 10% يكون قد تسلم حامل الصكوك المعني ما نسبته 100% (كامل القيمة الاسمية لصكوكه ) زائدا قيمة التوزيع الدوري.
• مثال آخر لتوضح قيام سابك بإعادة شراء الصكوك : في نهاية السنة العاشرة، تعرض سابك مرة أخرى إعادة شراء الصكوك بما نسبته 60% من قيمتها الاسمية، مما يعنى بان البائع في هذه الحالة سيحصل على ما نسبته 80% من القيمة الاسمية لصكوكه + قيمة التوزيع الدوري ( 60% من سابك لقيمة لإعادة الشراء و20 من الاحتياطي + قيمة التوزيعات الدورية ).
• عند نهاية السنة العشرين، يتم حل وتصفية سابك للصكوك ويتم دفع أي احتياطي متبقي لسابك ( المصدرة للصكوك ) كحافز لإصدارها لهذه الصكوك وقبولها بان يكون جزء من نشاطها التسويقي أصولا لهذه الصكوك.
• يتم تداول الصكوك عبر السوق الثانوية للأوراق المالية لتداول هذه الصكوك.
وبهذا يتضح أن محل العقد في صكوك سابك هو : الحق الحصري لتسويق وتوزيع منتجات الشركات التابعة لشركة سابك حسب نسبتها من تلك الشركات وهو نشاط متفق عليه وعلى عوائده خطيا بين سابك وتلك الشركات. فإذا كان الشريك الأجنبي يتملك 50% من الشركة التابعة فيحق له أن يسوق بمقدار حصته في الشركة ولسابك الحق في تسويق الباقي، وبالتالي فإن سابك لها حق حصري في حصتها وليس لها حق في جميع منتجات الشركات.
وعدد حقوق التسويق 13 اتفاقية تسويق مع شركات سابك التابعة والعقود تنص على أن سابك لها حق تسويق ومقابل هذه الاتفاقية يحصلون على أجر من الشركات التابعة، والتسويق يستلزم تكلفة. وحملة الصكوك لن يقوموا بإدارة العملية ولذا أبرمت اتفاقية بتوكيل سابك لإدارة الصكوك.
ومن أهم مراحل الصكوك مرحلة الإطفاء، فبعد إصدار الصكوك، تقوم شركة الكهرباء أو شركة سابك بإصدار وعدٍ ملزم من طرف واحد – وهذا محل جدل فقهي - لحملة الصكوك بشراء الصكوك منهم وذلك إما في نهاية كل سنة خامسة، أي 5-10-15-20. وهذا الوعد هو اختياري من قبل حملة الصكوك، بمعنى أنه لا يلزمهم بيعها إلى شركة الكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) وفي المقابل لا تملك شركة الكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) حق الشراء في حال لم يرغب حملة الصكوك ببيعها.
وبما أن الصكوك تمثل حقاً لمدة محددة (مثلا 20 سنة)، فإن قيمتها ستتناقص بمرور الوقت، ولذلك فإن الوعد المقدم من شركة الكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) يتناقص في قيمته في السنة الـ 5، و10، و15 (تتناقص قيمة ثمن الشراء لكل سنة من 90%، إلى 60% إلى 30%).
والقيمة السوقية هي القيمة المتعلقة بتداول الصكوك وليست قيمة الوعد أحادي الجانب، فلو أرادت الشركة شراء الصكوك في غير نهاية السنة الـ 5، و10، و15 فيجب عليها التفاوض مع حملة الصكوك
ودفع القيمة السوقية، وكذلك هي الحال لو أراد حملة الصكوك بيعها على الشركة في غير نهاية السنة الـ 5، و10، و15 فلا يكون داخلا في الالتزام الوارد في الاتفاقية.
وبهذا يتبين أن مدة الصكوك 20 سنة مقسمة إلى فترات مدة كل فترة خمس سنوات و تعد الشركة السعودية للكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) حملة الصكوك بشرائها ممن يرغب بيعها منهم بسعر محدد بعد كل خمس سنوات على النحو التالي:
ثمن الشراء (نسبة مئوية من القيمة الاسمية للصك) الفترة
90% في نهاية السنة الخامسة
60% في نهاية السنة العاشرة
30% في نهاية السنة الخامسة عشرة
وقبل نهاية كل خمس سنوات يقوم وكيل حملة الصكوك بالطلب إلى حملة الصكوك بإبداء رغبتهم ببيع الصكوك على الشركة السعودية للكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) حسب وعدها.
و إذا قرر حملة الصكوك البيع في نهاية السنة الخامسة يحصل كل واحد منهم على ثمن الشراء المحدد في وعد الشراء الصادر من الشركة السعودية للكهرباء (أو شركة سابك في صكوك سابك) إضافة إلى العائد الإضافي (10% من القيمة الاسمية للصك) الذي سيقتطع من الحساب الاحتياطي لدى الشركة.
وفي حال عدم البيع فسوف تستمر ملكية المستثمرين لصكوكهم التي ستنتهي بنهاية السنة العشرين. وفي حال شراء الشركة لجزءٍ من الصكوك أثناء المدة فتبقى هذه الصكوك مملوكة للشركة حكمها في ذلك حكم مالكي الصكوك الآخرين.
ويمثل العائد على الصكوك أكبر محفز على الدخول في شراء الصكوك وتداولها، إذ يتم توزيع العائد (الناتج عن موجودات الصكوك) على حملة الصكوك دورياًّ ويحدد على أساس مؤشر متفق عليه (سايبور + هامش ربح). وفي حال كون الدخل أكبر من العائد المقترح توزيعه، فإن الفائض يوضع في الحساب الاحتياطي. وإذا كان الدخل أقل من العائد المقترح توزيعه فإن الفرق يؤخذ من الحساب الاحتياطي إن وجد.
وسبب هذا الشرط، أن المستثمرين موافقون مقدماً – حسب تصميم المحامي لهيكلة الصكوك - على أن العائد يجب دفعه لهم بشكل دوري على أساس مؤشر متفق عليه، مع بقاء الفائض كاحتياطي، وفي حالة عدم وجود عائد كاف فلن يكون هنالك أي احتياطي.
وبخصوص توزيع الاحتياطي، يتم توزيعه وفقاً للأولويات الآتية:
1 لحملة الصكوك إذا لم يحصلوا في أي تاريخ توزيع دوري سابق على مبلغ التوزيع الدوري المقرر أو أقل منه بما يغطي مبالغ العجز السابق
2 لحملة الصكوك إذا لم يحصلوا على صافي الدخل الواجب الدفع في الفترة الحالية.
3. لحملة الصكوك في نهاية كل سنة خامسة مبلغ إضافي يمثل 10% من إجمالي القيمة الاسمية للصك ) العائد الاضافي )
4 عند تصفية الصكوك يُدفع باقي رصيد الحساب الاحتياطي الباقي إلى الشركة تقديراً لأدائها الخدمة بالشكل المطلوب.
وبهذا يتبين من تصميم الصكوك الآتي:
1) أن من قام بتصميمها مكاتب محاماة غربية ليس لديها المعرفة الكافية بالضوابط الشرعية، ولا فهم للقوانين والأنظمة السارية في المملكة.
2) يوجد عدد من الاشتراطات التي تسببت في إفتاء الكثير من فقهاء المصرفية الإسلامية بأن هذه الصكوك لا تتطابق مع الشروط الشرعية، فعلى سبيل المثال:
- تتعهد بشراء الصكوك عند نهاية كل سنة خامسة، أي 5-10-15-20 بسعر منسوب إلى القيمة الاسمية، وهذا ممنوع بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 178 (4/19) الذي نص في البند ثالثاً على ما يأتي: (3) لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء، فالفقهاء يشترطون في تعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك بعد إتمام عملية الإصدار أن يكون بسعر السوق(المعايير الشرعية – معيار 17 بند 5/2/2)، والصكوك الموجودة للأسف يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
- إذا كان الصك ممثلا للأجرة، بحيث يمثل ديونا في ذمة المستأجرين فيلزم إخضاعه حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون (المعايير الشرعية – معيار 17 بند 5/2/6)
- الاتفاق المسبق على أن يكتفى بنسبة محددة من الربح (سايبور +هامش ربح)، وما زاد يرحّل إلى الاحتياطي، وإن نقص الربح عن النسبة المحددة فيتم
تغطية النقص من الاحتياطي إن وجد فيه شيء، وهذا الاتفاق تحيل على ضمان الربح.
وفي مقال قادم، نتحدث بالتفصيل عن أبرز الإشكالات، وطريقة حلها، لتكون محل قبول من المختصين في المصرفية الإسلامية.
خاص الفابيتا _ أرقام
