الحديث عن أن الجهات المختصة تراجع حالياً نظام التأشيرات بهدف تسريع عملية إصدار تأشيرات العمل ضمن جهود تشجيع الاستثمارات الأجنبية حديث لا علاقة له بواقعنا الاقتصادي، ويظهر أننا نسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية دون وعي بهدف محدد نسعى إلى تحقيقه من ذلك.
وتظن عندما تسمعه أننا في بلد الاستقدام فيه مقيد بشدة،
وأنه لا بد من تغيير هذا الواقع الذي أعاق قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بينما يعرف الجميع أن مالك ورشة أو بقالة يستطيع أن يستقدم كيفما أراد، ووجود ما يزيد على 13 مليون عامل أجنبي من بينهم ما لا يقل عن 10 ملايين يعملون في القطاع الخاص يظهر أننا لا نحتاج إلى أي دليل إضافي على ذلك.
وعندما يسعى بلد ما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فإن دافعه الأول هو خلق فرص عمل نوعية لمواطنيه ونقل للمعرفة والتقنية باستقطاب شركات عالمية متخصصة..
وهذا أمر متعذر تماماً إذا كان هذا المستثمر سيستقدم جل عمالته من الخارج، ففرص العمل ستكون للعمالة الأجنبية ونقل التقنية سيكون إلى البلدان التي سيتم استقدامها منها وليس إلى المملكة، فنقل التقنية يكون ممكناً فقط في حال كون من يتعلمها ويتدرب عليها مواطناً.
وهو ما يظهر تأثرنا الشديد بنموذج دبي التنموي دون أن ندرك عيوبه الهائلة وعدم مناسبته لنا مطلقاً..
فالمستفيد الأكبر من هذا النموذج التنموي هم الأجانب الذين فتحت لهم الأبواب ليقوموا بكل شيء تقريباً وليتملكوا ويديروا معظم الإنتاج الحقيقي، بحيث تحوّل المواطن إلى مستهلك فقط لما ينتجه الأجانب سواء كانت منتجات مستوردة أو منتجة محلياً لكنها في حقيقتها أجنبية.
وفي ظل كون حوالي 65% من مواطني المملكة ممن هم في سن العمل هم خارج سوق العمل حالياً بسبب المنافسة غير العادلة التي يواجهونها من عمالة أجنبية متدنية المهارة والأجر، فليس من المعقول أن نعتقد أن نموذجاً مثل هذا مناسب لأن ننقله أو نسعى لمحاكاته.
وإن كنا نبحث عن نموذج تنموي نرغب في محاكاته ومناسب تماما لواقعنا الاقتصادي فهو نموذج سنغافورة. فسنغافورة لم تسع إلى استقطاب أي استثمار أجنبي، وإنما استهدفت فقط استقطاب الشركات الرائدة pioneer›s companies على مستوى العالم، وفي كل صناعة من الصناعات التي استهدفت تطويرها في سنغافورة..
وبذلت كل جهد ممكن لضمان أن تكون فرص العمل التي تخلقها هذه الاستثمارات تذهب لمواطني سنغافورة وليس لعمالة أجنبية تستقدمها هذه الشركات.
لذا فقد كانت سنغافورة تطلب من الشركات الأجنبية التي تسعى لاستقطابها أن تحدد مسبقاً احتياجاتها من الموارد البشرية عالية التأهيل بكل دقة، فتقوم هيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية ومن خلال التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بوضع برامج تدريبية تتحمّل الحكومة السنغافورية كامل تكاليفها تستهدف بناء موارد بشرية محلية عالية التأهيل تلبي تلك الاحتياجات بكفاءة متناهية، بحيث لا تجد تلك الشركات نفسها مضطرة لتلبيتها من خلال عمالة أجنبية تستقدمها.
وقد وصل نجاح سنغافورة في هذه السياسة حداً أصبح معه توافر هذه العمالة عالية التأهيل وفق احتياجات تلك الشركات محلياً واحداً من أهم عوامل الجذب التي تساعد على استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على الاستثمار في سنغافورة، أي أن الاستثمار الأجنبي لم يحل مشكلة البطالة فقط بل أوجد كماً هائلاً من الوظائف عالية المهارة ومرتفعة الدخل للعمالة المحلية.
من ثم فمن الواضح أننا نفتقر تماماً لرؤية محددة تفسر سعينا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث لا نستطيع ومن خلال ما نراه على أرض الواقع أن نحدد ما هو بالضبط الذي نسعى لتحقيقه من جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟!.
فكوننا واحداً من أكبر بلدان العالم تصديراً لرأس المال يعني أننا لا نعاني من شح في الموارد المالية وإنما نعاني من شح في فرص الاستثمار دفعت تلك الاستثمارات إلى الرحيل إلى الخارج، بالتالي لا يمكن تفسير ما يجري بكونه سعياً لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج.
وحديث مسؤولينا حول أن وسيلتنا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية هو مزيد من تسهيل الاستقدام يظهر أننا لا نسعى لكي ينتج عن هذا الاستقطاب فرص عمل لمواطنينا وتفعيل لدور مواردنا البشرية في عملية التنمية ومن ثم نقل للمعرفة والتقنية.
وفي ضوء هذا الواقع، فإننا بحاجة إلى نحدد بالضبط ما الذي نحاول تحقيقه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟!! وأشك أننا نملك أي إجابة مقنعة على هذا السؤال البسيط والبسيط جداً.
نقلا عن الجزيرة
مقال ممتاز بصراحه وتجربة دبي لا يمكن تطبيقها ابدا على المملكه
لو ذهبت الى مطعم عندنا وطلبت وجبة ثم شكوت من ارتفاع السع سيقول لك صاحب المطعم ان مالك العقار يطلب اجارا مبالغا فيه هذا المثل البسيط يبن كيف ان لعنة العقار اصابت اقتصادنا بالشلل اذا اردنا الاصلاح علينا حل مشكلة ارتفاع العقار الذي لايستفيد منه الاقلة على حساب اقتصاد البلد
القائمين على الشأن الاقتصادى عندنا يتخبطون منذ اكثر من اربعة عقود فهم حتى الان لا يضعون توظيف المواطن كهدف رئيسى فى التنمية بل ينساقون وراء رجال الاعمال والشركات سواء المحلية او الاجنبية ويزودن لهم عدد التاشيرات الممنوحة واالشركات فهمت من تطبيق نطاقات بصورته المشوهة حاليا ( السعودة الوهمية ) ان عليها ان تكفل عدد معين من المواطنين سواء كانوا منتجين او غير منتجين لكى تسطيع ان تنعم بالسوق السعودى ذو الغباء الاستهلاكى وبالتالى يعتبر هذا بديل عن الضرائب ولكن هذا النظام لاينقل لامعرفة ولا خبرة ولا تكنولجيا بل سينشاء جيل جاهل لايرحب بالعمل
والحل هو اغلاق الاستقدام نهائيا ماعدا مهن العمالة المنزلية والنظافة وبعض مهن التشييد والبناء ومن اراد ان يعمل فى المملكة فليس امامه الا المواطن اللى عاجبه ويستطيع ان يتعايش مع هذا الامر فليبقى ومن لايستطيع فليغلق ويتوكل على الله من غير مطرود واخر الامر السوق سيتوازن فقد ترتفع اجور المواطنين بصورة خيالية فى بعض المهن ولكن هذا الارتفاع سيوازيه زيادة فى الاقبال على هذه المهن مماسيزيد المعروض ويخفض الاجور وايضا سيؤدى هذا الى اغلاق الكثير من الاعمال التى تعتمد على العمالة الاجنبية الرخيصة ولكن حصتهم السوقية ستذهب لمن يستطيع الصمود نتائج مثل هذا القرار ستكون ايجابية على المدى الطويل
وقطعا سنعانى على المدى القصير والمتوسط من سؤ الخدمة وغلاء الاسعار ولكن هذه الضريبة يجب علينا دفعها كتعويض عن التخبط الذى كنا نسلكه خلال العقود الماضية ودفعها الان سيكون ضرره اقل فيما لو تأجل دفعها الى المستقبل واتمنى ان يملك صاحب القرار الجراءة على اتخاذ هكذا قرار العلاج بالصدمة هو مايصلح الان للمجتمع بعد ان جربنا كل شىء ولم تعد هناك حلول اخرة ممكنة وخاصة بعد الفشل الذريع لنطاقات والذى لم يرفع سوى نسب السعودة الوهمية
تحتاج الى تغيير المفاهيم لدي الموظف السعودي نحو ثقافة الانتاجية وليس التوظيف الالزامي دون النظر الي الانتاجية انت تتعامل مع قطاع ربحي مو دار عجزة الموظف ياتي وفي كل تصوره ان صاحب العمل مجبر على توظيفه ايا كانت انتاجيته فمثلا لوذهبت الي سنغافورة فلن يكون لديك مشكلة في توظيف المواطنين السنغافوريين لعدم وجود هذا الغلاف الصلب القاتل لمفهوم النجاح والانتاجية انت تجبر القطاع الخاص علي تجرع السم الذي لن يطول الوقت ليدمر الاقتصاد في مرحلة انت فيها في امس الحاجة لقيام صناعة في البلد ومن ثم تؤهل الشباب بمفهوم الانتاجية بدلا من العنصرية النتنه لقد اضحئ العالم قرية صغيرة واقتصاد مفتوح وانت ما زلت تناقش الاقتصاد من منطلق عنصري ضيق مع العلم ان معظم الدول التي تستشهد بها ليس لديها اي فكر نازي وتقوم بلاستفادة من كل فرد ناجح بل وتجنسه اما التفكير وتغيير القوانيين بطريقة اعتباطية بشكل اصبح يشكل تهديد ا لاصل الفكر القانوني الذي من المفترض ان يتمتع بالثبات لضمان استقراره وحسن تطبيقه وعدم اخلاله بحقوق المستثمرين ناهيك عن مخالفة اصل تشريعي ثابت وهو عدم اضرار القانون اللاحق بحقوق من اكتسب حقا في ظل القانون القديم فمابالك بقوانين تنسف الحقوق من اصلها وهناك كثير من الاستثمارات هربت من البلد بسبب تعقيد الاجراءات وخسر ت مبالغ طائلة في التاسيس ان طريقة التفكير وادارة الامور في الاقتصاد تجافي الصواب وتخالف قوانين العنصر وتراعي فقط العقم الفكري
هذا ما عنده إلا سنغافورة ! كل مقال له لازم فيه سنغافورة حتى محاضراته بالجامعة !