فى ظل اجواء عدم التأكد من انتهاء الازمة العالمية وتداعياتها وحالة الترقب التى تعانى منها معظم الاسواق العربية عامة والخليجية خاصة وفى ظل اهتمامى بالسوق السعودى على وجه الخصوص ونظرا لحالة الترقب والتى تكاد تصيب الاسواق ببعض الجمود والركود فقد حاولت ان اعرف اسباب هذه الحالة وجذورها وتداعياتها.
فقد وجدت ان منتدى الرياض الاقتصادي الذى عقد مؤخرا قد حدد أهم المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة في خمس مشكلات رئيسية هي :التسويق والتنافسية، المشكلات العمالية، والإجراءات الحكومية، والمشكلات الفنية والتقنية، إضافة إلى المشكلات التمويلية.
وقدمت الدراسة التي تم تداولها المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
وطلبت الدراسة التي طرحت في جلسة دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية" من قطاع الأعمال إعادة تقويم أوضاعه وتنظيم قطاعاته والاستمرار في تحديد المشكلات والتحديات التي يواجهها من أجل صيانة المكاسب والنتائج التي تحققت لكي يستطيع تفعيل دوره في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل بمعدلات أسرع وبطريقة أكثر كفاءة وتنافسية.
وقال الدراسة إن التطورات الحالية في الأسواق الدولية وتقلباتها الشديدة وإنشاء التكتلات الاقتصادية الدولية أو الشركات العملاقة الدولية التي تسعى إلى السيطرة على الأسواق والتقاسم بينها قد دعا المملكة إلى دعم قطاع الأعمال منذ وقت مبكر وقدمت له العديد من التسهيلات حتى أصبح إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يفوق إسهام القطاع النفطي في السنوات الأخيرة وأصبح يؤدي دوراً بارزاً في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
واستعرضت الدراسة عن أهم نقاط قوة قطاع الأعمال في المملكة من بينها أن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصاديات العربية قياسا على الناتج المحلي الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العربي، وأنه يتسم بوفرة الموارد المالية وصناديق التمويل الحكومية التنموية وتدني أجور العمالة الوافدة وانعدام الضرائب الإنتاجية والتجارية وتوافق هيكل الصناعات التحويلية مع الموارد الطبيعية ووجود حصيلة كبيرة من الموارد المالية للسياحة الدينية (الحج والعمرة).
وكشفت الدراسة قصور في تطبيق قطاع الأعمال أساليب التخطيط والإدارة الحديثة وضعف الإنفاق على البحوث والابتكارات.
فيما ركزت الجلسة الثانية على دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية المستدامة تمشياً مع النهضة التشريعية الشاملة في المملكة كما تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وحاجة قطاع الأعمال لنقل صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية وجوانب القصور فيها والرؤية نحو تطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقامت منهجية الدراسة على استخدام المنهج الوثائقي التحليلي الذي يعتمد على الاطلاع على الأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية والكتب ذات العلاقة وتحليل الواقع في المملكة والمنهج الاستقصائي الذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة، كما استعرضت الدراسة التطور التاريخي للأنظمة التجارية وواقع الأنظمة التجارية في المملكة.
وأوضح التحليل الوارد بالدراسة أن هناك قصورا في تنظيم الأحكام المتعلقة بالأعمال التجارية والدفاتر التجارية والسجل التجاري والعقود التجارية والأوراق التجارية، مؤكدا أن تلك الأوراق والعقود تحتاج إلى تحديث يتماشى مع التطورات الواردة في هذا الشأن.
لعل نكون قد اوضحنا اهم المشاكل التى تواجه قطاع الاعمال بالمملكة والذى اظهرت حالة الترقب السائدة والتى نتمنى ان تنتهى نظرا للمؤشرات الاقتصادية الايجابية التى ظهرت مؤخرا ولعل تبدأ تأثيراتها الايجابية فى الظهور فى خلال الربع القادم مع تمنياتى بالتوفيق والنجاح للجميع .
