ستمر بالسعوديين بعد أقل من أسبوعين ذكرى أسوأ يوم في تاريخهم المالي والاقتصادي، وهي الذكرى الـ10 لانهيار سوق الأسهم السعودية في الـ26 من شباط (فبراير) 2006، وما أسرع الأيام!
وإن كانت الأسواق المالية توصف بأن ذاكرتها قصيرة، إذ يتناسى الناس خسائرهم حينما تتحسن المؤشرات، إلا أن الفقاعة والانهيار سرعان ما يعود إلى الذاكرة عند حدوث أية هزة مالية في السوق.
وبالتأكيد أن انهيار فبراير 2006 تكرر مراراً خلال السنوات الـ10 الماضية، وبأكثر من سيناريو، ولكن صوت الدوي ورجع الصدى سرعان ما يعود مباشرة إلى الـ26 من فبراير.
بالتأكيد، وعلى رغم مضي 10 سنوات على انهيار أواخر فبراير، إلا أنك لن تجد اثنين مجمعين على سبب حدوثه، فالانهيار وقع وكل يراه من زاويته، ولا يمكن لأحد تخطئة أحد في نظرته وقناعته بالسبب الذي يراه رأس السنام لحدوث الفقاعة.
بالتأكيد أيضاً، وعلى رغم جسامة وكبر حجم الانهيار، إلا أن هناك دروس مستفادة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو مالي، وثالث تشريعي.
والثالث، التشريعي، هو أن الفقاعة والانهيار دائماً ما يعقبهما سن قوانين وتشريعات وأنظمة جديدة يتم تطبيقها في السوق، والغرض هو منع حدوث الفقاعات والانهيارات مرة أخرى. ولكن السؤال هو:
هل فعلاً تمنع القوانين والتشريعات والأنظمة حدوث الفقاعات والانهيارات؟
الإجابة هي لا ولا كبيرة، فالفقاعات والانهيارات ناتجة من سلوك الناس، والسلوك البشري في سبيل تحقيق الأرباح يجنح للتطرف وارتكاب الحماقات سعياً وراء المكاسب من دون أن يردعه قانون أو يوقفه تشريع، وهذا السلوك هو الوصفة المثلى لتحقيق الخسائر الكبيرة في النهاية.
هذا بشكل عام، أما في سوقنا السعودية فأسباب الأزمات والانهيارات والفقاعات واضحة وضوح الشمس، وعلى رغم مرور 10 سنوات إلا أن هيكلية السوق لم تتطور، وعمقه لم يتحسن، وسلوك متداوليه لم يصبح أكثر نضجاً.
وهو ما يعني أننا لم نتعلم من درس فبراير 2006 على رغم قساوته وعمق أثره في النفوس والمحافظ.
أما الدرس الاقتصادي فهو أن الطموحات بتحقيق الثراء السريع أمر محفوف بالمخاطر والآلام والنكسات، فمن بين مليون ونصف مليون متداول مسجلين وحاضرين في سوق الأسهم السعودية يوم الـ26 من فبراير 2006 لم يسلم من الخسائر إلا نسبة قليلة لا تجاوز واحد في المئة من هذا العدد.
فيما تكبد البقية، وتحت تأثير البحث عن الثراء السريع ودغدغة الأحلام والأمنيات الوردية بالغنى الفاحش، خسائر مازال بعضهم يدفع راتبه أو جله مقابلها.
وعلى رغم الدرس القاسي في فبراير 2006 إلا أن البعض مازال يصدق أن هناك طريقاً للثراء السريع مفروشاً بالزل والورد والكادي، ويكفي أن تتابع بعض منتديات الأسهم وحسابات بعض المحللين في وسائل التواصل الاجتماعي، لتعرف أن هناك من لم يتعلم من الدرس على رغم قساوته.
أما الدرس المالي الذي يجب أن يحفظه الجميع عن ظهر قلب، فهو بالتأكيد عدم الاقتراض بضمان المحفظة، أو ما يعرف باستخدام الرافعة المالية «Financial Leverage»، فالمصارف المقرضة سرعان ما تسيل المحفظة وتستوفي دينها، ويبقى عليك دفع الفوائد من راتبك وطعام أولادك.
وإن كان الاقتراض لشراء الأسهم يعتبر إحدى الطرق الجيدة والمستخدمة في الأسواق الناضجة، إلا أنها في سوقنا طريقة عالية المخاطرة، وفرص الخسائر فيها تفوق فرص الأرباح كثيراً.
وهذا يعود إلى طبيعة السوق وضعف بنيته الهيكلية كما ذكرنا سابقاً، وهو ما يجعله عرضة للتقلبات الحادة والخسائر المضاعفة بتسييل المحافظ عند أية هزة أو انخفاض.
والدرس الأهم من هذا وذاك بالطبع، أن لا تثق بكلام بعض المسؤولين الماليين حينما يقولون إن «الموضوع تحت الكنترول»، و«مستعدون للتدخل لو جنحت السوق عن مسارها»!
والخلاصة، إن أسواق المال مثلها مثل الأسواق الأخرى، فيها فرص للربح ومثلها للخسارة، إلا أن المشاهد أنه وبعد 10 سنوات من انهيار فبراير فإن سوقنا مازالت تراوح مكانها، فلا وجود لصانع للسوق، ولم تطرح في السوق شركات كبيرة تزيد عمقها وتنوعها، ولم تتنازل صناديق الحكومة عن حصتها التي لا تتحرك ولا تتداول في السوق، وهذا ما يعني أن عوامل المخاطرة التي أدت إلى انهيار فبراير 2006 هي نفسها في فبراير 2016، بلا تغيير.
نقلا عن الحياة
الله لا يعيد هذاك اليوم و هذيك السنة !! من يومها حياتي تغيرت !!
مقال جميل ل د -عبدالله واقتبس من الدكتور ( إلا أن المشاهد أنه وبعد 10 سنوات من انهيار فبراير فإن سوقنا مازالت تراوح مكانها، فلا وجود لصانع للسوق) ص/ لرئيس الهيئة حفظه الله
نظرة واقعيه موزونه ومقال متميز. الأسوأ خلفنا ولن يعود - بإذن الله - والخير (للمستثمر المتحوط) سهل المنال - ياربّ، وللجميع!!!
لو نعد سلبيات السوق لا نحصيها فالسلبيات أكثر بكثير من الايجابيات وهذا يعتبر خلال في إي شئ حتى بالانسان نفسة اذا كانت سلبياته كثيرة جدآ و الايجابيات قليله جدآ فلا يوجد توازن و في جميع الأحوال المفروض و الواجب التخلص من السلبيات و تغيرها الى إيجابيات و السوق السعودي مفتوح للتلاعب و التدليس و لا يوجد حماية و حفظ لحقوق المتعاملين به و المشكله المحابه مع أشخاص و مجموعات و حتى شركات و المفترض أن القوانين و الأنظمة تطبق بحق الجميع و من يخالف يدفع الثمن لكن الثمن أقصد العقوبة أقل بكثير من الجرم نفسة لا يوجد تقه و وضوح و مساواة لذلك المستثمرين كشركات عالمية و كبار المستثمرين الأجانب لا يقدمون على السوق .