مصطلح الإفراط في الاتجار overtrading يعني بصورة عامة أن سيولة الشركة منخفضة بشكل كبير إلى درجة عدم قدرتها على الاستمرار والوفاء بالالتزامات مما قد يؤدي بها إلى الإفلاس في نهاية المطاف.
هناك بعض المؤشرات المالية التي قد تشير إلى أن الشركة تعاني من الإفراط في الاتجار، أول وأهم هذه المؤشرات هو النمو المتسارع في المبيعات والتوسع السريع في نشاط الشركة كافتتاح فروع أو مصانع جديدة. قد يستغرب القارئ الكريم لأول وهلة أن النمو في المبيعات قد يؤدي إلى الإفلاس!
والحقيقة هي أن الارتفاع في مستوى المبيعات يحتاج زيادة في مستوى رأس المال العامل وهو ما تغفل عنه بعض إدارات الشركات، فرأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة؛ وبالتالي فإن زيادة المبيعات تعني أن هناك زيادة في أنشطة الشركة وهذه الزيادة سينتج عنها ارتفاع في مستوى الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ودور الإدارة هنا هو الموازنة فيما بينهما بهدف الحفاظ على سيولة كافية ورأس مال عامل متوازن.
مؤشر آخر وهو الانخفاض الحاد والمفاجئ للسيولة من خلال سداد الشركة لالتزامات تمويلية طويلة الأجل كالسندات مثلًا وعدم القدرة على إحلالها سواءً بتحويلها إلى أسهم أو الحصول على تمويل آخر طويل الأجل.
مؤشر آخر وهو زيادة عدد الأيام التي تقضيها الشركة لسداد التزاماتها ويعرف كذلك بمعدل دوران الحسابات الدائنة؛ كلما زاد عدد الأيام بصورة أعلى من متوسط القطاع وأعلى من المعدل التاريخي للشركة كلما كان مؤشرًا على أن الشركة تعاني من شح في السيولة وفي إدارة رأس المال العامل، مما يجعلها تواجه صعوبة في الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.
هذا الانخفاض في السيولة قد يدفع الإدارة إلى خفض أسعار البيع أو الاقتراض من أجل الحصول على السيولة والوفاء بالالتزامات؛ وبالتالي انخفاض لمستوى هامش "صافي" الدخل لسببين: الأول هو ارتفاع تكلفة التمويل وذلك بسبب أن الشركة تطلب التمويل في وقت لديها شح كبير في السيولة مما يعني زيادة مخاطر السداد على المموّل وهذا بدوره ينتج عنه تكاليف أكبر على المتموّل، أما السبب الثاني فهو الانخفاض في هامش "إجمالي" الربح وذلك بسبب أن الشركة تعمد إلى خفض الأسعار والضغط على المنافسين.
من المؤشرات أيضًا قلة الخبرة والمعرفة المالية لدى مديرو الشركة، فينتج عن ذلك إدارة غير كفؤة لرأس المال العامل.
خلاصة المؤشرات التي قد تدل على أن الشركة تفرط في الاتجار هي: ارتفاع المبيعات بشكل متسارع، التوسع في المشاريع، الانخفاض الحاد والمفاجئ لأدوات تمويلية طويلة الأجل، انخفاض هامش صافي الدخل، زيادة تكلفة التمويل، الانخفاض الحاد في مستوى السيولة، البيع بأسعار منافسة، وكذلك قلة الخبرة والمعرفة المالية لدى الشركة.
