التوقعات بإصدار سندات للدين الداخلي بمقدار 100 مليار ريال منطقية، ويغلب حدوث ذلك، والغرض تمويل جزء من العجز المتوقع. سندات دين داخلي بمقدار 100 مليار ريال في سوق تبلغ السيولة به حوالي 1.7 ترليون ريال.
سندات تصدر للداخل لتمويل مشاريع تنموية في الداخل. ويخطئ من يعتقد أن مثل هذا يؤثر سلبيا على السيولة المتداولة، بل على العكس، سيكون لها تأثير إيجابي من خلال استخدام عوائد هذه السندات في تمويل مشاريع تنموية وفق الأولويات التي تحددها الحكومة.
هناك جزء لا يستهان به من السيولة الداخلية توجه في المضاربات المحمومة سواء في سوق المال أو السوق العقارية أو غيرها، إصدار السندات عامل مهم في إعادة توجيه هذه السيولة أو جزء كبير منها في التنمية. فالمضاربات لا تؤدي سوى إلى إعادة توزيع الثروة بطريقة سلبية، عادة ما يذهب ضحيتها صغار (المستثمرين) إن صح إطلاق مسمى مستثمرين عليهم.
كما ولن يكون لسندات الدين الداخلي تأثير يذكر على واقع الإقراض المصرفي، نعم يتوقع أن تقوم البنوك بتغطية عرض السندات بالكامل وفق ما يعرض من وزارة المالية في فترات زمنية مختلفة، ولكن لا بد من تسليط الضوء على أهمية قرار مؤسسة النقد بالسماح للبنوك برفع نسبة الإقراض إلى الودائع من 85% إلى 90%، وهذا مما لا شك سيساهم في تحرير جزء مهم من رؤوس أموال المصارف؛ لاستيعاب السندات وللحفاظ على نسب مناسبة للإقراض (سواء للأفراد أو الشركات).
قرار مؤسسة النقد ممتاز وجاء في وقته للتعامل مع المستجدات، كما ولا تزال نسبة الإقراض الى الودائع في بلادنا رغم الرفع الأقل على مستوى المنطقة، وهذا يعطي مؤشرا مهما أننا لسنا في حاجة ماسة إلى مزيد من التحرير الرأسمالي للمصارف أمامنا مزيد من القدرة على رفع نسبة الإقراض إلى الودائع متى لزم الأمر إلى ذلك.
سندات الدين الداخلي أحد أهم أدوات سداد عجز الميزانية، وهي تعطي عوائد مناسبة للمصارف المشاركة في التغطية، وهي آمنة جدا، ويمكن رفع مقدارها وفق احتياجات الدولة التمويلية بسهولة.
ومتى تم إصدار هذه السندات سترتفع نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى حوالي 11%. وهذه النسبة تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم. ويمكن رفعها وخدمة الفائدة عليها متى اقتضت الحاجه دون أي صعوبة تذكر.
ما قامت به الدولة من إصلاحات هيكلية: كالرفع التدريجي للدعم عن الوقود، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتقنين الصرف وضبطه، وإلغاء عدد من المشاريع الحكومية غير المجدية في الفترة الحالية التي تشهد صعوبات في السوق النفطية الدولية، كل ذلك جزء من القرارات الحكيمة التي من شأنها زيادة القدرة على تخطي هذه الفترة الحرجة، والتي لا تعتبر أحرج وأصعب فترة نمر بها في بلادنا.
إصدار سندات الدين الداخلي استخدام حكيم للسيولة النقدية الداخلية، ولا تأثير سلبي لها على القدرة الانفاقية العامة للسعوديين، وهي أولى وأجدر للاستخدام من إصدار سندات دين خارجية، لما في ذلك من مخاطر أعلى، وهي أولى أيضا من استخدام الاحتياطات الخارجية للدولة.
سندات الدين الداخلي ستحقق أهداف إصدارها بنجاح، كافة المؤشرات والدلائل تؤكد ذلك. وما زال أمامنا متسع من الأدوات التي يمكن استخدامها لتمويل جزء من العجز، كفرض رسوم على الحوالات الخارجية وغير ذلك الكثير.
لا تأثير سلبي على السيولة من إصدار السندات، فتمويل التنمية والمشاريع الطموحة التي تحقق تطلعات السعوديين أولى من تمويل المضاربات المحمومة، التي لا تنتهي إلا بكارثة. بلادنا ماضية قدما في البناء، ونحن مقبلون على خير كثير.
نقلا عن اليوم
كلام فاضي
الواقع العملي يخالف النظري كثيرا بعد اصدار سندات التنمية ارتفعت فوائد الاقراض بين المصارف 1% بماذا تفسر ذلك اضف الى ذلك ان الحقيقة هو ان مؤسسة النقد قامت بحث البنوك على استبدال ودائعها لدى ساما ذات الفوائد المنخفضة بسندات تنمية مرتفعة الفوائد فكنك يابوزيد ماغزيت او قل ليتك يابوزيد ما غزيت