تصريح وزير العمل الأسبوع الماضي «بأن الوزارة فشلت في تحقيق بعض الأهداف في السابق والخاصة بتوطين بعض الأنشطة، وأنه يتألم حينما يشاهد أسواق الخضار والذهب وغيرها من المشروعات الوطنية لغير السعوديين» لا شك أنها خطوة مهمة في تصحيح الوضع المزري الذي تعانيه برامج السعودة إن كان هذا التصريح مؤشراً على أن هناك تحولاً حقيقياً في طريقة تعامل الوزارة مع برامجها.
فوزارة العمل في السنوات الأخيرة أخذت منحى غريباً يتمثّل في مواجهة فشل برامجها وليس الاعتراف بما تواجهه من عقبات ومظاهر قصور واضحة. فالوزارة مثلاً وبدلاً من مواجهة التفشي الهائل للسعودة الوهمية منذ تطبيق برنامج نطاقات نجدها تتحدث عن نجاحها في توظيف 468 ألف مواطنة خلال أربع سنوات وبنسبة زيادة تبلغ 470% رغم علمها التام بأن ذلك غير حقيقي، وأن ما قد يزيد على 95% من هذا النمو لا يعدو أن يكون مجرد تسجيل أسماء في نظام التأمينات الاجتماعية بهدف رفع نسبة السعودة وهمياً.
وعلى افتراض أن هذا التصريح يظهر تحولاً حقيقياً في طريقة تعامل الوزارة مع برامجها المختلفة فإن هناك إصلاحات في غاية الأهمية وضرورية لكي يحدث تغير حقيقي على أرض الواقع، من أهمها التالية:
1 - أن على وزارة العمل عدم التراجع عن أي قرار سعودة تتخذه مهما واجه تطبيقه من صعوبات وعقبات، وعليها أن تسمح للتكيف الذاتي لسوق العمل في أن يوجد الحلول المناسبة لتلك العقبات وسيكون السوق قادراً على ذلك إن أعطي الفرصة للقيام بذلك، وعدم امتلاك الوزارة للإرادة والصبر على ما يواجه قرارات السعودة من صعوبات جعلها تستجيب لادعاءات أصحاب المصالح المتضررين من تلك القرارات ما أفقدها المصداقية وتسبب في تفشي التحايل عليها.
2 - أن على الوزارة أن تواجه بحسم وقوة أي محاولة للتحايل على قراراتها وتوقّع أقصى العقوبات بالمخالفين والمتحايلين لا أن نشعر بأنها بحاجة إلى إظهار أي نوع من النجاح، فتلجأ إلى التغطية على تلك المخالفات بدلاً من فضحها والمعاقبة عليها، كما هو حالها مع مرتكبي السعودة الوهمية فهي لا تستطيع معاقبتهم في الوقت الذي تعتبر أن ما قاموا به من مخالفات إنجاز تفاخر فيه.
3 - يجب أن يكون لدى الوزارة نوع من الواقعية فلا تحاول إنجاح ما لا يملك أي فرصة للنجاح أصلاً، ففكرة مكافأة من يُوظف سعوديين بمنحه مزيداً من التأشيرات وعلاوة على ما ترتب عليها من تفشٍ في السعودة الوهمية فهي فكرة تعاني من خلل كبير وتناقض عجيب.
فمن يوظف سعوديين فعلاً سيكون أقل حاجة للاستقدام، لا أن يصبح مستحقاً للمزيد منه.. وكان من الواجب أن تدرك الوزارة هذا التناقض العجيب في فكرة برنامج نطاقات فلا تنساق إليه، ناهيك أن تستمر في تسويقه رغم فشله الواضح وتسببه في تفشٍ خطير في السعودة الوهمية وفي زيادة هائلة غير مبررة في الاستقدام.
4 - أن السعودة القسرية تشجع على التحايل عليها وتجعل مراقبتها في غاية الصعوبة، وبالتالي لا بد أن تكون السعودة متسقة بشكل كامل مع مصلحة صاحب العمل، والذي يمكن تحقيقه فقط من خلال فرض رسوم عالية متزايدة على استقدام وتوظيف العمالة الأجنبية تستخدم كامل إيراداتها في دعم توظيف العمالة السعودية بما يضمن تحسن مستمر في تنافسيتها أمام العمالة الأجنبية، ما يشجع على توظيفها بشكل متزايد.
وعلينا أن ندرك أن هناك خللاً في نظرتنا لطبيعة المشكلة التي نواجهها في سوق العمل السعودي، فالمشكلة ليست كما يتوهم البعض في وجود حوالي 700 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، فالمعضلة الأكبر والأهم هي وجود عدة ملايين من المواطنين والمواطنات ممن هم في سن العمل خارج قوة العمل حالياً، بسبب ضيق فرص العمل المتاحة أمامهم نتيجة هذا الاعتماد الكبير غير المبرر على العمالة الأجنبية متدنية الأجر والمهارة، والذي لا يمثّل فقط هدراً هائلاً في مواردنا البشرية، وإنما أيضاً له انعكاساته لخطيرة جداً على الدخل العائلي، وبالتالي على مستويات المعيشة واستقرارنا الاجتماعي.
نقلا عن الجزيرة
شكراً جزيلاً يا د. عبدالرحمن على المقال حول أكبر همٍ وطني يعانيه الوطن .. ولي بعض الملاحظات: أقترحُ أن ينظرُ إلى مكافأة السعودة الحقيقية بطريقة إيجابية للشركات والمؤسسات .. وليس بطريقة سلبية !!!.. فبدلاً من وضع رسومٍ عالية على إستقدام العامل الأجنبي لتقليص الفجوة بين أجره وأجر العامل السعودي الأمرُ الذي سيمرره صاحب العمل إلى المستهلك .. أقترحُ أعطاء صاحب العمل مكافأة تتناسب مع متوسط المعدلات الشهرية للسعودة عن طريق خصمها من مقدار الزكاة أو ضريبة الدخل المستحقة .. فالدولة (اعزها الله) تقومُ بين الحين والأخر بدفع الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات المستوردة (الفلسطينة مثلاً) لتشجيع تداولها !!!... والله المستعان .
وابشرك اذا استمرت وزارة العمل على هذا المنوال فأنه خلال 20 سنة سيكون 90 % من الشعب السعودى عاطل عن العمل وليسس لديه اى مهارات او خبرات للاحلال محل الاجانب للاسف لايوجد تفكير استراتيجى بل كل مايحدث هو ردود افعال للتغطية على الفشل الزريع فأنا اعرف شباب كانوا ملتزمين جدا فى اعمالهم و تم تسريحهم من اعمالهم بحجة اعادة الهيكلة ولم يجدوا عمل حتى الان بينما تم الاحتفاظ بالاجانب فى تلك المنشاءة خلاصة القول ان طفرة النفط الماضية لم يستفد منها الا الاجانب بينما زادت نسبة البطالة المعلنة بين المواطنين بالرغم من السعودة الهمية الكثيفة التى نتجت عن نطاقات وزارة العمل
الوزارات وفي مقدمتها وزاره العمل على علاقة عاطفية مع رجال الاعمال للاسف اخر اهتماهم بطالة المواطنين كل الفرص والقروض الميسرة منحت رجال الاعمال لتزداد ثروتهم فقط من دون اي مسولية اجتماعية بتوظيف ابناء البلد الحكومات في الدولة المتقدمه تدعم الشركات الضخمة لتوظيف مواطنها الى باالسعودية الدعم الكبير يذهب لرجال الاعمال فقط والقليل جدا يستفيد منه بعض المواطنين بوظايف متدنية الاجور
يتبقى سؤال هام اين هيئة توليد الوظائف والتى اعلن عن انشائها ؟ ام انها نفسها مازالت فى مرحلة الولادة ؟
شكراً دكتور على هذا الطرح. اظن ان التغيرات الاخيرة في الدخل والتوجة الجاد نحو تنوع مصادر الدخل سيخلق وظائف جديدة وهذا في القطاع الخاص. الذي يعتبر هو الموظف الحقيقي والكبير وليس القطاع العام. لذا، ارى ان وزارة العمل والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط مطالبين بوضع استراتيجية حقيقية لاستيعاب الشباب والشابات. لانهم المستقبل وهم من سيراكم المعرفة والخبرة ويكون التوظيف ليس في مجال التجزيئة الذي آلم الوزير مشهده الشباب يجب ان يوظف في مجالات مهمة و وظائف مرموقة وعالية الدخل وليس بياع خضار او كاشير في متجر ذهب. كذلك اتمنى على وزارة التجارة السماح لغير السعوديين للعمل وادارة اعمالهم بانفسهم بشرط دفع ضريبة دخل و توظيف عدد من السعوديين حسب حجم نشاطه او مؤسسته حتى نقضي على التستر ولو انه (التستر)يستفيد منه سعوديين غير راغبين في العمل والمعاناة يكتفي بالدخل.
المهم هي الواقعية في استهداف القطاعات القابلة للسعودة. تحديد تلك القطاعات وابلاغ القطاع الخاص بشكل واضح ومبكر بالقطاعات المستهدفة لمنح القطاع الخاص وقت كاف لتوفير وتأهيل العمالة الوطنية البديلة. تنفيذ البرنامح بشكل متدرج. واهمها كما اوضح الدكتور الصلابة في التنفيذ.
مـــــادام إستقدام الأجانب يتم بهذه السهولة ومن دخل البلاد لايخرج ويعتبر نفسه مستوطن .... فلا يمكن للسعودة وتوطين الوظائف النجاح ..... يجب أن يكون هناك مهن وأنشطة خاصة بالمواطن فقط ولا ينافسه عليها أحد غريب .
فشل برامج السعوده امر طبيعي مثله مثل فشل امانة جده سابقا .
اصلا حرام اللى بيحصل ده انتوا شايفين ان الأجانب هما اللى واخدين كل حاجه ماشاء الله طيب ليه بتحسبوهم على شغلهم ومش بتحاسبوا نفسكوا انتوا الاول على المال اللى بيخدوه منهم عدوا معايا هما اللى بيشتروا ا كلكم وهما اللى بيلبسوا من لبسهم بيشتروها من محالاتكم وهما اللى مأجرين بيتكم وهما اللى مقومين اقتصاد البلد وكل حاجه قايمه على اكتافهم كل ده يبقى ايه بس بيخدوا وظايفكم طيب يجيلكوا منين حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا
بالفكر هذا ، نقولك خليكي واياهم في بلادكم ، فبلادكم أولى بفكركم وعملكم وكل حاجاتكم . المشكلة ان الظروف اللي بتيجوا فيها هنا وبرضى من بعضنا صورت لكم انو البلد بحاجتكم فعلاً ، مع انه اكثركم غير صالح للعمل والإنتاج وبالتالي تعتبرون مصدر للاستنزاف المالي (بشتى الصور) .. ولا اعمم على كل الاخوة الأجانب فمنهم منتجين ومخلصين ويعملون وكأنهم في بلدهم واستفاد منهم المواطن والبلد وساهموا في التنمية في شتى المجالات، لكن كلامي هنا عن الأكثرية للأسف!
اذهبوا لبلدانكم وابنوا اقتصادها ان كُنتُم صادقين ، ونحن نبني اقتصادنا بدون الكثير منكم
السياسة فاشله بعض الشئ وظالمة وتعذر فاشل لمواطنيها كل المؤسسات الصغيرة التي يقصدونها بأسماء سعوديين والسوق السعودية مكتملة والعرض أو السوق في مرحلة أو سوق المنافسه الكاملة أكثر من كذا إيش عاد يريدون من العامل البسيطة أو المتستر ببسطه التفكير في هذا الحدود ليس حلا للبطالة السعودية والسعودي ليس مكانه العمل على محال تجارية موسميه والي عنده الهوس والشغف التجاري البلد بلده والسوق سوقه الحل تعزيز الإنتاج الدنيا كلها تجاره
يدخل الشاب السعودي الباحث عن عمل حقيقي على شركة وهو رافع راسه وفي مخيلته أنه له ميزة لأنه سعودي و سيساعد الشركة اللي مقدم عليها عشان توصل للأخضر في نطاقات فيقول أنا سعودي أبي اتوظف عندكم فيقولون ما نحتاج اكتفينا ويقول ما اشوف سعودين إلا قليل فاروح لشركة ثانية فالقى نفس الرد واروح لثالثة و رابعة وعاشرة نفس النتيجة وبعض الشركات تأخذ السيرة الذاتية ويقولون بنرد عليك و لا يردون وبعضهم يتحجج فيقول نبى خبرة و إلا تعرف انجليزي. . . فيصدم الشاب الجاد
لا يمكن حل مشكلة البطالة والتوطين والسعودة الا باتخاذ بعض الاجراءات الشجاعة: اولا: ايقاف التناقض الحالي وهو ايقاف الجهة المخرومة والتي تكمن بالتأشيرات...يجب ايقافها بشكل نهائي مدة لاتقل عن 5 سنوات لكي تتمكن الوزارة بالقيام بعملها بشكل دقيق ومهني ومنطقي وتتعامل مع الموجود دون تغيير في ارقام الاجانب من ناحية وايضا من ناحية اخرى تتجنب الدوران حول نفسها...حيث ان استمرارية تدفق الاجانب سيجعلها تعالج المشكلة من جهة وفي الوقت نفسه المشكلة تكبر من الجهة الاخرى؟! فلا استطيع فهم الوزارة في رغبتها حل الاشكال والتناقض مازال قائما؟؟!! اذا تم فعلا اتخاذ القرار في ايقاف التأشيرات وبدء العمل على تصحيح الوضع الحالي ومعالجة المشكلة...يجب عليهم عند كل خطوة ناجحة تنتهي منها الوزارة..تنهي فيها وضع الأجنبي وترحله نهائيا وبشكل متزامن مع التوطين والسعودة وخصوصا للوظائف او الاعمال التجارية المستهدفة؟! علما ان هذه الخطوة سوف تسمح لك بوضع يدك على جرح التستر والتي بطبيعتها سوف تقضي على مالا يقل من 40 الى 60% منها؟! تتزامن مع خطوات التصحيح الزام الشركات بزيادة نسب السعودة الحقيقية لتصبح 60% لمدة سنة واحدة ثم 70% لمدة سنة اخرى وهكذا الى بلوغ الرقم المستهدف, حيث لا يمكن فتح فرص للسعوديين منصفة او الانتهاء من المشكلة في ظل وجود هذا الكم الهائل من الاجانب؟؟!! يجب الزام الشركات بالتعاون لما لهذا الموضوع مصلحة وطنية تقتضي الحاجة الى التعامل معها بوعي ووطنية من قبل ارباب العمل!! ولكي تضمن النجاح لابد من مشاركة الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والداخلية ومكتب العمل والخدمة المدنية وغيرها من الجهات اذا اقتضت الضرورة لها؟! نعم البداية ستكون صعبة ولكن بمجرد ما ان تبدء بالتنفيذ وتنجح بالمرحلة الأولى ستبدء بقطف ثمار الانجاز وتتوالى النجاحات؟! والله اعلم
مشكلة السعوديه فى البنوك هو ان المدير العام لكل قطاع ليس سعودي وهو الذى يتفق مع مكاتب فى دبى للتوظيف ويقابل الشخص طبعا هندى او باكستانى ومن ثم يعبأ نموذج التوظيف وبعد ذلك شوؤن الموظفين تقوم مشكوره بتكملة الاجراءات بدون مايعرفون من جابه وكيف جاء فقظ نف
نعم والله هذة مشكلة كبيرة جدا من اكبر المشاكل الله فى العون