يعتبر مؤشر البطالة بالمملكة 11.6 % مرتفعا جدا حتى إن الدول تسمي هذا الارتفاع double digit أي ثنائي الخانات، أما البطالة النسائية التي وصلت إلى 32,8 % فهي الأعلى عالميا حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
يجب أن نتنبه إلى أن هاتين النسبتين من البطالة (العامة والنسائية) لمن اعترفت بهم الجهات المعنية على أنهم جادين بالبحث ولم يجدوا عملا؛ ليعلم الجميع أن هذه البطالة لا تشمل الذين لا يرغبون في العمل ولا تشمل المشترطين ولا تشمل الـ3.8 ملايين ربة منزل، جميع هؤلاء يصنفون خارج سوق العمل، وليسوا بطالة.
لو تم الاعتراف ببعض من هؤلاء كـ"طالبي العمل" خصوصا الجامعيات اللاتي أُجبرن على البقاء في منازلهن لارتفعت نسبة البطالة أضعافا مضاعفة، ولو استثنينا "السعودة الوهمية" التي تقدر بنصف مليون شخص لارتفعت نسب البطالة إلى 21 %.
أشارت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير إلى أن عدد السعوديين ممن (أعمارهم 15 وما فوق) وصل إلى 13.8 مليونا، منهم 8.2 ملايين خارج سوق العمل، والجزء الآخر 5.6 ملايين داخل سوق العمل، وهم منقسمون إلى 4.9 ملايين "مشتغلون"، و 646 ألفا "متعطلون"، فنسبة البطالة هي حاصل قسمة 646 ألف على 5.6 ملايين، والتي تصل إلى 11.6 %.
طبعا إحصائية المشتغلين تشمل "السعودة الوهمية" وهذا حسّن من نسبة البطالة كثيرا، ومع ذلك فهي غير واقعية، ولغياب الشفافية في تفاصيلها لم نستطع إيجاد ثغرات إلا ثغرة واحدة وهي أن إحدى تصانيف "المشتغلين" ذكرت أن من يعمل في قطاع التعليم يصل إلى 1.2 مليون شخص، وهذا يتعارض مع تقارير وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية التي نتابعها سنويا ودائما تذكر أن عدد العاملين بقطاع التعليم يصل إلى 600 ألف! فهل من المعقول أن تكون المدارس ومعاهد التدريب في القطاع الخاص بها الـ600 ألف المفقودة؟ هم أصلا لا يستوفون شروط السعودة ناهيك عن الفرق في عدد المدارس والجامعات.
المشكلة تتمحور في: (1) حجم البطالة الضخم حسب ما ذكرت التقارير الرسمية، (2) احتساب السعودة الوهمية برفع عدد المشتغلين وبالتالي خفض نسبة البطالة (3) نحو مليون سعودي في القطاع الخاص رواتبهم 3500 ريال وما دون (4) نحو 3,8 ملايين سيدة أجبرن على البقاء في منازلهن لعدم توفر وظائف ملائمة. هل هذه كل المشكلة؟
هناك مؤشران آخران للبطالة وهما أسوأ مما ذكرنا سابقا!
"نسبة المشتغلين إلى السكان" في السعودية 25 % أما في الولايات المتحدة (مثلاً) 33 %، وهذا يعني أن كل شخص في أميركا يعمل ويعول اثنين (زوجة وطفلاً) بهذه النسبة، أما في المملكة فيكون كل شخص يعمل يعول 3 أشخاص (زوجة وطفلين)، وبالتأكيد هذا عبء مالي على الزوج والأب. ناهيك عن (صافي) متوسط الأجور المتدني في المملكة.
وهكذا في كثير من الدول. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الولايات المتحدة تحسب فقط الموظف المتفرغ (ويعمل 8 ساعات باليوم)، أما السعودية فمتى ما عمل الشخص ساعة بالأسبوع يحسب ضمن هذه الإحصائيات.
هناك مؤشر آخر مهم جداً وهو "نسبة المشتغلين إلى السكان 15-64 سنة"، والتي تصل في المملكة إلى 42 %، ولكنها في الصين 75 % وفي الهند 53 %، وهاتان الدولتان عدد سكانهما 2.6 مليار نسمة ويعيش سكانهما في الغالب ظروفا وظيفية صعبة، ومع ذلك مؤشراتهم أفضل منا.
وكذلك الحال في الولايات المتحدة، نسبة "المشتغلون إلى السكان 15 - 64 سنة" هي 59 %، وفي دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD النسبة 65 %، دول الاتحاد الأوربي 65 %، روسيا 69 %، أستراليا 62 %، نيوزيلاندا 72 %، كندا 72 %، المملكة المتحدة 71 %، وأكثر من 60% في بقية الدول الأوروبية.
أما النسبة في تركيا 49 %، المكسيك 61 %، كوريا 64 %، تشيلي 62 %، ماليزيا 58 %، تايلند 72%، باكستان 52 %، الفلبين 61 %. أما النسبة في اليونان فهي 51 % وإسبانيا 56 % مع أن هاتين الدولتين تعانيان من نسبة بطالة مرتفعة أرّقت الاتحاد الأوروبي.
نقلا عن الوطن
ومع ذلك مؤشراتها أفضل منا . هل تسألت لماذا ؟!. الإجابة : بلد به من الخيرات الكثير مثل السعودية وبعض بلدان الخليج الغنية ، يتوافد الملايين من البشر لكي يعملوا ويكسبوا من المال بوفرة مُتَّخِذ من الاعمال التي يعزف عنها ابن البلد رزق له وهي في مقدور المواطن ادائها بكل سهولة . منها التجارة والأعمال الفنية . قد يقول قائل ان الأجانب لم يتركوا لنا شيأ . الجواب بكل بساطة ، المواطن لو انه استغل هذه الاعمال لما استطاع غيره ان يأخذها . لو افترضنا ابعاد نصف المستقدمين ، وقد تم ابعاد اقل من ذلك بكثير في حملة سابقه . ماذا كان لم يستطع الشكاؤن سد الثغرة في النقص ، لكن بدل ذلك بداء التذمر من غلاء الايدي العمالية ، حتى ان جل الاعمال او المشاريع تهاوى ادائها مما تسبب في إبطاء سير العمل بها . وانقلب الاحتجاج على كثرة الوافدين الى تذمر متناسين ما سبق وأن كابوا به . الشعوب الشكأة وطابع التذمر سلوكها لن يفيد فيها المعالجة حتى تداوي عللها المتراكمة على مر العقود ...
ارقام وتحليل سليم ولكن مازلنا ندور حول المشكلة!!!!!!!!هناك نوعان اساسيان في مشكلة البطالة؟! النوع الأول هو الوظائف سواء في القطاع الخاص او العام والتي بالامكان سعودتها وتوطينها وذلك بسبب وفرة الكادر الوطني التي من السهل تطبيق عمليات الاحلال بدون مشاكل "وهو محور الحديث واساسه في القضاء على البطالة او تقليصها بشكل كبير ان صح التعبير"!!!!! والقسم الثاني وهو الفني او التجاري: وهذا القسم فيه كثير من الخلل والشوائب؟! فعندما يتعلق الأمر بالعمل الفني او الحرفي الذي لايوجد به كادر وطني لتغطيته يجب تركه مع العمل على تحفيز وتدريب الشباب السعودي الراغب في تغطية هذه الاعمال ومع مرور الزمن سوف نحقق الاكتفاء اذا تحققت الارادة والاصرار؟! اما الشق الثاني فهو يكمن بالتستر في الاعمال التجارية وهنا يجب على الجهات المعنية اخذ الاجراءات الضرورية لحل هذه المشكلة التي فعلا ارهقت وخسرت الكثير من السعوديين الذين يرغبون بمزاولة التجارة بسبب تكتل الاجانب الغير عادلة وكثرتهم التي فاقت المعقول بكثير؟؟!! لايمكن لنا ان ننظر في موضوع البطالة من زاوية واحدة...بل يجب ان تكون النظرة دائرية والتي من شأنها تغطية كافة اشكال الخلل والشوائب في داخل هذه الدائرة المتراكمة لكي تتمكن من حل هذه المشكلة والتي صنعتها في الاصل ايادي وطنية سواء على المستوى الفكري او الثقافي او الجهل او التناقض بين الواقع والرغبة؟؟؟!!! لابد اولا من ايقاف التأشيرات نهائيا وتقليص عدد الاجانب بالسق الأول والبدء في حل كل هذه الرواسب والشوائب بطريقة عملية وعلمية...او البقاء كما انت وكرة الثلج تكبر ونحن مازلنا نقبع في القراءات الرقمية هنا وهناك بدون تحقيق انجاز يذكر!!!!!!
بارك الله في الكاتب علينا ترتيب بيتنا الداخلي وترك العشوائية فمثلا ضريبة المياه لم ييدرسها الشورى رغم عدم رضاء الجميع عنها
لو اردنا حل مشكلة البطالة بشكل فعال، اول خطوه يجب ان تتخذ هي تنظيم اوقات عمل الاسواق، على سبيل المثال لا الحصر في كندا تفتح الاسواق من الساعه ٩ صباحا وتقلق الساعه ٩ سمآ ساعات عمل متواصلة .وفي اجازة نهاية الاسبوع تغلق الساعه ٦ مسآ. يوجد محل طبعا فيه صيدلية ومواد غذائية يفح لمدة ٢٤ ليغطي السوق وقت ساعات اغلاق المحلات. اما الوضع اللي صاير عندنا استعباد للناس واذلال غير طبيعي في القطاع الخاص بساعات عمل طويلة جدا وبراتب مخزي. ايضا يجب وضع حد ادنى للساعه بحيث تكون ٢٥ ريال كحد ادنى. كذا تنحل المشكلة تدريجيا