قلنا مراراً في مقالات سابقة إنّ التقنية لا يمكن توطنيها بمجرد الشراكة مع شركات أجنبية متقدمة في هذا المجال مع انفراد تلك الشركات بالإنتاج الفني دون خطة مشروطة لتدريب السعوديين، وبهذا نحصل على (نقل التقنية) لا (توطينها) وشتان بين الأمرين، فالمُنْتقل يعود لبلاده كما يعود الغريب بعد تحقيق هدفه، أما التوطين فيعني قدرة الكوادر السعودية والشركات الوطنية على إدارة التقنية وتنفيذها، بل وتطويرها والابتكار في مجالها، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، بحيث تصبح المملكة موطناً للتقنية.
ولأن الشركات الأجنبية أحرص ما تكون على أن تحتفظ بأسرار التقنية فهي لا تُطلع السعوديين على أسرارها ولاتدربهم عليها فضلاً عن تسليمهم مفاتيحها، وبهذا تظل التقنية جُزراً معزولة غريبة جاهزة للانتقال والغياب بانتهاء العقود.
الأمل الآن معقود على الصناعات العسكرية التي تسعى وفق نموذج عمل ممتاز وبرامج محددة (لتوطين التقنية) بالتعاون مع الشركات المتقدمة ومع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومع الجامعات ومراكز البحوث، وتستقطب خيرة السعوديين العاشقين للبحث والابتكار، وبهذا تستوطن التقنية، وخاصة في المجالات الحيوية كصناعة قطع غيار الطائرات العسكرية والمدنية، والدبابات، وآليات تحلية المياه، وغيرها من الصناعات المتقدمة التي يتم توطينها والاكتفاء الذاتي منها بعقول وسواعد المواطنين.
ولو قرأنا تاريخ أمريكا لوجدنا أن (البنتاغون) كان رائداً في تطوير التقنية والبحوث في المجالات العسكرية والمدنية وأولها شبكة (النت) التي خرجت منه وعمت العالم.
نقلا عن الرياض
كلام سليم وفي الصميم .. منذ زمن بعيد وانا اقول لزملائي بأن قطاع الصناعات العسكرية هو الخيار الانسب لتوطين التقنية ولتوفير موارد مالية ضخمة تفيد البلاد والعباد
فعلا توطين للتقنية وحرية قرار وقوة مستقلة . يارب وفقهم
سبق هذا برامج التوازن الاقتصادي والذي يلزم الشركات الغربية باستثمار مبالغ في البلد .. هل بقي منها أحد؟ ماعدا شركة الاليكترونيات المتقدمة؟
هذا التفكير والمنطق الصحيح نطالب بذلك من زمن للتوطين والتدريب والبداية من حيث انتهاء الاخرين ليكون لدينا جيل يبتكر ويصنع ، هذا هو الاستثمار الناجح