نقلت بعض وسائل الإعلام السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السعودية بدأت بالتفاوض مع عدد من البنوك الأجنبية، حيث طلبت الحكومة من تلك البنوك دراسة إمدادها بقرض كبير. أهم تفاصيل القرض هي أن إجمالي مبلغ القرض قد يصل إلى نحو عشرة مليارات دولار تسدد على مدى عشر سنوات.
أهمية هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع السيولة المحلية وتزايد المضاربات على الريال السعودي في سوق العقود المستقبلية، بحيث يراهن المضاربون على فك ارتباط الريال عن الدولار.
وعلى الرغم من قيام وكالة إس اند بي بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية بدرجتين دفعة واحدة وصولا إلى درجة A-، الأمر الذي يرفع من مخاطر وتكاليف الإقراض للحكومة السعودية، إلا أن قابلية البنوك الأجنبية لتقديم مثل هذا القرض تبدو كبيرة جدا.
فقد أبدت استعدادها لترتيب ودراسة عودة السعودية إلى أسواق المال والدين العالمية لإصدار سندات لتمويل العجز الحاصل في موازنتها العامة.
شهية البنوك الأجنبية المرتفعة للعمل على مثل هذا الإصدار تعود لسببين رئيسيين. الأول هو متانة الاقتصاد السعودي رغم اعتماده المفرط على النفط كمصدر دخل أساسي. فالطلب على إصدارات دول الخليج الأخرى مثل قطر والبحرين وعمان فاق المعروض بشكل كبير.
الأمر الذي يعكس نظرة المستثمرين الإيجابية حول وصول أسعار السلع إلى قاع أسعارها وتوقعهم باستقرارها في المدى المنظور. ولكن ليست كل نظرات المستثمرين حول السعودية متفائلة.
فالتأمين على الديون السيادية السعودية بات يكلف نحو 200 نقطة، مقارنة مع دول ذات تصنيف ائتماني أقل بدرجات غير استثمارية مثل البرتغال. ولذلك سيجد المستثمر الأجنبي في هذه الإصدارات فرصة لتحقيق عائد أعلى مقابل مخاطر أقل.
السبب الثاني يعود إلى عمق وحجم الاقتصاد السعودي ككل، بالإضافة إلى ما يمر به من تحولات. فانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك كونها أكبر مصدر للنفط يتيح للسعودية أن يفوق حجم برنامج سنداتها أكثر من 10 أضعاف المبلغ المطلوب في هذا القرض.
كما أن برنامج الخصخصة الجريء والواسع الذي يشمل حتى شركة أرامكو سيتيح الفرصة لتمويل القطاع الخاص عن طريق السندات أو الصكوك بشكل مباشر. وبذلك يكون حجم فرصة التمويل لدى السعودية الأكبر في المنطقة.
أهم الفوائد لعودة السعودية إلى أسواق الدين والمال العالمية هو زيادة الوسائل المتاحة وكذلك مرونة هذه الوسائل لمواجهة أسعار النفط المنخفضة وتحييد أثرها على الاقتصاد السعودي ونموه.
فالمضاربات غير المنطقية والمحمومة على فك ارتباط الريال عن الدولار نابعة من انخفاض احتياطي السعودية من النقد الأجنبي.
وحتى لا يتم استنزاف هذا الاحتياطي، فإن توفير الدولارات عن طريق الاقتراض مقابل كلفة معقولة سيكون أجدى من انخفاض الاحتياطيات، فهي صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد السعودي.
ولكن تمويل هذه التكلفة، والتي أشرت إلى أنها مرتفعة بالمقارنة مع دول ذات تصنيف ائتماني اقل، سيأتي على حساب العوائد المستقبلية للنفط.
ولذلك فمن الضروري أن يكون هناك برنامج واضح لتعويض هذه التكلفة مستقبلا. هذا البرنامج يجب أن يضمن عدم تذبذب مستويات الانفاق الحكومي في حال عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، فيبقى نموها أقل من النمو في أسعار النفط.
كما يجب أن يضمن البرنامج قدرة السعودية على مواجهة فترات طويلة من أسعار النفط المنخفضة، إلى جانب خلق مصادر دخل جديدة تعتمد على ميزات نسبية بعيدة عن أسعار الطاقة المنخفضة داخل الاقتصاد السعودي.
مثل هذا البرنامج مع رفع مستوى الشفافية الذي بدأ مع إعلان الميزانية السعودية الأخيرة كفيل بتحييد تكلفة الاقتراض من الخارج، والاستفادة القصوى من هذه الدولارات.
العودة لأسواق الدين والمال العالمية هو زيادة الوسائل المتاحة لمواجهة أسعار النفط.
نقلا عن اليوم
