قبل عدة أسابيع كنت في لقاء ومناظرة تحليلية في إحدى محطات التلفزيون بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وكان موضوع النقاش عن: ماذا يجري في سوق النفط و ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.
وقد كان في الطرف الآخر من المناظرة من استديو المحطة بلندن البرفسورة في مدرسة لندن للاقتصاد، السيدة (كيوا غن). ومن استديو المحطة بمدينة هيوستن الخبير في شؤون النفط السيد (كارل لاري).
وإضافة لذلك كان من المفروض أن ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي براديو صوت روسيا السيد (ديمتري بابيتش).
إلا أنه وقبل المناظرة انسحب المحلل السياسي من موسكو و طالب أن يكون حديثه بعد انتهاء المناظرة ومن ثم يقوم بالتعليق بعد سماع الجميع.
وقد تم استبدال وقته بتعليق من مراسل المحطة في العاصمة المصرية القاهرة. ورغم أنه لقاء تلفزيوني تقليدي، إلا أن الحديث هذه الأيام عن النفط أصبح محيرا للغاية حيال، ماذا يجري في أسواق النفط.
وقد كانت هناك عدة نقاط فيما جرى في المحطة التلفزيونية.
في الماضي وإلى وقت قريب كان ما يهم المملكة هو سوق النفط في الخارج. وأما الآن فهم المملكة في الداخل بصورة أكبر.
فالمملكة الآن يبلغ استهلاكها المحلي حوالي ثلث إنتاجها من المواد البترولية حسب ما هو متداول. وهذه نسبة كبيرة خاصة أننا نعتمد اعتمادا كبيرا على هذا المصدر في ميزانيتنا الوطنية.
ولكن كان أهم ما تم طرحه في اللقاء التلفزيوني هو لماذا قامت الولايات المتحدة بالسماح لشركاتها ببيع النفط خارج أمريكا في خطوة تعد المرة الأولى منذ عدة عقود رغم تدني أسعاره في الوقت الذي قامت بمنع تصديره عندما وصل سعره إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل.
وحسب ما يذكره الكثير من المحللين بأن السبب يرجع إلى كون الكثير من الشركات الأمريكية المنقبة عن النفط قامت باستغلال ارتفاع أسعاره قبل عدة سنوات، في وقت كانت أسعار الفائدة على القروض متدنية بشكل كبير.
وإذا لم تجد لمنتجها أي سوق رغم تدنيه فلن يكون لديها السيولة المادية لتسديد القروض، وبالطبع معها إفلاس شركات بترولية أكثر. و هذا سيكون له أثر كبير فيما يخص الديون المعدومة للبنوك.
وشيء آخر تم طرحه عن سياسية المملكة فيما يخص القدرة الإنتاجية وسط تدهور لأسعار النفط. و للإجابة على هذا السؤال يجب أن يعرف الكل بأنه و سط الوفرة في المعروض من البترول، فالمملكة لا يمكن أن تتخلى عن سياستها النفطية ومعدل إنتاجها لأن لها سوقا لا تريد أن تخسرها مع الزمن.
ولهذا فالعالم لا يزال ينظر إلى المملكة بأنها المنتج الأساسي (سوينغ برديوسر).
ولهذا السبب وبعد أن قررت المملكة مع عدد قليل من الدول المنتجة حيال النظر في القدرة الإنتاجية بدأ العالم يترقب. ولكن ما يحير العالم هو لماذا أسعار البترول منخفضة؟
ولكن لا يرى المحللون الاقتصاديون أي نمو اقتصادي عالمي رافق هبوط أسعار النفط في وقت كانوا يقولون فيه بأن أحد المؤثرات السلبية على الاقتصاد العالمي هو بسبب ارتفاع البترول.
نقلا عن اليوم
الجميع يركز على النفط الامريكى ويتناسى كازخستان والتى على وشك زيادةة انتاجها بمقدار مليون برميل وينسى العراق والتى يقليل من الاستثمارات يستطيع رفع النتاجه بمقدار الضعف خلال فترة زمنية قليلة نسبيا ويتناسى ليبيا فى حالة ما استقرت الاوضع فيها فسنجد 1.5 مليون برميل يوميا تضخ الى الاسواق ومتناسين حقلى الوفرة والخفجى والذين هما فى طور اعادة الانتاج فسضيفون نصف مليون برميل ومتناسين ان شركات النفط الامريكية قد استثمرت وانتهى الموضوع وليس لها الا ان تواصل الانتاج
إذا كان معظم المحللين والمتخصصين، إن لم يكن جميعهم ، لا يملكون إجابات حقيقية شافية ومقنعة وخالية من الانتقادات الجوهرية . فإن النفط سيرتفع ويرتفع ويرتفع ولن يجدوا جواباً لماذا ارتفع . من لايعرف قطعاً لماذا تنخفظ أسعاره ، لن يعرف متى ولماذا ترتفع ؟
لاشك ان النفط سوف يتعافى واضن قريب جدًا والاكن ماسيكون علية النفط بعد التعافي مع الصرعات السياسية والعسكرية هل سيكون النفط مفتاح الحل بعد الله هذا ماتوقعناه